الرئيس الروسي يطلق خطة تنمية جديدة تحترم «تداعيات كوفيد ـ 19»

بوتين يعلن خطة تنمية روسية جديدة تحترم «تداعيات كورونا»
بوتين يعلن خطة تنمية روسية جديدة تحترم «تداعيات كورونا»
TT

الرئيس الروسي يطلق خطة تنمية جديدة تحترم «تداعيات كوفيد ـ 19»

بوتين يعلن خطة تنمية روسية جديدة تحترم «تداعيات كورونا»
بوتين يعلن خطة تنمية روسية جديدة تحترم «تداعيات كورونا»

موسكو: طه عبد الواحد تحت وطأة تداعيات «جائحة كورونا» على الاقتصاد الروسي، وبالتزامن مع نشر بيانات تُظهر مدى تأثير الجائحة على مجالات حساسة مثل دخول المواطنين ونمو الإنتاج الصناعي في روسيا، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع الأسبوع الحالي مرسوما «حول أهداف التنمية الوطنية حتى عام 2030»، عكس إلى حد كبير تأثيراً بعيد المدى خلفته الجائحة على أفق خطط التنمية في روسيا. وكان واضحا في نص المرسوم تركيز الاهتمام على الوضع الديموغرافي في البلاد، حين جاء «الحفاظ على السكان وصحة ورفاهية المواطنين»، في المرتبة الأولى بين الأهداف التي أعلنها بوتين في الخطة الجديدة، والتي تضمنت كذلك: «توفير فرص لتحقيق الذات وتنمية المواهب، وتأمين بيئة آمنة للحياة، مع فرص عمل لائق وريادة الأعمال ونجاح البيزنس، وأخيرا تنفيذ التحول الرقمي». من جانبه أشار المكتب الصحافي في الكرملين إلى أن «زيادة عدد السكان»، واحدا من الأهداف الرئيسية في خطة التنمية للسنوات العشر القادمة.
وهذه ليست خطة التنمية الأولى التي يعلن عنها بوتين. إذ سبق وتبنى خطة للتنمية تُعرف باسم «المشروعات القومية» التي أعلن عنها ضمن مرسوم وقعه فور تنصيبه رئيسا لولاية رابعة في مايو (أيار) 2018، وحدد ضمنها أهدافا للتنمية يفترض تحقيقها حتى عام 2024. إلا أن تداعيات كورونا، كما يتضح، كانت عاملا رئيسيا دفعه لتعديل تلك الخطة، ورفع السقف الزمني لتحقيق أهدافها، حتى 2030. عوضا عن 2024. وأكد بوتين في عرضه الخطة الجديدة أن «أهدافنا طويلة المدى تبقى دون تغيير، رغم التعقيدات الموضوعية الحالية»، مشيراً إلى ضرورة أخذ العوامل والظروف المرتبطة بالجائحة والأزمة الاقتصادية في الاعتبار.
وكان لاقتا في الخطة الجديدة غياب أهداف «ضخمة» حددها في خطته السابقة، وبصورة رئيسية الهدف الذي أعلن عنه عام 2018 حول ضرورة تحقيق معدلات نمو تجعل روسيا تدخل قائمة أكبر خمس اقتصادات عالميا بحلول عام 2024. وعوضا عنه اكتفى بوتين في خطته الجديد بالتركيز على هدف «ضمان نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا حتى مستوى أعلى من المتوسط عالميا خلال الفترة حتى عام 2030، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد». وفي إجابته على أسئلة بهذا الصدد، أحال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اختفاء هدف «دخول روسيا قائمة أكبر خمس اقتصادات عالمياً» إلى «ظروف اقتصادية دولية غير مواتية»، وأشار إلى تعديلات على «المشروعات القومية» المعلنة عام 2018، قال إن الوزارات المعنية ستعمل على إنجازها خلال ثلاثة أشهر.
إلى ذلك كشف بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية عن جانب من «تداعيات جائحة كورونا» الاقتصادية، خلال هذه المرحلة، لا سيما على مستوى دخل المواطنين، ومؤشر الإنتاج الصناعي. وفي تقرير نشرته أخيرا على موقعها الرسمي حول «الوضع الاقتصادي الاجتماعي في روسيا»، أشارت الدائرة إلى انخفاض قياسي على دخل المواطنين، خلال الفصل (الربع) الثاني من العام الحالي «بنسبة 8 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي». وأحالت هذا الانخفاض إلى طبيعة التعقيدات خلال الربع الثاني، الذي كان تحت وطأة «ذروة جائحة كورونا» والقيود الأكثر تشددا لمواجهتها، بما في ذلك «عطلة كورونا»، وتوقف النشاط الاقتصادي في روسيا خلالها. ويُعد هذا التراجع «قياسيا»، يُسجل للمرة الأولى منذ عام 1999. وفق تقديرات مراقبين، انطلاقا من أن تراجع الدخل وفق حصيلة إجمالية عن ذلك العام كان بنسبة 12.3 في المائة.
أما مؤشر الإنتاج الصناعي، كشفت دائرة الإحصاء الفيدرالية عن تراجعه بنسبة 8.5 في المائة حصيلة الفصل الثاني، وبنسبة 3.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. ويتضح من تلك البينات أن الإنتاج الصناعي لم يتمكن من الانتعاش كما يجب حتى بعد إلغاء معظم «قيود كورونا». وبعد تراجع بنسبة 9.6 في المائة في مايو (أيار) الذي تقرر في النصف الثاني منه إلغاء قيود كورونا، لم يطرأ تحسن يذكر على مؤشر الإنتاج الصناعي في يونيو (حزيران)، وتراجع بنسبة 9.4 في المائة، وفي جزء من التفاصيل تراجع إنتاج المواد الخام في شهر مايو بنسبة 3.1 في المائة، ومن ثم تراجع بنسبة 14.2 في المائة في الشهر التالي، يونيو، مقارنة مع شهر يونيو 2019. وتُحيل دائرة الإحصاء هذا الوضع إلى تقليص الإنتاج النفطي بموجب اتفاقية «أوبك بلس»، وتراجع الطلب عالميا على الفحم وغيره من مواد خام.



ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
TT

ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم السبت، أن شركة النفط الوطنية الماليزية «بتروناس» تعتزم إجراء مفاوضات مع روسيا بهدف شراء النفط وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

ونقلت صحيفة «ذا ستريت تايمز» الماليزية عن أنور قوله إن العديد من الدول الأوروبية والأميركية التي كانت فرضت عقوبات على موسكو في السابق، صارت اليوم تتنافس على شراء النفط الروسي.

وفي تصريحات لصحيفة «سينار هاريان»، على هامش حفل افتتاح المحطة الجديدة لمطار السلطان إسماعيل بيترا في بينكالان تشيبا، اليوم السبت، قال أنور: «لحسن الحظ، علاقاتنا مع روسيا ما زالت جيدة، وبالتالي فإن فريق (بتروناس) قادر على التفاوض معهم».

وكشف رئيس الوزراء أن تحركات دبلوماسية مبكرة قادتها الحكومة جعلت ناقلات النفط الماليزية بين أولى السفن التي تجتاز مضيق هرمز الاستراتيجي، مما جنّب البلاد أزمة كبرى في إمدادات الطاقة.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية القائمة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري العالمية، وأسعار النفط، وشحنات الأسمدة.

وتابع بالقول: «الحمد لله، وصلت ناقلة نفط تابعة لشركة (بتروناس) سالمة إلى مجمع بنجيرانج المتكامل، وكانت هذه الشحنة ضرورية لأن عمليات التكرير لا تجري إلا هناك».

وأرجع أنور هذا النجاح إلى تواصل حكومته المبكر مع القيادة الإيرانية، مما أتاح عبور الناقلات في وقت كانت فيه المفاوضات الدولية بشأن الملاحة في المضيق لا تزال عالقة.


5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر تقترب من مضيق هرمز. وفقاً لـ«رويترز».

وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأعادت إيران يوم الجمعة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان. وكانت قافلة من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز اليوم السبت، لكن تواردت أنباء عن إعادة إغلاق المضيق مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن الناقلات، وهي «الغشامية» و«لبرثه» و«فويرط» و«رشيدة» و«ديشا»، تحركت شرقاً نحو مضيق هرمز. وتدير شركة «قطر للطاقة» الناقلات الأربع الأولى، بينما تستأجر شركة «بترونيت» الهندية الناقلة «ديشا».

وقالت لورا بيج، مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»: «نشهد في الوقت الراهن اقتراب خمس سفن محملة من مضيق هرمز. تم تحميل جميع السفن الخمس من محطة رأس لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، تتجه سفينتان إلى باكستان، ومن المرجح أن تتجه سفينتان إلى الهند، بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة واحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، دخلت سفينتان تابعتان لشركة (أدنوك) من دون حمولة إلى خليج عمان ورستا خارج الفجيرة. تتوافق تحركات السفن مع بيانات حرق الغاز، مما يشير إلى استئناف العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة جزيرة داس بالإمارات».

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. ومع ذلك، أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.


أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها منحت 26.03 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتسع شركات نفطية، في إطار الدفعة الثالثة من جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

ووافقت إدارة ترمب في مارس (آذار) على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في خطوة منسقة مع وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب.

وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل على ثلاث دفعات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في صورة قروض، مع إلزام شركات الطاقة بسداد ثمن النفط الخام مع دفع فوائد إضافية.

ووقَّعت شركات الطاقة اتفاقيات لاقتراض نحو 80 مليون برميل، أي أكثر من 63 في المائة مما عرضته الإدارة.

وذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن الشركات التي حصلت على الكميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تشمل «بي بي برودكتس نورث أميركا» و«إكسون موبيل أويل كورب» و«ماراثون بتروليوم».