السودان يرفع الحد الأدنى للأجور

سودانيون يصطفون للحصول على الوقود خارج محطة بنزين في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
سودانيون يصطفون للحصول على الوقود خارج محطة بنزين في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

السودان يرفع الحد الأدنى للأجور

سودانيون يصطفون للحصول على الوقود خارج محطة بنزين في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
سودانيون يصطفون للحصول على الوقود خارج محطة بنزين في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

بعد إضراب استمر ثلاثة أيام لعمال السكك الحديدية في السودان، بدأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية إلى ثلاثة آلاف جنيه (نحو 150 دولاراً).
وكان عمال السكك الحديدية في عطبرة بشمال البلاد وعمال وسائقو الباصات السفرية في كل أنحاء البلاد، قد نفذوا إضراباً منذ السبت الماضي، احتجاجاً على ضعف الأجور. وتسبب الإضراب في ضعف إمداد العاصمة الخرطوم وبقية مدن البلاد بالمواد التموينية، ما أدى إلى شح في المواد البترولية والقمح وغيرها من السلع.
وبالأمس قرر العاملون بهيئة سكك حديد السودان رفع الإضراب واستئناف العمل في قطارات نقل البضائع والسفريات بين الولايات وقطار الخرطوم المحلي.
وفي الميناء البري الذي ينقل المسافرين من العاصمة الخرطوم إلى جميع مدن السودان، بدأت بعض الشركات في تسيير حافلاتها رغم عدم الاستجابة للمطالب، التي تمثلت في زيادة الأجور، وعدم تكوين لجان تسير العمل النقابي، وعدم الحصول على الحوافز المجزية، بجانب غياب التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
وأكد الدكتور هاشم بن عوف، وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل، رفع وزارة المالية الحد الأدنى للأجور لمُوظّفي الخدمة المدنية إلى 3 آلاف جنيه، ليحقق أجراً فعلياً يبلغ 8845 جنيهاً، تطبق تدريجياً على عامين. وأوضح أنّ الحد الأدنى وهيكل الأجور المُوحّد سيكون قومياً يطبق على جميع العاملين بالدولة، ونوّه لرفع الإعانة الشهرية إلى ألفي جنيه تُطبّق فوراً اعتباراً من أول مارس (آذار) المقبل.
ونقلت وسائل إعلام محلية أمس عن الوزير، خلال زيارته لرئاسة عمال السكة الحديد بعطبرة أول من أمس لمطالبتهم برفع الإضراب، أنّه مُكلّفٌ بإبلاغهم القرار من وزير المالية، مشيرا إلى أن إلى إعلان القرار من عطبرة نسبة للمكانة التاريخية لعُمّال السكة حديد.
ووصف وضع عمال السكة الحديد بغير المقبول، وأكد مشروعية الإضراب كحقٍ أصيلٍ من حُقُوق العُمّال، واتهم «الدولة العميقة من منسوبي السكة الحديد وبعض عناصر النظام السابق بزراعة الفتنة لإفشال الحكومة الانتقالية».
ووجه وزير الدولة، إدارة السكة الحديد بعرض جدول مفصل لخطة تنفيذ المطالبات بتحسين بيئة العمل المنفذ منها والجاري العمل فيه، وإعداد جدول زمني لإكمال بقية الأعمال في جميع أقاليم السكة الحديد بالتفصيل. مطالبا برفع الإضراب فوراً، وموجها الإدارة باتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل على أكمل وجه، وأوصى بضرورة أن يتم التحقيق العاجل في حادثة تمزيق ترفيع الإعانة، حيث لا يخفى استغلال الأزمة من البعض لتطويل أمد الإضراب لأسبابٍ غير حقوقية.
ومنذ السبت الماضي، أصاب الشلل الميناء البري بالخرطوم، بعد تنفيذ سائقي الباصات السفرية إضرابا عن العمل على خلفية مطالب الأجور وحل الأزمة مع السلطات المختصة بالمرور السريع. وأدى الإضراب إلى ظهور سوق سوداء للتذاكر لعربات النقل المتوسط وبلغت قيمة التذكرة لمدن مثل كسلا وحلفا الحديدة والقضارف نحو 1800 ألف جنيه والف جنيه إلى سنار و1500 جنيه إلى الأبيض.
وارتفع سعر المركبات الصغيرة من الخرطوم إلى بورتسودان من 550 جنيها إلى 800 جنيه للتذكرة، وأدى الإضراب إلى دخول «الدفارات» في الترحيلات، وبلغ سعر التذكرة بالدفار من الخرطوم إلى مدني 100 جنيه.
ونفذ العشرات من تجمع سائقي الباصات واللواري والشاحنات وقفة احتجاجية أمام شركة ميناء الخرطوم البري. وسلم المحتجون مذكرة إلى إدارة المرور وتمسكوا فيها بالاستمرار في الإضراب الشامل بكل الولايات لكل قطاعات النقل البري ابتداء من صباح السبت الماضي حتى أمس الثلاثاء. ونوهوا بأن الإضراب قابل للتمديد حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وطالبت المذكرة بتعديل نظام الحوافز التي يتحصلون عليها من الشركات إلى مرتبات ثابتة. مشددة على ضرورة تكوين اللجان التمهيدية للعمل النقابي، وزيادة الحوافز، بجانب إدخال السائقين في منظومة التأمين والضمان الاجتماعي. وتمسكت المذكرة بضرورة إيقاف سحب الرخص والمعاكسات وتعطيل حركة السير بالطرق القومية، وضبط الوقود بالمحطات.
وألغى آلاف المسافرين رحلاتهم من الخرطوم إلى الولايات صباح الأحد لتعذر إنهاء الإضراب بواسطة المواطنين الذين تفاوضوا مع السائقين، وتعذر الوصول إلى مسؤولي النقل البري بوزارة البنى التحتية.
وشمل الإضراب جميع المدن السودانية، ولم يتمكن الآلاف من الانتقال بين الولايات والعاصمة، فيما طرحت حافلات صغيرة غير مطابقة لمعايير السفر كبدائل للاستفادة من أزمة الإضراب، ما ألقى مخاطر إضافية على المسافرين.
ورهن تجمع السائقين رفع الإضراب بالاستجابة للمطالب بتوفير الأجور والمرتبات والحوافز المجزية وتكوين اللجان التسييرية للعمل النقابي واستخراج بطاقات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وضبط الوقود في المحطات، بهدف تأمين السير.



مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».


ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
TT

ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم السبت، أن شركة النفط الوطنية الماليزية «بتروناس» تعتزم إجراء مفاوضات مع روسيا بهدف شراء النفط وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

ونقلت صحيفة «ذا ستريت تايمز» الماليزية عن أنور قوله إن العديد من الدول الأوروبية والأميركية التي كانت فرضت عقوبات على موسكو في السابق، صارت اليوم تتنافس على شراء النفط الروسي.

وفي تصريحات لصحيفة «سينار هاريان»، على هامش حفل افتتاح المحطة الجديدة لمطار السلطان إسماعيل بيترا في بينكالان تشيبا، اليوم السبت، قال أنور: «لحسن الحظ، علاقاتنا مع روسيا ما زالت جيدة، وبالتالي فإن فريق (بتروناس) قادر على التفاوض معهم».

وكشف رئيس الوزراء أن تحركات دبلوماسية مبكرة قادتها الحكومة جعلت ناقلات النفط الماليزية بين أولى السفن التي تجتاز مضيق هرمز الاستراتيجي، مما جنّب البلاد أزمة كبرى في إمدادات الطاقة.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية القائمة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري العالمية، وأسعار النفط، وشحنات الأسمدة.

وتابع بالقول: «الحمد لله، وصلت ناقلة نفط تابعة لشركة (بتروناس) سالمة إلى مجمع بنجيرانج المتكامل، وكانت هذه الشحنة ضرورية لأن عمليات التكرير لا تجري إلا هناك».

وأرجع أنور هذا النجاح إلى تواصل حكومته المبكر مع القيادة الإيرانية، مما أتاح عبور الناقلات في وقت كانت فيه المفاوضات الدولية بشأن الملاحة في المضيق لا تزال عالقة.


5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر تقترب من مضيق هرمز. وفقاً لـ«رويترز».

وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأعادت إيران يوم الجمعة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان. وكانت قافلة من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز اليوم السبت، لكن تواردت أنباء عن إعادة إغلاق المضيق مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن الناقلات، وهي «الغشامية» و«لبرثه» و«فويرط» و«رشيدة» و«ديشا»، تحركت شرقاً نحو مضيق هرمز. وتدير شركة «قطر للطاقة» الناقلات الأربع الأولى، بينما تستأجر شركة «بترونيت» الهندية الناقلة «ديشا».

وقالت لورا بيج، مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»: «نشهد في الوقت الراهن اقتراب خمس سفن محملة من مضيق هرمز. تم تحميل جميع السفن الخمس من محطة رأس لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، تتجه سفينتان إلى باكستان، ومن المرجح أن تتجه سفينتان إلى الهند، بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة واحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، دخلت سفينتان تابعتان لشركة (أدنوك) من دون حمولة إلى خليج عمان ورستا خارج الفجيرة. تتوافق تحركات السفن مع بيانات حرق الغاز، مما يشير إلى استئناف العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة جزيرة داس بالإمارات».

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. ومع ذلك، أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.