5 سنوات على تصويت بريطانيا لصالح «بريكست»

60 محللاً يتوقعون لها النمو الاقتصادي الأعلى بين دول {مجموعة السبع} خلال العام الحالي

مؤيدو البقاء في الاتحاد الأوروبي يحتجون في الذكرى الخامسة أمام البرلمان... اللافتة كتب عليها «الوباء الأكثر فتكاً ببريطانيا - سلالة جونسون القاتلة» (أ.ب)
مؤيدو البقاء في الاتحاد الأوروبي يحتجون في الذكرى الخامسة أمام البرلمان... اللافتة كتب عليها «الوباء الأكثر فتكاً ببريطانيا - سلالة جونسون القاتلة» (أ.ب)
TT

5 سنوات على تصويت بريطانيا لصالح «بريكست»

مؤيدو البقاء في الاتحاد الأوروبي يحتجون في الذكرى الخامسة أمام البرلمان... اللافتة كتب عليها «الوباء الأكثر فتكاً ببريطانيا - سلالة جونسون القاتلة» (أ.ب)
مؤيدو البقاء في الاتحاد الأوروبي يحتجون في الذكرى الخامسة أمام البرلمان... اللافتة كتب عليها «الوباء الأكثر فتكاً ببريطانيا - سلالة جونسون القاتلة» (أ.ب)

مرت 5 سنوات منذ أن صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في ٢٣ يونيو (حزيران) 2016 ونحو 200 يوم على تنفيذ هذا القرار الذي يبدو على السطح أنه مفيد لبريطانيا. فالاقتصاد البريطاني سينمو بمعدل 4.‏6 في المائة خلال العام الحالي ليكون ثاني أعلى معدل نمو بين مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، ثم ينمو في العام المقبل بمعدل 4.‏5 في المائة ليكون الأعلى بين دول المجموعة التي تتكون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابان وروسيا، بحسب متوسط توقعات 60 محللا اقتصاديا استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم. وبحسب بيانات بلومبرغ أيضا، فإن قيمة الأموال التي تدفقت للاستثمار في الأوراق المالية البريطانية عبر «آي شيرز كور إف تي إس إي 100 يو سي آي تي إس إي تي إف» وهو أكبر صندوق استثمار قابل للتداول في البورصة في بريطانيا، بنسبة 126 في المائة منذ 2016 لتصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي وبعد توقيع الاتفاق النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إن «هذا البلد سيزدهر بقوة». ولكن رؤية جونسون الوردية وكل التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار البريطانية تتناقض مع تدهور إنتاجية الاقتصاد البريطاني، وتراجع التجارة الخارجية، وغياب أي مؤشرات على إمكانية تعافي الجنيه الإسترليني بما يكفي لتعويض التدهور الكبير في قيمته، بعد أن أصبح الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم منذ الاستفتاء على الخروج.
ويرى الكاتب الأميركي ماثيو وينكلر، الرئيس الفخري لوكالة بلومبرغ للأنباء، أنه مهما كانت القوة التي يمكن أن تجمعها بريطانيا حتى نهاية العام المقبل، فسوف تكون مؤقتة لأن الاقتصاد ما زال تحت تأثير قوته السابقة على قرار الخروج من الاتحاد. في الساعة الأولى بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء البريطاني يوم الخميس قبل الأخير من يونيو 2016 ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 50.‏1 دولار مقابل 48.‏1 دولار في اليوم السابق، في ظل تكهنات بأن أغلبية البريطانيين ستستجيب لرأي رؤساء الوزراء البريطانيين ووزراء المالية ورؤساء الدول وكبار رجال الأعمال والاقتصاد في بريطانيا وخارجها من أجل التصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.
كانت الأسواق تتوقع بقاء بريطانيا داخل الاتحاد لإن هذه كانت النتيجة الأفضل لها. وبمجرد حصول خيار الخروج على أغلبية الأصوات تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 05.‏8 في المائة ليصل إلى 3229.‏1 دولار وهو أقل مستوى له منذ 31 عاما في ذلك الوقت.
وجاء تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار في أعقاب الاستفتاء لتصبح العملة البريطانية بمثابة الرجل المريض بين العملات الرئيسية. كما تعثرت علاقات بريطانيا التي اعتادت تاريخيا على القيام بدور تجاري عالمي، مع شركائها التجاريين الأساسيين بعد الخروج من الاتحاد. ومنذ 2018 تراجع حجم التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بنسبة 21 في المائة إلى 7.‏38 مليار دولار وهو أقل مستوى له منذ 11 عاما. كما تراجعت تجارة بريطانيا مع دول العالم بنسبة 14 في المائة منذ 2018 وظلت بريطانيا أغلب سنوات العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين في مقدمة دول مجموعة الثماني من حيث النمو الاقتصادي حيث كانت بمثابة الدولة رقم واحد في 2014 ثم رقم 2 في عامي 2015 و2016 وبعد الاستفتاء تراجع ترتيب بريطانيا إلى المركز السادس عامي 2017 و2018 ثم المركز الخامس في 2019، ومن الممكن أن يكون المركز أسوأ في 2020.
وحتى في ظل توقعات بتغير الوضع خلال العامين الحالي والمقبل، لتحتل بريطانيا المركز الثاني بين دول مجموعة الثماني من حيث معدل النمو خلال العام الحالي، ثم المركز الأول خلال العام المقبل، فمن المنتظر أن تتراجع إلى المركز قبل الأخير في 2023 بمعدل نمو يبلغ 3.‏1 في المائة متقدمة فقط على اليابان خلال 2023 بحسب توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم.
وفي أول تصريحات علنية له منذ استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الماضي قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي أمام مجلس العموم (النواب) البريطاني في يناير (كانون الثاني) الماضي إن إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا سيكون خلال السنوات المقبلة أقل بنحو 4 نقاط مئوية عن حجمه المفترض لو لم تخرج بريطانيا من الاتحاد. وسجل أداء أسهم شركات العقارات في البورصة البريطانية والتي عادة ما تكون في المقدمة بين 16 دولة في أوروبا الغربية، تراجعا منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد. وخلال السنوات الخمس التي سبقت استفتاء 2016 كانت مكاسب الشركات البريطانية 154 في المائة في المتوسط واحتلت المركز الرابع من حيث العائد على الاستثمار من بين 124 شركة مسجلة في بورصات الدول الغربية. ولكن خلال السنوات الخمس الماضية تراجع ترتيب الشركات البريطانية إلى المركز السادس وتراجعت أرباحها إلى 74 في المائة فقط، بحسب بيانات بلومبرغ.
من ناحيتها قالت سو موندن، محللة العقارات الأوروبية في خدمة بلومبرغ إنتليجنس: «قد يكون أحد أسباب هذا التباين هو أن المستثمرين يتوقعون تعافيا في إيجار العقارات في الدول الأوروبية الأخرى بدرجة أكبر مما عليه الحال في بريطانيا». في الوقت نفسه فإن القدرة التنافسية للشركات البريطانية، تواصل تراجعها. كما أن مبيعات الشركات البريطانية وهي مقياس إنتاجية الموظف كانت في عام 2015 تبلغ 4.‏2 مليون دولار لتحتل المركز السادس بين شركات عشرين دولة في أوروبا الغربية. ولكن هذه القيمة تراجعت خلال السنوات الأخيرة إلى 3.‏1 مليون دولار لتحتل بريطانيا المركز الـ12 على هذا المقياس.
ويختتم وينكلر تعليقه بالقول إن بريطانيا لم تجن من خروجها من الاتحاد الأوروبي أي مكاسب وإنما فقط عانت من الآلام في الغالب.



«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
TT

«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)

قالت «منظمة العفو الدولية» في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء إن العديد من القادة أظهروا «خوفاً» في العام 2025 من مواجهة «قوى متوحشة»، في حين كان ينبغي عليهم «التصدي لها» بدلاً من انتهاج «سياسة الاسترضاء»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن قادة سياسيين من أمثال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرفون في تحدٍ للقواعد والمنظمات الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، ما ينشئ عالماً «تسود الحروب (فيه)، بدلاً من الدبلوماسية».

صورة مركبة لترمب وبوتين ونتنياهو (أ.ف.ب)

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار خلال تقديم التقرير السنوي في لندن: «على مدار عام 2025، تربّصت قوى متوحشة نهمة بالموارد العالمية المشتركة، وراحت تقتنص غنائم من دون وجه حق. فقد نفّذ قادة سياسيون، من أمثال ترمب وبوتين ونتنياهو وكثيرين آخرين، غزواتهم بهدف الهيمنة الاقتصادية والسياسية، من خلال التدمير، والقمع، والعنف على نطاق واسع».

وأضافت: «ولكن، بدلاً من مواجهة هذه القوى المتوحشة، اختارت معظم الحكومات في عام 2025 سياسة الاسترضاء، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. بل وسعت بعض الحكومات إلى تقليد هذه القوى المتوحشة. واحتمت حكومات أخرى في ظل هذه القوى. بينما اختارت قلة قليلة فقط التصدي لها».

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشن «عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وهجمات غير مشروعة في فنزويلا، وإيران، وتُهدد بالاستيلاء على غرينلاند».

وقالت كالامار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن إدارة ترمب «فعلت كل ما في وسعها لتقويض سنوات وعقود من الجهود» للدفاع عن حقوق المرأة، مؤكدة أن الرئيسين الأميركي والروسي يشتركان في رؤية عالمية «عنصرية وذكورية للغاية».

كذلك «تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بالرغم مما يُسمى وقف إطلاق النار» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب التقرير.

وفي مواجهة كل ذلك «تجرّأت قلة من الدول فقط برفع أصواتها رفضاً لتغليب هدير المدافع على الجهود الدبلوماسية»، وفق التقرير الذي أشار إلى انضمام «بعض الدول إلى مجموعة لاهاي، وهي تكتل من الدول التي تعهدت تنسيق التدابير القانونية والدبلوماسية فيما بينها دفاعاً عن القانون الدولي، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني».

وتابع: «وانضمت دول أخرى إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ودعت كندا القوى المتوسطة إلى التكاتف والعمل على تعزيز الصمود الجماعي. ودأبت دول قليلة، مثل إسبانيا، على التنديد بتفكيك الضوابط المعيارية».

«انزلاق نحو تجاهل القانون»

وبحسب المنظمة، شهدت المؤسسات الدولية أسوأ الهجمات منذ العام 1948، وذلك من خلال العقوبات الأميركية التي فرضت على بعض القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وانسحاب الولايات المتحدة من عشرات الاتفاقات.

واعتبرت كالامار أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يوضح «الانزلاق نحو تجاهل القانون»، بدءاً من «الهجمات غير القانونية الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل»، إلى «الردود العمياء» لإيران.

وأشارت إلى أن هذا الصراع أتى بعد تعرّض المحتجين الإيرانيين «منذ مطلع عام 2026 لما يمكن أن يُعد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ إيران الحديث».

وتحدث التقرير أيضاً عن التعدي على حقوق الإنسان في بورما، حيث «شهد النزاع المسلح مزيداً من التصعيد بعد مرور خمس سنوات على الانقلاب العسكري (...)، وشن عدد قياسي من الغارات الجوية خلال الهجمات العسكرية، من بينها عدة هجمات كبيرة على المدارس أسفرت عن مقتل عشرات الطلاب».

كذلك ذكر التقرير السودان، حيث «تعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع على نطاق واسع، وممنهج» من قوات «الدعم السريع» خلال حصار الفاشر الذي استمر 18 شهراً قبل سقوط المدينة في أكتوبر.

لكن المنظمة رأت بصيص أمل في هذه الصورة القاتمة: إنشاء محكمة خاصة للحرب في أوكرانيا، وتسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت كالامار أيضاً عن أملها في أن يكون رفض بعض الدول الأوروبية الانضمام إلى الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بمثابة إشارة إلى بداية «نهوض».

لكنها حذّرت من أن ذلك ليس مجرد «فترة عصيبة أخرى. إنها اللحظة العصيبة التي تُهدد بتدمير كل ما بُني على مدار 80 عاماً. وسننهض، نحن عموم الناس، لمواجهة هذه اللحظة التاريخية».


زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
TT

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، يوم الاثنين، في مقابلة مع برنامج إخباري حكومي: «من قلة الاحترام السفر إلى موسكو وعدم القدوم إلى كييف». وأضاف أنه يتفهم صعوبات السفر إلى بلد تمزقه الحرب، لكنه أشار إلى أن آخرين تمكنوا من القيام بالرحلة إلى كييف.

وفي حديثه عن احتمال زيارة ويتكوف وكوشنر لكييف، قال: «نحن لا نحتاج إلى ذلك، هم من يحتاجون إليه»، مؤكداً أن نتيجة المحادثات، وليس مكان انعقادها، هي ما يهمه، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

كما جدد زيلينسكي رفضه لمطلب روسي بانسحاب أوكرانيا من منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق، قائلاً: «سيكون ذلك بلا شك هزيمة استراتيجية لنا».

وأوضح أن أوكرانيا ستصبح أضعف من دون تحصيناتها وخطوطها الدفاعية المتطورة، مضيفاً أن الانسحاب المنظم سيؤثر أيضاً سلباً على معنويات الجيش الأوكراني.

وقال إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب ستكون عبر وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية.

وتواصل أوكرانيا بدعم غربي محاولة صد الهجوم الروسي منذ أكثر من أربع سنوات، فيما تضغط واشنطن منذ أشهر على طرفي النزاع للتوصل إلى اتفاق سلام. غير أن المفاوضات متوقفة منذ فبراير (شباط) بسبب الحرب مع إيران.

وقبل ذلك، كان ويتكوف وكوشنر قد زارا موسكو عدة مرات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان من المتوقع أن يقوما بأول زيارة لهما إلى كييف بعد عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي وافق يوم 12 أبريل (نيسان)، إلا أن هذه الزيارة لم تتم حتى الآن.


ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن استراتيجيته في الحرب ضد إيران، مهاجماً المنتقدين والمتشككين وواصفاً إياهم بـ«الخونة جميعاً»، وذلك بعد أن ألقيت الشكوك على جولة ثانية من المحادثات مع إيران، عقب قيام البحرية الأميركية باحتجاز سفينة شحن ترفع العلم الإيراني قرب مضيق هرمز.

ويعد هذا أول اعتراض من نوعه منذ بدء الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية الأسبوع الماضي، في حين تعهد الجيش الإيراني بالرد.

وقال ترمب إن نائبه جي دي فانس، وصهره جاريد كوشنر، والمبعوث ستيف ويتكوف، كانوا سيتوجهون يوم الاثنين إلى إسلام آباد، حيث كان مسؤولون باكستانيون يعدون مكان انعقاد المحادثات.

إلا أن الإيرانيين لم يؤكدوا التزامهم بعقد جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما شوهد موكب فانس لاحقاً في البيت الأبيض، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وأضاف ترمب أنه «من غير المرجح للغاية» تجديد وقف إطلاق النار قبل انتهائه عند الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء (الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة).

ويهدد هذا التصعيد بتفاقم أزمة الطاقة التي تعصف بالاقتصاد العالمي، بعد نحو شهرين من القتال الذي أسفر، بحسب كبير الأطباء الشرعيين في إيران، عن مقتل ما لا يقل عن 3375 شخصاً داخل البلاد.