التغييرات السياسية في بوليفيا... استقالة رئيس أم انقلاب ؟

كتلة موراليس تنتقل إلى المعارضة البرلمانية وتشير بأصابع الاتهام إلى الجيش

قوات الأمن البوليفية في مقر القيادة العامة للشرطة أمس في العاصمة لاباز (رويترز)
قوات الأمن البوليفية في مقر القيادة العامة للشرطة أمس في العاصمة لاباز (رويترز)
TT

التغييرات السياسية في بوليفيا... استقالة رئيس أم انقلاب ؟

قوات الأمن البوليفية في مقر القيادة العامة للشرطة أمس في العاصمة لاباز (رويترز)
قوات الأمن البوليفية في مقر القيادة العامة للشرطة أمس في العاصمة لاباز (رويترز)

ما زال الغموض يخيّم على ملابسات الاستقالة المفاجئة للرئيس البوليفي إيفو موراليس والأسباب الحقيقية التي دفعته إليها، علماً بأن أقصى ما كانت تطالب به المعارضة هو الذهاب إلى الجولة الثانية لحسم الانتخابات الرئاسية التي كانت تتهمّه بالتلاعب بنتائجها. وليس واضحاً بعد ما هي حظوظ موراليس في العودة إلى بوليفيا، كما وعد عند وصوله إلى المكسيك التي سارعت إلى التجاوب مع طلبه اللجوء السياسي «حفاظاً على سلامته وحريّته، وعملاً بتقاليد اللجوء المكسيكية العريقة» كما قال وزير خارجيتها.
لكن الغموض يخيّم أيضاً على موقع رئاسة الجمهورية الذي شغر باستقالة موراليس وشغلته بصورة مؤقتة، وظروف مشكوك في شرعيتها ودستوريتها، النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ جانين آنيز التي لم يؤيد تنصيبها أكثر من ثلث أعضاء البرلمان المخوّل وحده الإشراف على انتقال السلطة. وأعلنت أنيز وهي عضوة بالمعارضة، عن تلك الخطوة بعد أن فشل مجلسا البرلمان (الشيوخ والنواب) في حشد عدد كاف من النواب لاختيار خليفة لموراليس. وكانت آنيز قد تولّت مهامها في جلسة برلمانية لم يكتمل نصابها القانوني، وبعد سلسلة من الاستقالات المتلاحقة لنائب الرئيس ورئيسة مجلس الشيوخ ونائبها الأول ورئيس مجلس النواب، الذين يلحظ الدستور تراتبية أهليتهم لتولّي رئاسة الجمهورية في حال شغورها. وقالت آنيز إنها ستتولى الرئاسة حيث يسمح الدستور بأن يصبح رئيس مجلس الشيوخ رئيساً للدولة بعد استقالة رئيس البلاد ونائبه.
وكان موراليس قد نوّه من المكسيك بالقرار الذي اتخذه أنصاره في البرلمان عندما قرروا مقاطعة الجلسة المخصصة لتعيين خلف له، وشنّ هجوماً ضد خصومه قائلاً: «أوجه التهنئة للرفاق البرلمانيين الذين تصرّفوا بوحدة وكرامة لرفض ألاعيب اليمين العنصري والانقلابي الذي يبيع وطنه. سنبقى متحّدين في دفاعنا عن الديمقراطية وسيادة القانون والحياة والوطن».
حذرت شركة «واي بي إف بي» البوليفية المملوكة للدولة، واحداً من أكبر عملائها في مجال الغاز الطبيعي في الأرجنتين من أن الإنتاج يمكن أن يتعطل بسبب الاضطراب السياسي. ورغم أن صادرات الغاز البوليفي لم تتوقف، قالت شركة «إياسا إس إيه» الأرجنتينية المملوكة للدولة إنها تلقت إخطاراً من جانب الشركة البوليفية بأن الإمدادات قد تتأثر جراء الاضطرابات السياسية الداخلية. وقالت «واي بي إف بي» لوكالة بلومبرغ للأنباء إنها تستعد لإصدار بيان عن ذلك الوضع.
الكتلة البرلمانية المؤيدة لموراليس، والتي أصبحت في حكم المعارضة بعد تطورات الأيام الأخيرة، تعتبر أن الاستقالة جاءت نتيجة الضغوط التي مارستها قيادة القوات المسلحة، وبالتالي هي ثمرة انقلاب كما قالت رئيسة الكتلة «بتي يانييكيز» التي أكدت أن «الانقلاب جرى الإعداد له قبل الانتخابات الرئاسية». لكنها أوضحت أن كتلتها لن تعرقل عملية انتقال السلطة قائلة: «سنعمل من أجل التوصل إلى مخرج دستوري للأزمة، ولن نقف أبداً ضد مصلحة الشعب. لكننا نطالب أيضاً بالضمانات اللازمة للحفاظ على سلامتنا وحرّيتنا». ويذكر أن موراليس قد اتهّم الشرطة بالانضمام إلى المؤامرة الانقلابية، بدعم من القوات المسلّحة التي تولّت منذ الاثنين الماضي مهمة الحفاظ على الأمن في البلاد بعد انفجار أعمال العنف والاحتجاجات في العاصمة والمدن الكبرى.
وفيما كانت الإدارة الأميركية تعرب عن ارتياحها للتطورات السياسية التي أدت إلى استقالة موراليس، كانت منظمة البلدان الأميركية، التي تتخّذ من واشنطن مقرّاً لها، تعقد اجتماعاً طارئاً لمجلسها الدائم حيث أعلن أمينها العام لويس آلماغرو «إن الانقلاب في بوليفيا حصل في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما قام إيفو موراليس بتزوير نتيجة الانتخابات»، مضيفاً: «على الجيش أن يتصرّف وفقاً لصلاحياته، وحتى الآن لم يتعدَّ أحد صلاحياته». لكن موقف الأمين العام للمنظمة لم يحجب التباين بين أعضائها حول ما حصل في بوليفيا. فبينما وصف المندوب الأميركي كارلوس تروخيّو فكرة الانقلاب على موراليس بأنها «تافهة»، قال المندوب المكسيكي، الذي منحت بلاده اللجوء السياسي للرئيس البوليفي، «إن الضغوط التي مارستها القوات المسلّحة كانت انتهاكاً خطيراً للنظام الدستوري».
وكانت المكسيك قد انتقدت بشدّة الأمين العام لمنظمة البلدان الأميركية بسبب صمته إزاء أعمال العنف والقمع الذي تعرّض لها أنصار موراليس على يد قوات الأمن والشرطة، وأيّدتها في ذلك نيكاراغوا وأوروغواي التي قال سفيرها لدى المنظمة: «لا شك في أن ما حصل في بوليفيا كان انقلاباً مدنيّاً وسياسياً وعسكرياً في وضح النهار». الأنظار كلّها تتجّه الآن إلى المكسيك التي دفعتها الظروف إلى قيادة المعسكر التقدمي في أميركا اللاتينية رغم إحجام لوبيز أوبرادور عن القيام بهذا الدور الذي تطالبه به القوى التقدمية منذ انتخابه أواخر العام الماضي. فالوسائل الإعلامية والسياسية والأمنية الضخمة التي لجأت إليها المكسيك لإخراج موراليس من بوليفيا، ثم إعلان الخارجية المكسيكية بأن ما حصل كان انقلاباً على الشرعية الدستورية، في الوقت الذي امتنعت 15 دولة أميركية لاتينية، على رأسها البرازيل، عن وصف ما حصل بالانقلاب، مؤشرات واضحة على أن الرئيس المكسيكي لم يعد قادراً على تجنّب هذه «المسؤولية» التي كان قد حاول التنصّل منها الأسبوع الماضي خلال لقائه بالرئيس الأرجنتيني الجديد ألبرتو فرنانديز الذي أعرب له عن رغبته في أن يقود المعسكر التقدمي في أميركا اللاتينية.
ومن جهة أخرى، دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء الجيش في بوليفيا إلى إعادة موراليس إلى السلطة. وأشار مادورو الحليف القوي لموراليس إلى أن الوضع في بوليفيا «قد يؤدي إلى حرب أهلية». وقال مادورو في اجتماع لدعم موراليس في كراكاس: «أتوجه إلى القيادة العسكرية العليا في بوليفيا: كونوا على دراية بما تفعلونه». وتابع: «قائدكم الأعلى من خلال النظام الدستوري وتصويت الشعب، يدعى إيفو موراليس آيما، وعليكم إعادته إلى السلطة». وأضاف: «لا تقمعوا الناس. لا تقتلوا الناس». وقال مادورو إنه تحدث مع موراليس عبر الهاتف الثلاثاء بعد وصول الأخير إلى المكسيك. وأضاف: «اتصلت به عبر الهاتف حالما استطعت ذلك. قال لي: مادورو، انقل تحياتي إلى الشعب الفنزويلي وأبلغهم بأني قوي وأني سأعود إلى بوليفيا وسيكون هناك الملايين منا، لقد كان في حالة جيدة». لكن مادورو قال إن موراليس أُجبر على الاستقالة «بمسدس مصوب إلى رأسه، وهو مهدد بالموت» بعد أن سحبت قوات الأمن دعمها له بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.



«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
TT

«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)

قالت «منظمة العفو الدولية» في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء إن العديد من القادة أظهروا «خوفاً» في العام 2025 من مواجهة «قوى متوحشة»، في حين كان ينبغي عليهم «التصدي لها» بدلاً من انتهاج «سياسة الاسترضاء»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن قادة سياسيين من أمثال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرفون في تحدٍ للقواعد والمنظمات الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، ما ينشئ عالماً «تسود الحروب (فيه)، بدلاً من الدبلوماسية».

صورة مركبة لترمب وبوتين ونتنياهو (أ.ف.ب)

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار خلال تقديم التقرير السنوي في لندن: «على مدار عام 2025، تربّصت قوى متوحشة نهمة بالموارد العالمية المشتركة، وراحت تقتنص غنائم من دون وجه حق. فقد نفّذ قادة سياسيون، من أمثال ترمب وبوتين ونتنياهو وكثيرين آخرين، غزواتهم بهدف الهيمنة الاقتصادية والسياسية، من خلال التدمير، والقمع، والعنف على نطاق واسع».

وأضافت: «ولكن، بدلاً من مواجهة هذه القوى المتوحشة، اختارت معظم الحكومات في عام 2025 سياسة الاسترضاء، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. بل وسعت بعض الحكومات إلى تقليد هذه القوى المتوحشة. واحتمت حكومات أخرى في ظل هذه القوى. بينما اختارت قلة قليلة فقط التصدي لها».

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشن «عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وهجمات غير مشروعة في فنزويلا، وإيران، وتُهدد بالاستيلاء على غرينلاند».

وقالت كالامار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن إدارة ترمب «فعلت كل ما في وسعها لتقويض سنوات وعقود من الجهود» للدفاع عن حقوق المرأة، مؤكدة أن الرئيسين الأميركي والروسي يشتركان في رؤية عالمية «عنصرية وذكورية للغاية».

كذلك «تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بالرغم مما يُسمى وقف إطلاق النار» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب التقرير.

وفي مواجهة كل ذلك «تجرّأت قلة من الدول فقط برفع أصواتها رفضاً لتغليب هدير المدافع على الجهود الدبلوماسية»، وفق التقرير الذي أشار إلى انضمام «بعض الدول إلى مجموعة لاهاي، وهي تكتل من الدول التي تعهدت تنسيق التدابير القانونية والدبلوماسية فيما بينها دفاعاً عن القانون الدولي، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني».

وتابع: «وانضمت دول أخرى إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ودعت كندا القوى المتوسطة إلى التكاتف والعمل على تعزيز الصمود الجماعي. ودأبت دول قليلة، مثل إسبانيا، على التنديد بتفكيك الضوابط المعيارية».

«انزلاق نحو تجاهل القانون»

وبحسب المنظمة، شهدت المؤسسات الدولية أسوأ الهجمات منذ العام 1948، وذلك من خلال العقوبات الأميركية التي فرضت على بعض القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وانسحاب الولايات المتحدة من عشرات الاتفاقات.

واعتبرت كالامار أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يوضح «الانزلاق نحو تجاهل القانون»، بدءاً من «الهجمات غير القانونية الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل»، إلى «الردود العمياء» لإيران.

وأشارت إلى أن هذا الصراع أتى بعد تعرّض المحتجين الإيرانيين «منذ مطلع عام 2026 لما يمكن أن يُعد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ إيران الحديث».

وتحدث التقرير أيضاً عن التعدي على حقوق الإنسان في بورما، حيث «شهد النزاع المسلح مزيداً من التصعيد بعد مرور خمس سنوات على الانقلاب العسكري (...)، وشن عدد قياسي من الغارات الجوية خلال الهجمات العسكرية، من بينها عدة هجمات كبيرة على المدارس أسفرت عن مقتل عشرات الطلاب».

كذلك ذكر التقرير السودان، حيث «تعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع على نطاق واسع، وممنهج» من قوات «الدعم السريع» خلال حصار الفاشر الذي استمر 18 شهراً قبل سقوط المدينة في أكتوبر.

لكن المنظمة رأت بصيص أمل في هذه الصورة القاتمة: إنشاء محكمة خاصة للحرب في أوكرانيا، وتسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت كالامار أيضاً عن أملها في أن يكون رفض بعض الدول الأوروبية الانضمام إلى الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بمثابة إشارة إلى بداية «نهوض».

لكنها حذّرت من أن ذلك ليس مجرد «فترة عصيبة أخرى. إنها اللحظة العصيبة التي تُهدد بتدمير كل ما بُني على مدار 80 عاماً. وسننهض، نحن عموم الناس، لمواجهة هذه اللحظة التاريخية».


زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
TT

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، يوم الاثنين، في مقابلة مع برنامج إخباري حكومي: «من قلة الاحترام السفر إلى موسكو وعدم القدوم إلى كييف». وأضاف أنه يتفهم صعوبات السفر إلى بلد تمزقه الحرب، لكنه أشار إلى أن آخرين تمكنوا من القيام بالرحلة إلى كييف.

وفي حديثه عن احتمال زيارة ويتكوف وكوشنر لكييف، قال: «نحن لا نحتاج إلى ذلك، هم من يحتاجون إليه»، مؤكداً أن نتيجة المحادثات، وليس مكان انعقادها، هي ما يهمه، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

كما جدد زيلينسكي رفضه لمطلب روسي بانسحاب أوكرانيا من منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق، قائلاً: «سيكون ذلك بلا شك هزيمة استراتيجية لنا».

وأوضح أن أوكرانيا ستصبح أضعف من دون تحصيناتها وخطوطها الدفاعية المتطورة، مضيفاً أن الانسحاب المنظم سيؤثر أيضاً سلباً على معنويات الجيش الأوكراني.

وقال إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب ستكون عبر وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية.

وتواصل أوكرانيا بدعم غربي محاولة صد الهجوم الروسي منذ أكثر من أربع سنوات، فيما تضغط واشنطن منذ أشهر على طرفي النزاع للتوصل إلى اتفاق سلام. غير أن المفاوضات متوقفة منذ فبراير (شباط) بسبب الحرب مع إيران.

وقبل ذلك، كان ويتكوف وكوشنر قد زارا موسكو عدة مرات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان من المتوقع أن يقوما بأول زيارة لهما إلى كييف بعد عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي وافق يوم 12 أبريل (نيسان)، إلا أن هذه الزيارة لم تتم حتى الآن.


ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن استراتيجيته في الحرب ضد إيران، مهاجماً المنتقدين والمتشككين وواصفاً إياهم بـ«الخونة جميعاً»، وذلك بعد أن ألقيت الشكوك على جولة ثانية من المحادثات مع إيران، عقب قيام البحرية الأميركية باحتجاز سفينة شحن ترفع العلم الإيراني قرب مضيق هرمز.

ويعد هذا أول اعتراض من نوعه منذ بدء الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية الأسبوع الماضي، في حين تعهد الجيش الإيراني بالرد.

وقال ترمب إن نائبه جي دي فانس، وصهره جاريد كوشنر، والمبعوث ستيف ويتكوف، كانوا سيتوجهون يوم الاثنين إلى إسلام آباد، حيث كان مسؤولون باكستانيون يعدون مكان انعقاد المحادثات.

إلا أن الإيرانيين لم يؤكدوا التزامهم بعقد جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما شوهد موكب فانس لاحقاً في البيت الأبيض، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وأضاف ترمب أنه «من غير المرجح للغاية» تجديد وقف إطلاق النار قبل انتهائه عند الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء (الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة).

ويهدد هذا التصعيد بتفاقم أزمة الطاقة التي تعصف بالاقتصاد العالمي، بعد نحو شهرين من القتال الذي أسفر، بحسب كبير الأطباء الشرعيين في إيران، عن مقتل ما لا يقل عن 3375 شخصاً داخل البلاد.