«سيليكون فالي» تطفئ نصف أنوارها وتفقد بريقها

أزمة الفيروس توقف تقدم مشاريع الرقمنة الشاملة

إنهاء الخدمات في شركات «وادي السيليكون» يجري على قدم وساق وبلا سابق إنذار (رويترز)
إنهاء الخدمات في شركات «وادي السيليكون» يجري على قدم وساق وبلا سابق إنذار (رويترز)
TT

«سيليكون فالي» تطفئ نصف أنوارها وتفقد بريقها

إنهاء الخدمات في شركات «وادي السيليكون» يجري على قدم وساق وبلا سابق إنذار (رويترز)
إنهاء الخدمات في شركات «وادي السيليكون» يجري على قدم وساق وبلا سابق إنذار (رويترز)

في أقل من شهر، تغير المشهد كلياً في وادي السيليكون. فمنطقة وجود شركات التكنولوجيا والإنترنت وتقنية المعلومات في كاليفورنيا، التي كانت مكاناً للعمل المزدهر والابتكار المدهش للعالم، بجاذبية لا تضاهى للمهندسين والفنيين والمطورين والمبرمجين والمصممين برواتب خيالية، باتت بيئة طاردة الآن، وإنهاء الخدمات يجري على قدم وساق بسهولة اتصال الصوت والصورة، أي عبر مؤتمرات عن بعد بالفيديو يحصل خلالها تبليغ المستغنى عن خدماتهم بلا سابق إنذار.
ويقول مصدر في شركة معنية بصرف الموظفين إن «المهندسين وأصحاب الأفكار كانوا يفرضون شروطهم ويحصلون على الرواتب والامتيازات التي يريدون، أما الآن فأقصى طموحهم البقاء في أماكن عملهم بأي ثمن؛ حتى مع خفض رواتبهم وإلغاء امتيازاتهم بانتظار انتهاء تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا المستجد».
ويضيف شارحاً وضعه الخاص في وسيلة إعلام محلية في سان فرانسيسكو: «قطعوا اتصالي بالبريد الإلكتروني المهني الخاص بعملي ضمن مجموعة نعمل على مشروع مشترك، ألغوا وجودي في مجموعة التواصل الخاصة بالرسائل المهنية، حتى إنهم لم يمنحوني فرصة توديع الزملاء بالنظر إلى ظروف العمل الصعبة حالياً». وقالوا لي إن «رحلتي انتهت هنا للأسف!».
ويختم ببعض المرارة قائلاً: «تركت مكتبي وخرجت ليلاً، فإذا بالمكاتب التي كانت لا تنام وأنوارها مشعة على مدار الساعة هي الآن نصف مطفأة، وأيقنت أن (سيليكون فالي) فقدت بريقها في هذه الأزمة، علماً بأنها لم تتأثر بأزمة 2008. لا بل انتعشت بقوة منذ ذلك الحين».
تغير الوضع إذن، فمع الركود الحاصل، تعيد شركات العصر الرقمي النظر في تكلفتها باتجاه الخفض. وبما أنها لا تملك مصانع وخطوط إنتاج؛ بل تعتمد على عقول ومبدعين ومطورين وأصحاب أفكار جديدة في سباق رقمنة كل شيء في هذا العالم، فإن خفض التكاليف يقع فوراً في خانة تسريح هؤلاء، خصوصاً أصحاب الرواتب العالية، سيما إذا كانت المشاريع التي يعملون على تطويرها ممكنة التأجيل لأنها غير مدرة لأي ربح حالياً طالما أنها تحت التجربة وغير جاهزة للتسويق.
ويذكر أن تكلفة «المطورين الأذكياء»، كما يصطلح على تسميتهم، ارتفعت على نحو صاروخي خلال السنوات العشر الماضية بفعل التنافس المحموم بين الشركات على جذبهم، كما بسبب تكلفة الحياة الغالية جداً في كاليفورنيا عموماً وسان فرانسيسكو وضواحيها خصوصاً.
ويؤكد أحد هؤلاء أنه يتقاضى 3 أضعاف راتب المهندس العادي، لكنه اليوم يدفع ثمن ذلك لأنه أول المطروحين على قوائم المطلوب الاستغناء عنهم لأن صرف هذه الشريحة يوفر مالاً كثيراً على الشركات... علماً بأنه لم يترك شركة سابقاً إلا برغبته الخاصة، أي أنه كان يتمتع بترف اختيار مكان عمله وطلب الراتب الذي يرغب فيه والامتيازات التي تلبي طموحات الرفاه الذي يناسبه. ويضيف: «أن يلغى عقد عملي فهذا مقبول ربما، لكن عندما يحصل ذلك لك وأنت في عمر الأربعين فهذه مشكلة كبيرة، ففي هذا العمر يصعب إيجاد الكثير من الفرص لأن شركات العالم الرقمي تفضل الشباب والخريجين الجدد».
ويوضح خبير متخصص في متابعة هذا القطاع أن أزمة «كورونا» أتت في لحظة حرجة، لأن شركات وادي السيليكون كانت عند مفترق طرق بعدما استثمرت كثيراً في مشاريع تطوير من كل نوع وبكل الاتجاهات الرقمية الممكنة والمتخيلة، ثم حان وقت التخلي عن مشاريع مكلفة ولا أفق تسويقياً واضحاً لها، أو أن تسويقها لم يجد نفعاً كبيراً من حيث الإيراد الآتي منها.
ويصف السنوات العشر الماضية بـ«الجنونية» على صعيد الأفكار التي تحولت إلى مشاريع تطويرية، ويشرح كيف أن الخيال شطح بعيداً في بحث رقمنة قطاعات لا تخطر ببال. وقامت مئات الشركات الناشئة التي استحوذت على اهتمام المستثمرين «المغامرين» الذين وضعوا فيها مليارات الدولارات على أمل نجاح تلك الشركات الناشئة والمبادرين الشباب فيها لخلق موجة جديدة من الابتكارات التقنية والمعلوماتية تجتاح مختلف مناحي الحياة. ويذكر أن الدافع الأول لتدفق رأس المال المغامر على الشركات الناشئة هو ما حصل مع إدراجات شركات مثل «غوغل» و«فيسبوك» التي خلقت شريحة أثرياء من نوع جديد خاص تفوقت بثرائها المفاجئ والسريع على أي شريحة رجال أعمال ومستثمرين في القطاعات التقليدية والتاريخية الأخرى، مثل النفط وتجارة التجزئة والصناعة أو عالم المال والمصارف.
وتشير الوقائع إلى أن قطاع الرقمنة أصيب بأزمة تفشي «كورونا» المستجد بشكل حاد. فشركة مثل «أوبر» ومنافساتها تعاني من تقييد التجول وفرض الحجر المنزلي، وكذلك الأمر بالنسبة لتطبيقات حجوزات السياحة والسفر والفنادق. والمعاناة تشمل عمالقة مثل «فيسبوك» و«غوغل» بعد هبوط إيرادات الإعلانات. وفرض ذلك اتجاهات مختلفة على صعيد ضرورة خفض الكلفة، ومن بينها تسريح العمال والموظفين، وخفض رواتبهم وإلغاء بعض امتيازاتهم، أو منح إجازات من دون راتب، أو تحويل الدوام إلى جزئي... وغيرها من القرارات التي تتخذ أيضاً في عشرات القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تأثرت سلباً بأزمة لامثيل لها في التاريخ الحديث!


مقالات ذات صلة

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

الاقتصاد والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

ربط محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، مستقبل الفائدة، بـ«سرعة الحل» العسكري والدبلوماسي لحرب إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

ارتفاع العقود الآجلة الأميركية وسط ترحيب المستثمرين بإشارات التهدئة

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل إغلاق أسبوعي قوي، في ظل ترحيب المستثمرين بإشارات تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».