توجه الناخبون في النيجر أمس (الأحد) إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد و166 نائباً في البرلمان، في الشوط الأول من انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة يحضرها حوالي 7 آلاف مراقب، من ضمنهم بعثة أفريقية وأخرى إقليمية، فيما يتوقع أن تبدأ النتائج الجزئية الأولية في الظهور ليلاً.
وأدلى الرئيس المنتهية ولايته محمدو يوسفو بصوته في العاصمة نيامي، وقال في تصريح أمام الصحافيين: «إنه يوم استثنائي بالنسبة لي، لأنها أول انتخابات رئاسية منذ ثلاثين عاماً لا أكون مرشحاً لها»، وذلك في إشارة إلى أنه احترم الدستور بعد أن أكمل ولايتين رئاسيتين، وقرر تسليم السلطة للرئيس الذي سيفوز في هذه الانتخابات، رغم دعمه لصديقه ووزير داخلية محمد بازوم، المرشح الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة.
وأضاف يوسفو أن هذه الانتخابات «هي أيضاً حدث استثنائي بالنسبة للنيجر التي ستعرف ولأول مرة في تاريخها تناوباً ديمقراطياً». وقال الرئيس الذي يستعد لمغادرة السلطة: «أتمنى أن تكون هذه الانتخابات حرة وشفافة، واللجنة المستقلة المشرفة عليها اتخذت كل الإجراءات لضمان الشفافية، وأتمنى أن يعزز هذا التناوب الديمقراطي من مكانة النيجر كنموذج ديمقراطي في أفريقيا وفي العالم».
ووصف يوسفو الانتخابات التي تشهدها النيجر بأنها «ثورة»، مشيراً إلى أنها «تنطلق من طموح نحو تحديث أدوات العمل السياسي، وتطلع لإبعاد هذه الأدوات عن القبلية، ورغبة في سياسة تقوم على القيم والمبادئ بدل الانتماءات العرقية»، وقال: «إن ما نقوم به الآن هو ثورة في القيم السياسية، ليس فقط في النيجر ولكن أيضاً في أفريقيا عموماً، وهذه الثورة لديها بطل مركزي؛ هو شعب النيجر».
وقال محمدو يوسفو الذي حكم النيجر منذ 2010، إنه «يحس بالفخر»، قبل أن يضيف أنه «في نهاية العملية الانتخابية سيكون هنالك فائز، ولكن بغض النظر عن هوية هذا الفائز، سيكون النصر من نصيب شعب النيجر العظيم»، على حد تعبيره.
يوسفو الذي غلب على حكمه التحدي الأمني، قال إنه يوجه التحية إلى قوات الدفاع والأمن على «مهنيتها والتزامها بضمان أمن هذه الانتخابات في سياق أمني صعب»، وذلك في إشارة إلى تصاعد خطر جماعات «داعش» و«بوكو حرام» و«القاعدة».
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت أن احتياطات أمنية كبيرة اتخذت لضمان سلامة الناخبين، فيما عبأت السلطات عشرات الآلاف من رجال الأمن، وكانت مواكب المرشحين تحت حراسة مشددة من الجيش وقوات الدفاع، ولم تسجل أي حوادث.
وفتحت مكاتب التصويت أبوابها عند تمام الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (السابعة بالتوقيت العالمي الموحد)، ويصوت الناخبون على ثلاثين مرشحاً للرئاسة و85 لائحة تتنافس على 166 مقعداً في البرلمان، الذي يبلغ إجمالي مقاعده 171، ولكن 5 مقاعد مخصصة للجاليات وسيصوت عليها في وقت لاحق من طرف نواب البرلمان أنفسهم.
وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في النيجر إسحاق سونا، إن الاقتراع انطلق بشكل هادئ، وأضاف: «كانت العملية الانتخابية تحت السيطرة»، قبل أن يضيف في تصريح أمام الصحافيين أن «الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والمراقبين كانوا حاضرين في تنظيم الانتخابات»، في جميع مكاتب التصويت التي يبلغ عددها حوالي 26 ألف مكتب تصويت، حسب سونا.
وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن 6873 مراقباً حصلوا على رخص مكنتهم من دخول مكاتب التصويت وحضور عميات الفرز، من ضمنهم مراقبون محليون (المجتمع المدني)، بالإضافة إلى مراقبين من الاتحاد الأفريقي وآخرين من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
من جانبها، كانت منظمة الصحة العالمية حاضرة، من خلال توفير معدات للوقاية من العدوى بفيروس «كورونا» المستجد، وتدريب طواقم مختصة.
وفي تصريح في أحد مكاتب التصويت بالعاصمة نيامي، قال النائب السابق لرئيس نيجيريا نامادي سامبو، وهو رئيس بعثة مراقبي مجموعة (إيكواس)، إنهم تجولوا في مكاتب التصويت في العديد من مناطق البلاد، وأضاف: «لقد زرنا العديد من المكاتب، وقد أعجبنا بما شاهدناه. كان كل شيء في مكانه ومتوفر، والأمور تسير بشكل طبيعي، لقد التقينا بأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أتيحت لهم فرصة التصويت».
ولاحظ رئيس البعثة الحضور القوي لممثلي الأحزاب السياسية داخل مكاتب التصويت، وتمثيل النساء في تنظيم الانتخابات ومراقبتها، وقال: «لاحظنا أن العديد من مكاتب التصويت رئاستها لدى نساء»، وخلص سامبو في تصريحه إلى القول: «أملنا كبير في أن تجري هذه الانتخابات في ظروف هادئة، وأن تفضي إلى نتائج مرضية».
ومن المنتظر أن تبدأ النتائج الجزئية الأولية للشوط الأول من الانتخابات في الظهور اعتباراً من ليلة الأحد، ولكن من المستبعد أن تعلن النتائج الأولية قبل أيام، وفي حال لم يفز أي من المرشحين بأكثر من 50 في المائة من الأصوات، سيتعين على الناخبين التصويت في جولة إعادة يوم 21 فبراير (شباط) المقبل، وتعود النيجريون على حسم الانتخابات الرئاسية من الشوط الثاني.
وفي انتظار معرفة الرئيس المقبل للبلاد، تنتظره تحديات كبيرة على رأسها الوضع الأمني المتردي على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو في الجنوب الغربي، وعلى الحدود بين نيجيريا وتشاد في الجنوب الشرقي، أما التحدي الآخر فهو انتشار الفساد الذي تعد محاربته مطلباً شعبياً في واحد من أفقر بلدان العالم.
ويشكل النمو الديموغرافي تحدياً كبيراً أمام النيجر لتحقيق النمو الاقتصادي، إذ تسجل النيجر أعلى معدل خصوبة في العالم، بمعدل يزيد على سبعة أطفال لكل امرأة، كما يبلغ معدل النمو السكاني السنوي لديها 4 في المائة، وهو أعلى معدل في العالم لدى البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 23 مليون نسمة، يتوقع أن تصل إلى 70 مليون عام 2050.