الانتظار في السعودية لم يعد فقط لتاريخ 21 يونيو (حزيران) الحالي، الذي أعلنته الجهات المعنية موعداً أخيراً للعودة الطبيعية، والخروج من منع التجول الجزئي والكلي، وعزل الأحياء، التي جاءت نتيجة لمواجهة صلبة وقوية أمام جائحة «كورونا المستجد»، أصبح ذلك الانتظار متجهاً خلال أيام مضت في معاودة الانتظام بوعي الحذر، بعد أرقام بدأت في التزايد.
شعار مرحلة سعودية جديدة اليوم هو «نعود بحذر»، بعد ثلاثة أشهر من شعار كان عنوانه «كلنا مسؤول». لكن بينهما كثير من الرسائل.
عاش أهل البلاد منذ مارس (آذار) الماضي أشهراً وأسابيع يعدون فيها الأعداد بين الإصابات، وأخذ التنافس الحسن بين أهالي المدن في تقليل حجمها، كل ذلك كان مرهوناً بالالتزام، وحققت معظم المدن التزامها، حتى الأحياء في المدن المعزولة سجلت أرقام انخفاض كبرى، لأن العالم كله كان في حالة موجة الالتزام وتشديد الإجراءات، وهو ما جعل الأرقام في الهبوط.
وجاءت لحظة إعلان وزارة الداخلية السعودية إعادة تشديد الاحترازات الصحية في جدة، بناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة «بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة».
وفي المملكة، كانت القرارات تأخذ منحى العودة الطبيعية بمراحل ثلاثة، بدأت الأولى، وانقضت، وبدأت الثانية قبل 8 أيام، لكنها لم تمنح الأمل الكافي، بل عادت مدينة جدة للمنع الجزئي، مع إيقاف الصلوات وعودة الموظفين والموظفات. بينما ستكون المرحلة الثالثة في 21 يونيو، التي ستكون موعد العودة الكبيرة من باب يونيو الذي سيكون علامة انتصار في التضييق على فيروس جعل كل مناسبات السعودية في خانة الاتصال عن بعد.
بالأرقام، وخلال أربعة أيام، كانت الزيادة في الحالات النشطة الجديدة، وفق بيانات الحالات المسجلة التي تصدرها وزارة الصحة السعودية، كانت تتزايد بين 1100 حالة إلى 2200 حالة يومياً، والحالات النشطة هي الحالات المصابة ولم تتماثل للشفاء. ربما ليس في الأرقام الماضية إن ذهبنا للتالي أهمية.
التالي هو أنه مع تزايد الحالات النشطة، كانت «الحالات الحرجة» في ازدياد، ومن خلال رصد أجرته «الشرق الأوسط» يتضح بالأرقام أن نسبة الارتفاع يوماً بعد آخر تأخذ في ازدياد الحالات، منذ بدء تطبيق إجراءات العودة، بواقع من 50 حالة، إلى أن وصلت 100 حالة حتى يوم الأحد، في زيادة تبلغ 2 في المائة. والحالات الحرجة هي التي ينبغي دخولها العنايات المركزة، وإبقاؤها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.
الأرقام هذه تكشف أن مدناً، خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، كانت تسجل بين يوم وآخر من حالة واحدة وأحياناً لا شيء إلى أكثر من 120 حالة في اليوم، كما مدينة خميس مشيط على سبيل المثال.
وعن تلك الإحصاءات، سألت «الشرق الأوسط»، أحد أساتذة علم الاجتماع، قبل أن تسأل متخصصي الطب، لأن انفراطة الناس في ممارسة حياتها جعلت أمر «الضرورة» دون أهمية غالباً، لكن أستاذ الاجتماع، وإن رأى أن في التخصص أهمية كونها مسألة طبية، إلا أنه أعطى رسالة محتواها: «كنت أتوقع الزيادات لأننا كنا في مرحلة غلق للمساهمة في انحسار الوباء؛ والطبيعة البشرية تخرج قبل أن تستدرك، والأهم أن التعويل على مسألة الوعي تكون معدومة في غالب الجماهير، إلا أن التشديد الحكومي سيكون له أثره... وسترى أن الأرقام تتناقص لرؤيتي الإجراءات المتبعة».
اللافت أن توقيت الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية، عندما قالت إن عودة الإجراءات تنتهي في 20 يونيو الحالي، أي قبل يوم واحد من الموعد المخطط للعودة الكاملة، يعطي مؤشرات أن التقييم الحالي لمدينة جدة ربما يكون انطلاقة لمسايرة الخطة التي أقرتها السلطات السعودية التي تثبت إجراءاتها شددتها لما يمس الصحة العامة.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد الوفيات لم يصل حتى 1 في المائة، وهي نسبة ضئيلة، مقارنة بدول أخذت منهج العودة، كذلك بلغت نسبة التعافي في البلاد 73 في المائة، وهو ما يعطي مؤشرات الانطلاق للخطة السعودية للعودة.
ليس أمام سكان السعودية، سوى اتباع إجراءات بلدهم، حيث أعطتهم ورقة الحياة للعودة، الكمامات مع التباعد الاجتماعي، ولو امتلأت الأرض بأهلها، وليس أدل على ذلك، من فرض غرامات كبرى وصارمة على عدم التقيد بنقطتين تعدان «أكسير» العبور.