طالب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الاثنين)، وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020م، عند مستوياتها نفسها لعام 2019م.
وأقر المجلس توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، المتعلقة بدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي الحالي عند مستوياتها نفسها للعام الماضي.
ودعا المجلس وزارة التجارة والاستثمار إلى دراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق، ووضع الضوابط اللازمة للحد منه بما ينسجم مع «رؤية 2030». وهي توصية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبد الله الحربي. وطالب وزارة التجارة والاستثمار بدراسة فاعلية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فاعليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره.
كما طالب مجلس الشورى خلال الجلسة ذاتها، وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دراسة التحديات القائمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في حال إفلاس الشركة الراعية، أو في حال صدور قرار تنفيذي على المالك المنفرد، آخذة في الاعتبار مراعاة حماية مصالح حاملي أدوات الدين، وهي توصية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة رائدة أبو نيان.
وفي موضوع آخر، اقترحت عضو الشورى الدكتورة نورة الشعبان إنشاء وحدة تدريب تابعة للهيئة العامة الترفيه لتأهيل الكوادر ذات الكفاءة العالية والخبرة المناسبة للسوق السعودية، وطالب عضو الشورى الدكتور سلطان آل فارح، الهيئة العامة للترفيه بالتركيز في فعالياتها على ما يلبي متطلبات أكبر شرائح المجتمع وفق الهوية الوطنية، داعياً الهيئة إلى التركيز على الديمومة وبناء الأصول.
ورأى عضو الشورى إبراهيم المفلح أهمية تكثيف البرامج التي تنفذها الهيئة في المناطق السياحية التي تجد إقبالاً من المواطنين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة توجيه عدد من برامجها لكبار السن، حسب ما طالبت به عضو الشورى الدكتورة سامية بخاري، وإعداد نظام للترفيه يحدد الضوابط ويضع العقوبات المناسبة لمخالفيه.