إنتاج السيارات الألمانية يهبط لأدنى مستوى منذ 1997

تراجع بنسبة 9% في العام الماضي

أحدث إنتاج مجموعة «فولكسفاغن» كما ظهرت في معرض بروكسل الدولي للسيارات (إ.ب.أ)
أحدث إنتاج مجموعة «فولكسفاغن» كما ظهرت في معرض بروكسل الدولي للسيارات (إ.ب.أ)
TT

إنتاج السيارات الألمانية يهبط لأدنى مستوى منذ 1997

أحدث إنتاج مجموعة «فولكسفاغن» كما ظهرت في معرض بروكسل الدولي للسيارات (إ.ب.أ)
أحدث إنتاج مجموعة «فولكسفاغن» كما ظهرت في معرض بروكسل الدولي للسيارات (إ.ب.أ)

تراجع إنتاج السيارات الألمانية 9 في المائة، إلى 4.7 مليون سيارة في عام 2019، متأثراً بمناخ الاقتصاد العالمي الذي أظهر علامات ضعف في النمو والطلب، وهذا التراجع هو الثالث منذ عام 2017. ومع الهبوط المتتالي، يعود الإنتاج إلى مستوى عام 1997، وفقاً لبيانات صدرت عن اتحاد المصنعين الألمان هذا الأسبوع.
في عام 2018 بلغ إنتاج هذه الصناعة، التي توفر 800 ألف فرصة عمل، 5.12 مليون سيارة، أي بتراجع نسبته 9.3 في المائة قياساً بعام 2017 الذي كان هو أيضاً سجل تراجعاً بنسبة 1.8 في المائة.
على صعيد الصادرات، هبط عدد السيارات المبيعة إلى الخارج بنسبة 13 في المائة إلى 3.5 مليون سيارة بفعل تراجع الطلب العالمي الذي شهد 4 فصول متتالية سيئة بسبب تهديدات فرض المزيد من الرسوم الجمركية في سياق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والسبب الآخر هو أن طلب السوق الصينية للسيارات سجل تباطؤاً كبيراً نسبياً، علماً بأن الصين هي السوق العالمية الأولى لطلب المركبات.
في المقابل، سجلت السوق الألمانية الداخلية زيادة في الطلب والمبيعات نسبتها 5.3 في المائة إلى 3.6 مليون سيارة، لكن المصنعين لا يعولون كثيراً على استمرار هذا النمو، لأن الزيادة أتت فقط بفعل تطبيق معايير جديدة وضعت في سبتمبر (أيلول) 2018 خاصة بالحد من الانبعاثات، فحصل تبديل في جزء من الأسطول الداخلي للسيارات.
إلى ذلك، يؤكد المصنعون أن اشتراطات الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، والغرامات الباهظة التي وضعت بالمرصاد أمام المخالفين، والتي تدخل حيز التنفيذ الأوروبي مع بداية هذه السنة، دفعت إلى كثير من الشراء قبل هذا الموعد، مع تشجيع من عروض وتخفيضات أجراها المصنعون لتسييل أكبر عدد ممكن من السيارات، حتى لو كان ذلك بهوامش أرباح قليلة. لذا؛ شهدت السوق الألمانية الداخلية صعوداً في البيع ليس بسبب انتعاش السوق، بل لسبب استثنائي دفع كثيراً من الشركات إلى تجديد أساطيل سياراتها.
ويشير خبراء هذه الصناعة إلى أن تباطؤ هذا القطاع يأتي في موازاة استثمارات ضخمة يقوم بها المصنعون للتقدم في سياق زيادة إنتاج السيارات الكهربائية. فمبيعات الطرازات الكهربائية أو الهجينة شهدت في ألمانيا صعوداً كبيراً نسبته 75 في المائة لترتفع نسبتها من الأسطول الإجمالي من 5 إلى 9 في المائة، وذلك على الرغم من النقص في البنى التحتية اللازمة لهذا النوع من السيارات، فضلاً عن النقص في العرض نفسه، أي كميات تصنيع هذا النوع من السيارات.
ويتوقع خبراء هذا القطاع أن يستمر في 2020 تسجيل تباطؤ على المستوى العالمي، مع تعويل على السوق الصينية التي ربما تنتعش في النصف الثاني من العام، لكن المصنعين الألمان يواجهون منافسة حادة حول العالم، وسيعملون «كل ما بوسعهم للحفاظ على حصتهم السوقية دولياً التي تستوعب نحو 20 في المائة من إنتاجهم للسيارات»، وفقاً لمصادر اتحاد المصنعين.
على الصعيد الاقتصادي العام، فإن تراجع الصادرات الألمانية عموماً يجعل من انتعاش الاقتصاد أمراً صعباً في 2020، في وقت تواجه فيه الصناعة الألمانية «تحدياً مزدوجاً على الصعيدين البيئي والرقمي»، كما تؤكد وزارة الاقتصاد.
والإحصاءات الرسمية التي نشرت الخميس الماضي تشير إلى أن عام 2020 سيكون صعباً... فالنمو الصناعي الذي شهده شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 1.1 في المائة لم يعوض التراجع الذي سجلته الأشهر السابقة. فمع جمع شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر الماضيين يظهر أن النتيجة سلبية بنسبة 0.7 في المائة قياساً بشهري أغسطس (آب) وسبتمبر. وعلى أساس سنوي، فإن الهبوط في الإنتاج الصناعي 2.6 في المائة وفي الصادرات 2.9 في المائة.
وقال بيان لوزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي، إن الضعف الموسمي يبدو أنه قد يستمر قليلاً قبل أن تتضح صورة الانتعاش وشكله ونسبته في الأشهر المقبلة. ويشير إلى ذلك أيضاً مؤشر «إيفو» الخاص بقياس توقعات الشركات؛ إذ سجل تراجعاً بنحو 5.7 نقطة على أساس سنوي؛ ما يعني أن المصنعين يتوقعون هبوطاً في الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بعدما كان شهر نوفمبر الماضي سجل تراجعاً في الطلبيات الصناعية بنسبة 1.3 في المائة، ليتراكم التراجع على أساس سنوي ويبلغ 6.5 في المائة. والقطاعات الأكثر تأثراً هي السيارات التي تعد درة التاج الصناعي الألماني وقطاع الآلات والمعدات الصناعية الأخرى.
رغم كل ذلك، فإن الحكومة كما المعاهد الاقتصادية لا تتحدث عن ركود، بل عن تباطؤ في النمو الذي سيراوح بين 0.5 و1 في المائة، وهذا التماسك النسبي بفضل قطاع الخدمات، كما أن الأرضية الصلبة لسوق العمل تشجع الأفراد والأسر على الاستهلاك.


مقالات ذات صلة

دبّ داخل سيارة فاخرة؟ الخدعة انكشفت وانتهت بالسجن

يوميات الشرق خدعة تنكّرت بفراء فانكشف تحتها وجه الحقيقة (شاترستوك)

دبّ داخل سيارة فاخرة؟ الخدعة انكشفت وانتهت بالسجن

صدر حكم قضائي بالسجن بحق 3 رجال من ولاية كاليفورنيا بعد إدانتهم في قضية احتيال تأميني... إليكم القصة.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد سيارة «لوسيد» بشعار «صنع في السعودية» (واس)

«لوسيد» تعيِّن رئيساً جديداً... و«السيادي السعودي» و«أوبر» يلتزمان بضخ 750 مليون دولار

أعلنت شركة «لوسيد غروب» عن تطورات شملت تعيين رئيس تنفيذي جديد، وضخ استثمارات بقيمة 750 مليون دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة «لوسيد».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا أصبح «شات جي بي تي» متاحاً داخل «CarPlay» عبر تفاعل صوتي فقط يتناسب مع بيئة القيادة (شاترستوك)

«شات جي بي تي» يرافقك أثناء القيادة… عبر «CarPlay» من «أبل»

«شات جي بي تي» يصل إلى «CarPlay» كتجربة صوتية فقط، مع قدرات محدودة، في خطوة نحو دمج الذكاء الاصطناعي بالقيادة اليومية.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) )
تكنولوجيا قد تعيد السيارات ذاتية القيادة تشكيل أنماط التنقل اليومية من حيث التوقيت والمكان وطريقة الاستخدام (شاترستوك)

السيارات ذاتية القيادة… هل تجعل التنقل أسهل أم المدن أكثر ازدحاماً؟

تكشف دراسة أن السيارات ذاتية القيادة قد تسهّل التنقل الفردي وتقلل الحاجة للمواقف، لكنها قد تزيد الازدحام وتغيّر سلوك التنقل وتخطيط المدن مستقبلاً.

نسيم رمضان (لندن)

إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
TT

إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)

أعلنت الهيئة النرويجية للموارد البحرية، الثلاثاء، أن إجمالي إنتاج النرويج من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 2.8 في المائة خلال مارس (آذار).

وتُعدّ النرويج أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في أوروبا وأحد أبرز منتجي النفط، غير أن مستويات الإنتاج تتقلّب شهرياً تبعاً لأعمال الصيانة الدورية والتوقفات الفنية في نحو 100 حقل بحري، وفق «رويترز».

وبلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز نحو 0.691 مليون متر مكعب قياسي يومياً، ما يعادل 4.35 مليون برميل من المكافئ النفطي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي.

في المقابل، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي خلال مارس إلى 349.3 مليون متر مكعب يومياً، مقارنةً بـ352.1 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء أقل بنسبة 0.5 في المائة من التوقعات التي بلغت 351.2 مليون متر مكعب، وفقاً لبيانات الهيئة.

أما إنتاج النفط الخام فقد ارتفع إلى 1.94 مليون برميل يومياً خلال مارس، مقارنةً بـ1.76 مليون برميل يومياً قبل عام، متجاوزاً التقديرات البالغة 1.80 مليون برميل يومياً بنسبة 8.1 في المائة، حسب البيانات الأولية الصادرة عن الجهة التنظيمية.


تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.