يشهد الجنيه السوداني منذ 3 أشهر تدهوراً سريعاً، حيث انخفضت قيمته بأكثر من 100 في المائة أمام الدولار، الذي بلغ سعره في السوق الموازية مطلع الأسبوع 130 جنيهاً، فيما سعره الرسمي في البنك المركزي 55 جنيهاً.
وانعكس انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار طيلة الفترة الماضية؛ بمعدل بين جنيه وجنيهين في اليوم، على أسعار السلع الأساسية والضرورية، التي ارتفعت بنسبة تكاد تصل إلى 500 في المائة، مما زاد معاناة المواطنين في المعيشة.
وفي حين تسود المخاوف من أن يشهد الجنيه السوداني تدهوراً أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل ضعف احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي والإنتاج الثابت من الذهب والزراعة، كشفت مصادر في «المركزي» عن أن هناك ترتيبات يجريها البنك حالياً لوقف هذا التدهور للعملة حتى لا تتعرض للانهيار.
وفي حين لم يرغب الدكتور نجم الدين حسين، الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي، في التعليق لـ«الشرق الأوسط» في الوقت الحالي حول هذه الترتيبات، قالت مصادر بالبنك إن ظروف «كورونا» التي تحيط بالبلاد «زادت من تأزم الوضع الاقتصادي، لكن هناك إجراءات لتنظيم سوق الذهب وتصديره وضمان وصول عائداته إلى البنك المركزي، كذلك هناك حملات ضد الاتجار بالعملة أسفرت عن تجميد حسابات نحو 100 من المتعاملين في العملة بطريقة غير شرعية».
ويجمع الخبراء والمحللون الاقتصاديون على أن استمرار تدهور الجنيه أمام الدولار، «سببه مشتريات الحكومة من العملة الأميركية لتغطية الاحتياجات الأساسية كالدقيق والوقود، حيث يكلف البنك شركات لتشتري له الدولار، وهو يقوم بطباعة النقود»؛ كما يقول متعاملون في سوق العملة الموازية في السودان، الذين لم تتأثر أعمالهم رغم الحملات ضدهم؛ حسب قول أحدهم. وكشف المتعامل عن أن الحكومة لا تشتري منهم الدولار مباشرة، وإنما عبر وسطاء بأسماء مختلفة.
وتحدثت مصادر في بنك السودان المركزي لـ«الشرق الأوسط» حول الآليات التي يتبعها «المركزي» لمقابلة احتياجات البلاد من السلع الأساسية والضرورية، «مثل الاستدانة من البنوك، وطباعة النقود، وشراء الذهب، لكن عائدات هذه الموارد لا تدخل في الإنتاج؛ بل في دعم السلع وتوفير مرتبات العاملين بالدولة، مما يعمق الأزمة».
ولم يستبعد مصدر بالبنك أن ينخفض الجنيه أكثر خلال الأيام المقبلة أمام الدولار، «حتى يظهر مشروع اقتصادي، مثل مشروع (الجزيرة)، أو تنظيم التنقيب عن الذهب»، مشيرا إلى أن الحكومة ما زالت محتاجة للعملات الأجنبية.
ويرى الدكتور قرشي بخاري، المحلل وأستاذ الاقتصاد في «جامعة المغتربين» بالخرطوم، أن الحكومة هي الزبون الأول للسوق الموازية، و«تقوم بذلك إما عبر تمويل بالعجز من الداخل، أو بالطباعة للنقود، أو تمويل من الخارج، مما يعنى انهياراً سريعاً للعملة الوطنية»، موضحا أن بنك السودان المركزي «ليس لديه حيلة، أو فرص للبحث عن الائتمان والتمويل، حتى بفائدة عالية، لمقابلة هذا الالتزام».
وبيّن قرشي أن الاقتصاد السوداني «في مرحلة تكامل العوامل (التضخم، وضعف الإنتاج والصادرات، وانفلات الكتلة النقدية، والعامل النفسي، وحالة عدم الثقة من قطاع الأعمال والمستهلكين والمستثمرين)، ولا مخرج منها سوى الذهب والتحكم في الدولار وسلة العملات الأجنبية».
وأشار مصرفي يعمل في أحد البنوك السودانية العربية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني، بدأ عقب تصريحات حكومية في يناير (كانون الثاني) الماضي «ذكروا فيها أن مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية والضرورية، لا يتعدى 3 أشهر، مما جعل تجار العملة يتحفزون، ويستعدون للسوق الكبيرة التي تنتظرهم، فحدث ما كان متوقعاً، فارتفع سعر الدولار بعد تلك التصريحات»، وما زال يشهد ارتفاعاً حتى أمس.
وبيّن المصرفي أن البنوك لا علاقة لها بالارتفاع المستمر للدولار، «حيث يقتصر دورها على حفظ وتحريك أموال العملاء، وهي مجرد وسيط بين السوق والاقتصاد، وتعبر عن حال العملاء، لكن المشكلة تكمن في البنك المركزي وسياساته، حيث إن حاجة الدولة للسلع الاستراتيجية، تجعله مجبراً على شراء الدولار، وبأي الأسعار، فالفجوة ما زالت مستمرة».
ويرى الباحث الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هنالك كثيراً من الأسباب التي أدت للانخفاض الحالي في قيمة الجنيه السوداني، «منها الانخفاض الحاد في الميزان التجاري، حيث يزيد حجم الواردات بنحو 3 مليارات دولار على صادرات البلاد الحقيقية، كما أن هناك مضاربات كبيرة تجري على الدولار في ظل انخفاض المعروض منه».
ويرى فتحي أن «الحكومة حتى الآن لم تعمل على تحسين الميزان التجاري، عبر زيادة الصادرات وتجنب زيادة واردات البلاد من السلع الترفيهية»، موضحاً أن «التصدير هو العمود الفقري للدولة حالياً، ولا حل سوى الإنتاج المحلي، والإنتاج من أجل الصادر».
وبيّن أن «كثيراً من السودانيين يلجأون حالياً لتحويل موجوداتهم من العملة المحلية إلى عملات صعبة بسبب فقدان الثقة بالجنيه السوداني»، موضحاً أن «هناك طلباً كبيراً يأتي من شركات الذهب والاتصالات بوصفها مشترياً رئيسياً لعملة الدولار، حيث هناك تراجع متواصل لأداء القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة، رغم الموارد الهائلة التي تتمتع بها البلاد». وأكد على «ضرورة تنويع الاقتصاد، ووضع خطة لدفع عجلة الإنتاج، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأن يكون الإصلاح الاقتصادي حزمة واحدة من الإجراءات والسياسات المتكاملة؛ بعيداً عن الحلول الجزئية التي تعقد الحلول وتفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية المتأزمة أصلاً».