مخاوف من «مواجهة عرقية» في بوليفيا

بين المتحدرين من أصول أوروبية والسكان الأصليين

مسيرة من أجل السلام في العاصمة لاباز أمس (أ.ب)
مسيرة من أجل السلام في العاصمة لاباز أمس (أ.ب)
TT

مخاوف من «مواجهة عرقية» في بوليفيا

مسيرة من أجل السلام في العاصمة لاباز أمس (أ.ب)
مسيرة من أجل السلام في العاصمة لاباز أمس (أ.ب)

الحرب الأهلية في بوليفيا تغلي على نار خفيفة؛ هذا هو القاسم المشترك بين تحليلات المراقبين والأوساط الدبلوماسية والجهات الدولية المعنية مباشرة بالأزمة البوليفية التي تتسارع تطوراتها منذ الانتخابات الرئاسية في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتهدد اليوم بمواجهة عرقية مفتوحة بين المنحدرين من أصول أوروبية والسكان الأصليين الذين يشكلون نحو ثلثي المواطنين في بوليفيا.
كل هذه التحليلات تدور حول الرئيس السابق إيفو موراليس، محور المواجهة السياسية والاجتماعية في البلاد منذ وصوله إلى الحكم في عام 2006، كأول رئيس من السكان الأصليين في أميركا اللاتينية. وتجاوزت شعبية موراليس الإطار السياسي، حتى أصبحت اليوم حاضرة في جميع مفاصل الحياة اليومية للبوليفيين، وفي آلاف الشعارات المرفوعة في أنحاء البلاد، كما في آمال أنصاره ومخاوف خصومه. وليس هذا الحضور سوى تأكيد على الهيمنة الثقافية لموراليس، وللحركة التي يمثلها طوال السنوات الأربعة عشرة التي أمضاها في الحكم.
وعندما أعلن موراليس استقالته مطلع الأسبوع الماضي، تحت ضغط القوات المسلحة، وطلب اللجوء إلى المكسيك، قال إن الهدف من قراره هو نزع فتيل الصراع الأهلي، وتهدئة الاضطرابات التي كانت قد بدأت تنزع نحو العنف في مناطق عدة من البلاد. وكثيرون من أنصاره، وحتى من خصومه، ما زالوا يستفسرون إلى اليوم عن الأسباب الحقيقية وراء قرار الاستقالة والخروج من البلاد، خصوصاً أن المعارضة التي كانت تحتج على التلاعب بنتائج الانتخابات لم تطالب بأكثر من الذهاب إلى جولة ثانية لحسم نتيجتها. وليسوا قلة أولئك الذين يتساءلون كيف خسر موراليس هذا التأييد الشعبي العارم الذي يجدد له الولاية غبّ الأخرى.
ومطالع عام 2016، كان موراليس قد أنهى ولايته الثانية والأخيرة، بموجب أحكام الدستور، لكنه كان يعتزم الاستمرار في الحكم، وقرّر الدعوة إلى استفتاء شعبي لتعديل الدستور، خسره بفارق بسيط كان كافياً للدلالة على اهتزاز واضح في شعبيته. ولم يتراجع موراليس أمام تلك الانتكاسة الواضحة، فلجأ إلى المحكمة الدستورية الموالية له، ثم إلى المحكمة الانتخابية، لإبطال مفاعيل الاستفتاء، والسماح له بالترشّح من غير قيود على عدد الولايات الرئاسية.
لم يكترث موراليس لتلك الانتكاسة، رغم ما حملته من دلالات واضحة، واستمرّ واثقاً في مسيرته مستنداً إلى خزّانه الشعبي الواسع، والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي اعترف بها خصومه قبل أنصاره، ولم يتردّد في استباق صدور النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في 20 من الشهر الفائت، معلناً فوزه من الجولة الأولى. لكن ما لبثت تلك الثقة أن انهارت فجأة في العاشر من هذا الشهر، بعد أسبوعين من الاتهامات بتزويره نتائج الانتخابات والاحتجاجات الشعبية ضده، والبيان الذي صدر عن منظمة البلدان الأميركية، بعد مراجعة عملية الفرز، والذي يوصي بإعادة الانتخابات.
وقبل استقالته توجّه موراليس إلى مدينة ألتو، وهي المعقل الرئيسي للسكان الأصليين، عندما بدأ يشعر بعدم الأمان في القصر الرئاسي بالعاصمة لاباز، ولا في قصر الشعب الكبير الذي أراده رمزاً لحركته، بعد أن أعلنت قيادة الشرطة التمرد، وقررت رفع الحراسة عن المباني العامة. ولأول مرة منذ وصوله إلى الحكم، دعا أحزاب المعارضة إلى التفاهم حول ميثاق سياسي للخروج من الأزمة، لكن المعارضة التي أدركت عمق المأزق الذي كان يتخبط فيه سارعت إلى رفض دعوته إلى الحوار، ودفعت بقوة نحو المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي شلت البلاد، وأنهت مسيرة أول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا.
ومدينة ألتو أصبحت في الأيام الأخيرة المسرح الرئيسي للمظاهرات التي ينظمها أنصار موراليس منذ استقالته وتنصيب الـرئيسة الجديدة، التي أدت إلى وقوع عدد من القتلى يُخشى أن يتجاوز بكثير الأرقام التي أعطتها المصادر الرسمية. وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعربت عن قلقها من الإفراط باستخدام القوة ضد المتظاهرين، وقالت مصادر اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان إن عدد القتلى قد بلغ 23، بعضهم نتيجة المواجهات بين مجموعات متناحرة من المتظاهرين، والبعض الآخر بسبب القمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وفي أول تعليق لها على الأحداث البوليفية، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه: «أخشى كثيراً أن يخرج الوضع في بوليفيا عن السيطرة، إذا لم تتصرف السلطات وفقاً للمعايير والقواعد الدولية التي يجب أن يخضع لها استخدام القوة، والاحترام التام لحقوق الإنسان». وأضافت: «الحل لن يكون بالقوة والعنف. لكل الأطراف الحق بالتعبير عن مواقفها، لكن على الجميع الامتناع عن اللجوء إلى العنف، والذهاب إلى الحوار بأسرع وقت».
ويخشى مراقبون في الأمم المتحدة من انحراف الأزمة إلى مواجهة عنصرية بين الحكومة الجديدة التي يسيطر عليها اليمين المتطرف والسكان الأصليين الذين أصبحوا يلعبون دوراً فاعلاً في المشهد السياسي والاجتماعي في عدد من بلدان أميركا اللاتينية.



«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
TT

«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)

قالت «منظمة العفو الدولية» في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء إن العديد من القادة أظهروا «خوفاً» في العام 2025 من مواجهة «قوى متوحشة»، في حين كان ينبغي عليهم «التصدي لها» بدلاً من انتهاج «سياسة الاسترضاء»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن قادة سياسيين من أمثال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرفون في تحدٍ للقواعد والمنظمات الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، ما ينشئ عالماً «تسود الحروب (فيه)، بدلاً من الدبلوماسية».

صورة مركبة لترمب وبوتين ونتنياهو (أ.ف.ب)

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار خلال تقديم التقرير السنوي في لندن: «على مدار عام 2025، تربّصت قوى متوحشة نهمة بالموارد العالمية المشتركة، وراحت تقتنص غنائم من دون وجه حق. فقد نفّذ قادة سياسيون، من أمثال ترمب وبوتين ونتنياهو وكثيرين آخرين، غزواتهم بهدف الهيمنة الاقتصادية والسياسية، من خلال التدمير، والقمع، والعنف على نطاق واسع».

وأضافت: «ولكن، بدلاً من مواجهة هذه القوى المتوحشة، اختارت معظم الحكومات في عام 2025 سياسة الاسترضاء، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. بل وسعت بعض الحكومات إلى تقليد هذه القوى المتوحشة. واحتمت حكومات أخرى في ظل هذه القوى. بينما اختارت قلة قليلة فقط التصدي لها».

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشن «عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وهجمات غير مشروعة في فنزويلا، وإيران، وتُهدد بالاستيلاء على غرينلاند».

وقالت كالامار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن إدارة ترمب «فعلت كل ما في وسعها لتقويض سنوات وعقود من الجهود» للدفاع عن حقوق المرأة، مؤكدة أن الرئيسين الأميركي والروسي يشتركان في رؤية عالمية «عنصرية وذكورية للغاية».

كذلك «تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بالرغم مما يُسمى وقف إطلاق النار» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب التقرير.

وفي مواجهة كل ذلك «تجرّأت قلة من الدول فقط برفع أصواتها رفضاً لتغليب هدير المدافع على الجهود الدبلوماسية»، وفق التقرير الذي أشار إلى انضمام «بعض الدول إلى مجموعة لاهاي، وهي تكتل من الدول التي تعهدت تنسيق التدابير القانونية والدبلوماسية فيما بينها دفاعاً عن القانون الدولي، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني».

وتابع: «وانضمت دول أخرى إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ودعت كندا القوى المتوسطة إلى التكاتف والعمل على تعزيز الصمود الجماعي. ودأبت دول قليلة، مثل إسبانيا، على التنديد بتفكيك الضوابط المعيارية».

«انزلاق نحو تجاهل القانون»

وبحسب المنظمة، شهدت المؤسسات الدولية أسوأ الهجمات منذ العام 1948، وذلك من خلال العقوبات الأميركية التي فرضت على بعض القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وانسحاب الولايات المتحدة من عشرات الاتفاقات.

واعتبرت كالامار أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يوضح «الانزلاق نحو تجاهل القانون»، بدءاً من «الهجمات غير القانونية الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل»، إلى «الردود العمياء» لإيران.

وأشارت إلى أن هذا الصراع أتى بعد تعرّض المحتجين الإيرانيين «منذ مطلع عام 2026 لما يمكن أن يُعد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ إيران الحديث».

وتحدث التقرير أيضاً عن التعدي على حقوق الإنسان في بورما، حيث «شهد النزاع المسلح مزيداً من التصعيد بعد مرور خمس سنوات على الانقلاب العسكري (...)، وشن عدد قياسي من الغارات الجوية خلال الهجمات العسكرية، من بينها عدة هجمات كبيرة على المدارس أسفرت عن مقتل عشرات الطلاب».

كذلك ذكر التقرير السودان، حيث «تعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع على نطاق واسع، وممنهج» من قوات «الدعم السريع» خلال حصار الفاشر الذي استمر 18 شهراً قبل سقوط المدينة في أكتوبر.

لكن المنظمة رأت بصيص أمل في هذه الصورة القاتمة: إنشاء محكمة خاصة للحرب في أوكرانيا، وتسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت كالامار أيضاً عن أملها في أن يكون رفض بعض الدول الأوروبية الانضمام إلى الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بمثابة إشارة إلى بداية «نهوض».

لكنها حذّرت من أن ذلك ليس مجرد «فترة عصيبة أخرى. إنها اللحظة العصيبة التي تُهدد بتدمير كل ما بُني على مدار 80 عاماً. وسننهض، نحن عموم الناس، لمواجهة هذه اللحظة التاريخية».


زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
TT

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، يوم الاثنين، في مقابلة مع برنامج إخباري حكومي: «من قلة الاحترام السفر إلى موسكو وعدم القدوم إلى كييف». وأضاف أنه يتفهم صعوبات السفر إلى بلد تمزقه الحرب، لكنه أشار إلى أن آخرين تمكنوا من القيام بالرحلة إلى كييف.

وفي حديثه عن احتمال زيارة ويتكوف وكوشنر لكييف، قال: «نحن لا نحتاج إلى ذلك، هم من يحتاجون إليه»، مؤكداً أن نتيجة المحادثات، وليس مكان انعقادها، هي ما يهمه، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

كما جدد زيلينسكي رفضه لمطلب روسي بانسحاب أوكرانيا من منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق، قائلاً: «سيكون ذلك بلا شك هزيمة استراتيجية لنا».

وأوضح أن أوكرانيا ستصبح أضعف من دون تحصيناتها وخطوطها الدفاعية المتطورة، مضيفاً أن الانسحاب المنظم سيؤثر أيضاً سلباً على معنويات الجيش الأوكراني.

وقال إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب ستكون عبر وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية.

وتواصل أوكرانيا بدعم غربي محاولة صد الهجوم الروسي منذ أكثر من أربع سنوات، فيما تضغط واشنطن منذ أشهر على طرفي النزاع للتوصل إلى اتفاق سلام. غير أن المفاوضات متوقفة منذ فبراير (شباط) بسبب الحرب مع إيران.

وقبل ذلك، كان ويتكوف وكوشنر قد زارا موسكو عدة مرات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان من المتوقع أن يقوما بأول زيارة لهما إلى كييف بعد عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي وافق يوم 12 أبريل (نيسان)، إلا أن هذه الزيارة لم تتم حتى الآن.


ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن استراتيجيته في الحرب ضد إيران، مهاجماً المنتقدين والمتشككين وواصفاً إياهم بـ«الخونة جميعاً»، وذلك بعد أن ألقيت الشكوك على جولة ثانية من المحادثات مع إيران، عقب قيام البحرية الأميركية باحتجاز سفينة شحن ترفع العلم الإيراني قرب مضيق هرمز.

ويعد هذا أول اعتراض من نوعه منذ بدء الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية الأسبوع الماضي، في حين تعهد الجيش الإيراني بالرد.

وقال ترمب إن نائبه جي دي فانس، وصهره جاريد كوشنر، والمبعوث ستيف ويتكوف، كانوا سيتوجهون يوم الاثنين إلى إسلام آباد، حيث كان مسؤولون باكستانيون يعدون مكان انعقاد المحادثات.

إلا أن الإيرانيين لم يؤكدوا التزامهم بعقد جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما شوهد موكب فانس لاحقاً في البيت الأبيض، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وأضاف ترمب أنه «من غير المرجح للغاية» تجديد وقف إطلاق النار قبل انتهائه عند الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء (الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة).

ويهدد هذا التصعيد بتفاقم أزمة الطاقة التي تعصف بالاقتصاد العالمي، بعد نحو شهرين من القتال الذي أسفر، بحسب كبير الأطباء الشرعيين في إيران، عن مقتل ما لا يقل عن 3375 شخصاً داخل البلاد.