تحفيز الاستثمارات الخاصة بداية خطط التعافي الاقتصادي في أوروبا

تبلغ قيمة خطة الانتعاش الاقتصادي تريليوناً و850 مليار يورو (أ.ف.ب)
تبلغ قيمة خطة الانتعاش الاقتصادي تريليوناً و850 مليار يورو (أ.ف.ب)
TT

تحفيز الاستثمارات الخاصة بداية خطط التعافي الاقتصادي في أوروبا

تبلغ قيمة خطة الانتعاش الاقتصادي تريليوناً و850 مليار يورو (أ.ف.ب)
تبلغ قيمة خطة الانتعاش الاقتصادي تريليوناً و850 مليار يورو (أ.ف.ب)

تستهدف المفوضية الأوروبية عند إعادة إطلاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي، تحفيز الاستثمارات الخاصة، مقترحة أداة جديدة لدعم الغطاء المالي، من خلال الاعتماد على الصندوق الأوروبي الحالي للاستثمارات الاستراتيجية، لدعم الشركات الأوروبية القابلة للحياة بشكل عاجل، وفي القطاعات والبلدان الأكثر تأثراً اقتصادياً من تداعيات فيروس «كورونا».
كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عن خطة انتعاش اقتصادي وإطار مالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي، بقيمة تريليون و850 مليار يورو، منها 750 مليار يورو لخطة التعافي لمواجهة تأثيرات «كورونا» الاقتصادية، والباقي مقترح للإطار المالي متعدد السنوات، للفترة من 2021 إلى 2027.
ويعتبر هذا الطرح أقل من مطالب نواب البرلمان الأوروبي الذين أعلنوا قبل أيام إصرارهم على أن يخصص تريليوني يورو لمواجهة تبعات الأزمة.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل مساء أمس، إنه بعد إعلان رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين، عن خطة التعافي الاقتصادي قبل أيام قليلة، إن «أداة دعم الغطاء المالي جاهزة للعمل اعتباراً من العام الحالي، وستكون لها ميزانية قدرها 31 مليار يورو، وتهدف إلى منح 300 مليار يورو لدعم الغطاء المالي للشركات، وإعدادها لمستقبل مرن ورقمي وأفضل».
وحسب المفوضية، فإن الجهود حالياً تتركز حول تعزيز برنامج «أيو إنفيست»، وهو برنامج الاستثمار الرائد في أوروبا، إلى مستوى يزيد عن 15 مليار يورو، لتعبئة الاستثمار الخاص في المشروعات عبر الاتحاد. واقترحت المفوضية أيضاً مرفق استثمار استراتيجي جديد، مدمجاً مع برنامج «أيو إنفيست»، لتوليد استثمارات تصل إلى 150 مليار يورو، وذلك بفضل مساهمة بقيمة 15 مليار يورو من خطط تعزيز مرونة القطاعات الاستراتيجية، ولا سيما تلك المرتبطة بالتحول الأخضر والرقمي، وسلاسل القيمة الرئيسية في السوق الداخلية.
من جانبه أكد المفوض الأوروبي مكلف الشؤون النقدية والمالية باولو جينتيلوني، أن الشركات الإيطالية ستكون من أهم المستفيدين من المسار الاستراتيجي الجديد لبرنامج الاستثمار الأوروبي المعلن عنه ضمن خطة التعافي الأوروبية.
وكان جينتيلوني يتحدث أثناء مؤتمر صحافي عقده الجمعة بالاشتراك مع مفوض شؤون السوق الداخلية تيري بروتون، عن عرض المسار الجديد ضمن صندوق الاستثمار الأوروبي، والمتعلق بدعم الشركات العاملة في المجالات الاستراتيجية.
ووفقاً لتقارير إعلامية في بروكسل: «يسعى الأوروبيون، حسب مسؤولي الاتحاد، لتعزيز قدرة الشركات؛ خصوصاً المتوسطة والصغيرة على التعافي من آثار أزمة (كوفيد- 19) وإعادة إطلاق الاستثمارات، بما يتفق مع الأهداف الأساسية لبروكسل بخصوص محاربة التغير المناخي والتحول نحو اقتصاد رقمي».
ويهدف المسار الجديد لبرنامج الاستثمار تحفيز الشركات على العمل ضمن أولويات الاتحاد: «كما أنه سيساعد أوروبا على تحقيق الاستقلال الذاتي في القطاعات الاستراتيجية»، وفق جينتيلوني. ومن المقرر أن يشارك مصرف الاستثمار الأوروبي والمصارف المحلية في الدول الأعضاء، في تقديم المساعدات للمستثمرين والشركات في الفترة القادمة.
أما المفوض تيري بروتون، فقد أكد على أن هدف بروكسل، هو العمل على الحفاظ على وحدة السوق الأوروبية الداخلية، ومنع تشرذمها لصالح أطراف خارجية. ويتعلق الأمر هنا بدعم الشركات والاستثمارات في مجالات مثل قطاع الصحة والطاقة النظيفة والبيئة والرقمنة والذكاء الصناعي.
وعقب الإعلان عن خطة المفوضية الأوروبية للإنعاش الاقتصادي، ومواجهة تداعيات «كورونا»، أصبح الحديث الآن يتركز على كيفية إنهاء الخلافات التي يمكن أن تنشأ خلال الفترة القليلة القادمة، خلال مشاورات سيجريها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال مع حكومات الدول الأعضاء، لتمرير قرار أوروبي موحد حول مقترحات المفوضية، خلال قمة منتظرة في 19 يونيو (حزيران) القادم.
ويتمحور الحديث حالياً حول أربع دول: هولندا، والنمسا، والدنمارك، والسويد، ربما ستشكل حجر عثرة في طريق المشاورات، وأطلق عليها البعض في بروكسل «الدول المقتصدة»، ولكن في الوقت نفسه، سيكون هناك مفاوضات بين المجلس الأوروبي من جهة، والبرلمان الأوروبي من جهة أخرى، للتوصل إلى قرار نهائي للتصويت عليه في البرلمان، حتى يدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي.



وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

حافظت الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الثلاثاء، بعدما دعمت نتائج قوية لشركات كبرى، مثل «يونايتد هيلث»، معنويات المستثمرين، في وقت استقرت فيه أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لنتائج محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين الجانبين.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعين متتاليين، مقترباً من مستويات قياسية جديدة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 256 نقطة، أي ما يعادل 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.

وقادت شركة «يونايتد هيلث» المكاسب في السوق بارتفاع سهمها بنسبة 9.1 في المائة، عقب إعلانها عن أرباح وإيرادات فاقت توقعات المحللين خلال بداية العام، إلى جانب رفع توقعاتها لأرباح عام 2026 بالكامل.

ويعكس هذا الأداء أهمية ارتباط أسواق الأسهم بمسار أرباح الشركات على المدى الطويل؛ إذ يحقق المستثمرون مكاسب إضافية عندما تتجاوز الشركات التقديرات الحالية وترفع توقعاتها المستقبلية في الوقت ذاته.

كما ارتفع سهم شركة «كويست دياجنوستيكس» بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلانها عن نتائج فصلية قوية تجاوزت التوقعات، إلى جانب رفع توقعاتها السنوية للأرباح. في المقابل، تراجع سهم «تراكتور سبلاي» بنسبة 7.5 في المائة بعد أن جاءت نتائجها دون تقديرات السوق.

وتشير بيانات اقتصادية حديثة إلى استمرار متانة الاقتصاد الأميركي رغم التقلبات المرتبطة بأسعار النفط الناتجة عن الحرب مع إيران؛ إذ أظهر تقرير ارتفاع إنفاق المستهلكين في مارس (آذار)، وهو أول شهر كامل من النزاع، بما يفوق توقعات المحللين، مع استقرار نسبي في مبيعات التجزئة عند استبعاد قطاع الوقود.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات: «من المألوف القول إن الأثر الاقتصادي سيتوقف على مدة الصراع في الشرق الأوسط، لكن هذه المقولة تبقى صحيحة إلى حد كبير».

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 95.02 دولار للبرميل، قبيل انتهاء الهدنة المقررة بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء بتوقيت طهران.

ولا يزال الترقب يهيمن على الأسواق بشأن مصير مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره شحنات النفط من الخليج العربي؛ إذ إن أي إغلاق طويل له قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات العالمية ورفع الأسعار بشكل حاد.

وتراوح سعر خام برنت خلال فترة الحرب بين نحو 70 دولاراً و119 دولاراً للبرميل، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات.

وفي أسواق الشركات، تراجع سهم «أبل» بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تيم كوك تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في الأول من سبتمبر (أيلول)، وانتقاله إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يتولى جون تيرنوس القيادة التنفيذية، وهو أحد أبرز مسؤولي الهندسة في الشركة.

في المقابل، ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بعد إعلان شركة «أنثروبيك» عن اتفاق جديد والتزامها باستثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال العقد المقبل في خدمات الحوسبة السحابية عبر منصة «إيه دبليو إس» لتدريب وتشغيل نموذج الدردشة «كلود».

وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت المؤشرات الأوروبية أداءً متبايناً بعد مكاسب قوية في آسيا، حيث ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات في الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف؛ إذ صعد العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.27 في المائة مقارنة بـ4.26 في المائة في ختام تداولات يوم الاثنين.


نمو مبيعات التجزئة الأميركية بـ1.7 % في مارس بدفع من قفزة أسعار الوقود

متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

نمو مبيعات التجزئة الأميركية بـ1.7 % في مارس بدفع من قفزة أسعار الوقود

متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)

عزَّز المستهلكون إنفاقهم خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، إلا أن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق تركز في محطات الوقود.

وساهم ارتفاع أسعار الوقود، على خلفية الحرب الإيرانية التي دخلت أسبوعها الثامن، في دفع مبيعات التجزئة إلى الارتفاع بنسبة 1.7 في المائة خلال مارس، بعد تعديل قراءة فبراير (شباط) إلى زيادة نسبتها 0.7 في المائة، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة يوم الثلاثاء. ويُعد هذا التقرير أول مؤشر على أنماط الإنفاق يعكس تداعيات الحرب.

وعند استثناء مبيعات الوقود، يتباطأ النمو إلى 0.6 في المائة فقط، مدعوماً جزئياً بردِّيات الضرائب الحكومية، وتحسُّن الأحوال الجوية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وسجَّلت مبيعات محطات الوقود قفزة لافتة بنسبة 15.5 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 4.2 في المائة، ومبيعات متاجر الأثاث بنسبة 2.2 في المائة، في حين زادت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 1 في المائة.

ولا يعكس هذا التقرير الصورة الكاملة لإنفاق المستهلكين؛ إذ لا يشمل قطاعات مثل السفر والإقامة الفندقية. ومع ذلك، سجل قطاع الخدمات الوحيد المشمول –المطاعم– زيادة طفيفة بلغت 0.1 في المائة.

وكانت الحرب قد اندلعت في 28 فبراير، وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في تعطُّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.


السوق السعودية تغلق متراجعة بضغط من الأسهم القيادية

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة بضغط من الأسهم القيادية

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 11345 نقطة، بتداولات بلغت 5.6 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من واحد في المائة عند 27.16 ريال، وهبط سهم «الأهلي السعودي» بأكثر من اثنين في المائة عند 40.70 ريال.

وأغلق سهما «أسمنت الرياض» و«يو سي آي سي» عند 23.29 ريال و25.10 ريال توالياً بانخفاض اثنين في المائة لكل منهما.

وأنهت أسهم «نايس ون» و«كيمانول» و«سابك للمغذيات» و«إس إم سي للرعاية الصحية» تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين اثنين و4 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بأقل من واحد في المائة عند 71.70 ريال، بعد إعلان نتائجه المالية للربع الأول، إضافة إلى موافقة الجمعية العمومية على توزيعات نقدية ومنحة.

وقفز سهم «سهل» 4 في المائة عند 15.63 ريال عقب إعلان الشركة توزيعات أرباح نقدية على المساهمين.