أستاذ قائد مذبحة باريس خطيب مسجد متشدد يعمل ماسح أرضيات

كواشي انتقل على يديه عامل في محل بيتزا إلى متطرف متعطش للقتال في العراق وسوريا

الشرطة الفرنسية خلال عملية اقتحام السوبرماركت الذي يبيع منتجات يهودية واحتجز فيه الرهائن (إ.ب.أ)
الشرطة الفرنسية خلال عملية اقتحام السوبرماركت الذي يبيع منتجات يهودية واحتجز فيه الرهائن (إ.ب.أ)
TT

أستاذ قائد مذبحة باريس خطيب مسجد متشدد يعمل ماسح أرضيات

الشرطة الفرنسية خلال عملية اقتحام السوبرماركت الذي يبيع منتجات يهودية واحتجز فيه الرهائن (إ.ب.أ)
الشرطة الفرنسية خلال عملية اقتحام السوبرماركت الذي يبيع منتجات يهودية واحتجز فيه الرهائن (إ.ب.أ)

اعتنق الشخص المطلوب على خلفية اتهامه بتدبير أعنف هجوم إرهابي في فرنسا منذ نصف قرن، مبادئ الفكر المتطرف على يد حارس يتمتع بحضور كان يقود زمرة من الأشخاص غير الأسوياء اجتماعيا وصغار المجرمين أثناء تدريبات شبيهة بالتدريبات العسكرية في أحد متنزهات مدينة باريس.
كان شريف كواشي، في ذلك الوقت، عامل توصيل طعام يقوم بتوصيل البيتزا وكان يتعاطى الحشيش، ويعيش حياة ذات وشائج محدودة للغاية بالدين.
لكن تبين أن لتلك المبادئ التي زرعت في داخله منذ أكثر من عقد من الزمن عواقب كارثية، حيث تسببت في توقّد حماسه لممارسة العنف بشكل لم يخبُ لهيبه رغم فشل رحلته إلى العراق للقتال ضد القوات الأميركية، والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ورغم مرور فترة طويلة أقنع خلالها كواشي الأشخاص المحيطين به، بل وربما حتى سلطات تطبيق القانون الفرنسية، بأنه تخلى عن حلمه بالموت «شهيدا»، حسب اعتقاده.
«جاء هذا تحقيقا لهوس ظل مسيطرا عليه لفترة طويلة».. كان هذا رأي مريم بن رعد، الباحثة في معهد الدراسات السياسية بباريس، التي قامت بدراسة هذه المجموعة من الشباب عن كثب، بمن فيهم كواشي، الذين تلقوا تلك المبادئ على يد حارس يقدم نفسه بوصفه خطيبا في أحد المساجد بشمال باريس.
وتثير مسألة انخراط كواشي لفترة طويلة في الحركة المتطرفة في فرنسا تساؤلات حول سبب عدم قيام أجهزة الاستخبارات الفرنسية بمراقبة هذا الشخص المولود في باريس والبالغ من العمر 32 عاما بشكل أكبر.
وأكد مسؤولون أميركيون أن الأخوين كانا مدرجين على قائمة الممنوعين من السفر على رحلات الطيران إلى أميركا، وهي قائمة تحتوي على أسماء مواطنين ومقيمين أميركيين وأشخاص أجانب ممنوعين كذلك من السفر إلى أو من الولايات المتحدة بسبب وجود مخاوف أمنية محددة. ويوجد نحو 47 ألف اسم على القائمة، غالبيتها العظمى من الأجانب.
وقام مسؤولون أميركيون، في الوقت ذاته، بمراجعة دقيقة لكل المعلومات المتوفرة لديهم حول كواشي لتحديد ما إذا كان قد استغل فترة اختفائه عن الأنظار خلال السنوات الأخيرة للتسلل بهدوء إلى خارج البلاد للقيام بتدريبات إرهابية. وقال مسؤولون أميركيون إن شقيقه الأكبر، سعيد كواشي، البالغ من العمر 34 عاما، سافر، على ما يبدو، إلى اليمن في عام 2011 في محاولة للانضمام إلى الجناح التابع لتنظيم القاعدة هناك.
كما تبحث السلطات أيضا فيما إذا كان شريف كواشي قد قام برحلة أخيرا إلى سوريا، ولكن لا يوجد حتى الآن دليل مباشر على قيام أي من الأخوين بذلك.
كان اهتمام مسؤولي الأمن الأوروبيين يتركز لأكثر من عام على الخطر الذي يمثله آلاف الشباب والشابات الذين غادروا أوروبا للمشاركة في القتال في الحرب الأهلية المتفاقمة في سوريا. وعاد الكثير منهم إلى أوطانهم، وبذلت أجهزة الاستخبارات جهودا حثيثة لتعقب تحركاتهم وسط دعوات أطلقها تنظيم داعش لمسلمي أوروبا لنقل الحرب إلى الغرب.
مع ذلك ينتمي كواشي إلى جيل سابق من المتحولين إلى التطرف، جيل يسبق حالة الفوضى التي اندلعت في أعقاب الثورات التي شهدها العالم العربي منذ عام 2011 وإعلان تنظيم داعش قيام الخلافة في العراق وسوريا العام الماضي.
وكان كواشي، مثل الكثير من الأشخاص الذين يجري استقطابهم اليوم، شابا يافعا لا ينتمي لأي اتجاه عندما سقط في دوامة التطرف. وعمل في وظائف غريبة وتعاطى الحشيش، وعاقر الخمر، وشارك في عمليات سرقة صغيرة، وفقا لمحامي تولى الدفاع عنه لاحقا.
وكان مرشده إلى نمط مختلف من الحياة هو فريد بنيتو، الذي كان، مثل كواشي، شابا يتحدر من أصول جزائرية ويعيش في الأحياء الفقيرة بالدائرة رقم 19 شمال باريس.
ولكنه تمكن، على عكس كواشي، من إبهار أقرانه بإجادته الظاهرية للقرآن، وبعلاقاته الغامضة بجماعات مسلحة في شمال أفريقيا. ورغم وظيفته المتواضعة في مسح الأرضيات، أصبح بنيتو يمثل تحديا مباشرا لقادة مسجد الدعوة المحلي.
وقالت بن رعد: «كان يتمتع بمزيج من سحر نجوم موسيقى الروك أند رول والدعاة. وكان جذابا ومعسول الكلام، وكان مبهجا أكثر من إمام المسجد. وكان هؤلاء الأشخاص يتوجهون إلى المسجد ويشعرون بالضجر من الإمام الذي يتحدث باللغة العربية، التي لا يتحدثونها. وكانوا على قناعة بأن المسجد لم يكن ينتهج نهجا متطرفا بالقدر الكافي بالنسبة إليهم».
وقام بنيتو، بدافع حنقه على غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، بتنظيم أتباعه في خلية من الشباب حملت اسم شبكة «بيت شومو» على اسم متنزه محلي كانوا يتدربون فيه استعدادا لليوم الذي يقاتلون فيه القوات الأميركية.
وكان هؤلاء الأشخاص يتحدثون علانية على نحو يدعو للدهشة عن معتقداتهم ونواياهم المتطرفة، وأصبحت الجماعة جزءا بارزا في مشهد مسلمين متطرفين في باريس.
وقالت أمل بوبكر، باحثة الاجتماع الفرنسية التي أجرت مقابلات مع الكثير من هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم بنيتو: «لم يكن الأمر سرا، ولم يكونوا يخجلون من أي من ذلك»،
وباستخدام صلات بنيتو بالجماعات المسلحة، سافر عدد من أتباعه جوا إلى دمشق، ثم سافروا بعدها إلى منطقة الحرب في العراق لإقامة علاقات مع مسلحين من تنظيم القاعدة هناك، وكان كواشي على استعداد للانضمام لهم.
وقال لأحد صانعي الأفلام الوثائقية بالقناة الثالثة الفرنسية عام 2004: «أخبرني فريد أن النصوص الدينية تدل على ثواب القيام بهجمات انتحارية. مكتوب في القرآن أنه من الثواب أن تموت شهيدا».
ولكن كواشي لم تسنح له الفرصة؛ فقد اعتقلته الشرطة الفرنسية في عام 2005، قبل أيام من موعد سفره المحدد.
وقضى 3 سنوات في السجن قبل إدانته في عام 2008 بتهمة «الارتباط الجنائي بمشروع إرهابي». وجرى إطلاق سراحه بعد قضائه مدة العقوبة.
ولن يكون كواشي العضو الوحيد السابق في خلية «بيت شومو» التي ارتكبت أعمال عنف لها صدى عالمي؛ فقد تورط عضو آخر، هو بوبكر الحكيم، المتطرف الفرنسي من ذوي الأصول التونسية، في اغتيال 2 من السياسيين التونسيين البارزين في عام 2013، وجرى ربطه بتنظيم داعش.
ولم يكن سعيد، شقيق كواشي الأكبر سنا، معروفا بوصفه عضوا بارزا في خلية «بيت شومو». ويرجح جان تشارل بريزار، خبير الشؤون الأمنية والإرهاب المقيم في باريس، أن يكون شريف هو الذي قام بتجنيد سعيد لاعتناق الفكر المتطرف.
هدأت تحركات شريف كواشي العامة بعد الإفراج عنه عام 2008، مما دفع محللين ومسؤولين إلى التكهن بأنه يختفي عمدا بهدف تحاشي رصده.
وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أنه خدع الجميع، حتى محاميه الذي مثله بعد اعتقاله عام 2005.
وقال المحامي فنسنت أوليفييه، خلال مقابلة قصيرة في مكتبه للمحاماة في باريس يوم الخميس: «لقد تورط في حركة دينية، لكن كان لدي انطباع بأنه ابتعد عنها وأكمل حياته. ويبدو أن الأمر لم يكن كذلك».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.


الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
TT

الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)

لم يمض عام بعدُ على تشكيل حكومة المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والخلافات بين الحزبين في الائتلاف الحاكم تزداد؛ مما بدأ يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة على العمل في ظل أزمات متتالية تواجهها ألمانيا. ويواجه الحزبان تحديات في إقناع الألمان بقدرتهما على قيادة البلاد وإدخال إصلاحات ضرورية وانتزاع الاقتصاد مع السقوط.

وكان استطلاع للرأي، نشر قبل أيام، أظهر أن شعبية ميرتس في الحضيض، وأنه يحظى بتأييد لا يزيد على 19 في المائة مقابل 76 في المائة من غير الراضين عن أدائه؛ مما وضعه على رأس لائحة لأقل قادة العالم شعبية، وفق استطلاع أجراه معهد «مورنينغ كونسالت» الأميركي. وتتطابق نتائج الاستطلاع هذا مع استطلاعات أخرى أجرتها معاهد محلية، كان آخرها من معهد «فورسا» في نهاية مارس (آذار) الماضي أظهر أن نسبة غير الراضين عن أداء المستشار بلغت 78 في المائة. وحتى قبل وصوله إلى السلطة، لم يكن ميرتس، زعيمُ الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي قادته أنجيلا ميركل 20 عاماً، ذا شعبية كبيرة، على النقيض من ميركل التي تقاعدت وهي تحظى بشعبية مرتفعة.

وفي المقابل، يبدو شريكه في الائتلاف الحكومي في مأزق أيضاً؛ فقد مُني «الحزب الاشتراكي» بزعامة نائب المستشار وزير المالية، لارس كلينغبايل، بخسائر تاريخية في انتخابات محلية بولايتين الشهر الماضي... ففي ولاية بادن فرتمبيرغ، خسر مطلع مارس الماضي نصف الأصوات ولم يحصل على أكثر من 5.5 في المائة ليحقق أسوأ نتائج منذ عام 1945. وفي ولاية راينلاند بالاتينات التي كان يحكمها قبل الانتخابات، خسر نحو 10 نقاط وانخفض تمثيله إلى 26 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في وقت تزداد فيه شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي وضعته أحدث استطلاعات الرأي في الطليعة بنسبة تأييد تصل إلى 26 في المائة، أي لو أُجريت انتخابات في ألمانيا اليوم فسيفوز بها الحزب المتطرف.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي في هوسوم بألمانيا يوم 3 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)

وتواجه حكومة ميرتس أزمات متتالية منذ تشكيلها العام الماضي وسط تحديات انتشال الاقتصاد الألماني الذي يواجه كثيراً من العقبات، وغير القادر على تحقيق نمو كاف. ومؤخراً زادت آثار حرب إيران وارتفاع أسعار البنزين والتأثير المباشر على المواطنين من النقمة الشعبية على الحكومة.

وتحاول الحكومة إدخال تعديلات على قوانين «الضرائب» و«النظام الاجتماعي»، وهما موضوعان يشكلان مادة جدل رئيسية بين الحزبين في الائتلاف الحكومي. ويسعى الحزب «المسيحي»، المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة ميرتس، إلى إدخال تعديلات على نظام الضرائب تهدف إلى تقليل الضرائب على الشركات؛ بهدف جعل مناخ العمل في ألمانيا أكبر جاذبية؛ وهو ما يعارضه الحزب «الاشتراكي» الذي يريد تخفيف الأعباء عن الطبقةِ المنخفضة؛ قاعدتِه الأساسية، بمنحها إعفاءات ضريبية مقابل رفع الضرائب على ذوي الدخل الأعلى. ولكن حزب ميرتس يعارض رفع الضرائب ويقترح تخفيض الخدمات الاجتماعية وهو أيضاً ما يعارضه «الاشتراكيون».

وقد أمضى الحزبان في عطلة نهاية الأسبوع ما قبل الماضية يومين كاملين يجريان مشاورات سرية بشأن كيفية تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الوقود إثر إغلاق مضيق هرمز. وكادت الخلافات بينهما بشأن المقاربة تتسبب في انهيار الحكومة، ولكن في النهاية اتفقا على تخفيض بعض الضرائب على الطاقة من دون فرض ضرائب أرباح على شركات الطاقة، وهو ما أراده «الاشتراكيون».

شعار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي بات الحزب الثاني في ألمانيا (د.ب.أ)

والآن تلوح في الأفق خلافات جديدة مع إعلان المستشار الحاجة إلى إدخال إصلاحات على نظام التقاعد، وتحويل مرتب التقاعد إلى «مرتب أساسي»، أي تخفيضه؛ بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين بشكل لا يتساوى مع دخول أعداد مناسبة سوقَ العمل. وقال ميرتس أمام مجموعة من الشركات المالية إنه سيتعين على الأفراد الاستثمار في معاشات تقاعد، خصوصاً أن الحكومة ستعمل على تشجيع ذلك عبر إقرار قوانين جديدة. واعترف ميرتس بأن هذه الاصلاحات ستُدخل حكومته مواجهةً جديدة، لكنه قال: «سيتعين فتح حوار جدي مع الحزب (الاشتراكي)» بشأن إصلاحات قانون التقاعد. وبالنسبة إلى «الاشتراكيين»، فإن قانون التقاعد يمس بقاعدتهم الأساسية، والموافقة على تخفيض المعاش التقاعدي ستؤثر من دون شك على شعبيتهم.

وقبل أن تبدأ المشاورات الحكومية بشأن إصلاح القانون، بدأت الخلافات على الإصلاحات، ورد النائب ديرك فيزه، من الحزب «الاشتراكي» بالقول: «يجب على الأشخاص أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المعاش التقاعدي. كثيرون دفعوا لسنوات في التأمين التقاعدي مما جنوه من عملهم المضني، ولا يمكن لهذا أن يتحول فقط إلى معاش أساسي»، أي يغطي فقط الأساسيات. لكن السياسي الاشتراكي أبدى انفتاحاً على إصلاح قانون التقاعد، داعياً إلى توسيع قاعدة من يدفعون في التأمين التقاعدي، مقترحاً أن تطول النواب المُعفَين من ذلك حالياً.