الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من 2019

عدد قياسي لصفقات الاستثمار... والتمويل ارتفع 66 %... والسعودية إحدى أسرع بيئات النمو

الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من 2019
TT

الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من 2019

الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من 2019

أصدرت منصة الشركات الناشئة «ماجنيت - MAGNiTT»، التي ترصد بيئة الشركات الناشئة، تقرير «تمويل المشاريع الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للنصف الأول من عام 2019. والذي يوفر تحليلاً متعمقاً حول تمويل الشركات الناشئة ومجموعات الاستثمار المموَّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسلط التقرير الضوء على الأنباء الإيجابية المتعلقة ببيئة الشركات الناشئة الآخذة في النمو، وعلى الرقم القياسي للتعاملات والصفقات الذي يؤشر على قوة النمو المتحقق، حيث ارتفع إجمالي التمويل في الشركات الناشئة في المنطقة للفترة التي يغطيها التقرير بنسبة 66% عن نظيره خلال النصف الأول من عام 2018.
وعلّق فيليب بحوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ماجنيت»، بالقول: «تقترب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بلوغ نقطة التحول، حيث تواصل خلال عام 2019 تسارع التمويل الذي شهدناه في النصف الأخير من عام 2018». وأضاف أن «هناك العديد من البوادر التي تشير إلى نضوج بيئة الشركات الناشئة؛ فمع نمو الشركات الناشئة، شهدنا نجاح المزيد منها في تلقي استثمارات كبيرة، وخروج المزيد من الشركات، إضافة إلى وجود اهتمام مستمر من المستثمرين الدوليين في المنطقة، خصوصاً من قارة آسيا».
كما أشار بحوشي أيضاً إلى أن «استحواذ شركة (أوبر) على (كريم) هو مثال آخر لاستحواذ شركة عالمية كبرى على شركة محلية، بعد استحواذ شركة (أمازون) على (سوق). وسيكون ذلك حافزاً لتشجيع وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المنطقة».
وشهد النصف الأول من عام 2019، 238 استثماراً تصل قيمتها إلى 471 مليون دولار في تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يمثل مؤشراً ممتازاً، حيث يعبر عن زيادة مقدارها 66% في قيمة الاستثمار خلال هذه الفترة، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2018 الذي بلغت قيمة الاستثمارات فيه 283 مليون دولار. كما حقق عدد الصفقات مستوى قياسياً بدوره، مسجلاً زيادة قدرها 28% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2018، مما يشير إلى استمرار الإقبال على الشركات الناشئة في المنطقة خلال جميع مراحل الاستثمار.
وفي معرض حديثها عن النتائج، تقول نور سويد، الشريك العام لشركة «غلوبال فنشرز»، إن «النمو الذي شهدته المنطقة في قطاع التكنولوجيا وبيئة الشركات الناشئة استثنائي وعظيم، ومع ذلك فنحن على أعتاب مسار سيشهد نمو الشركات القائمة على التكنولوجيا بشكل كبير وبسرعة هائلة على مدى السنوات المقبلة، فهذه الأرقام توضح الزخم والنجاحات التي تحققها الشركات والمؤسسات الأساسية، والنمو الذي تشهده بيئة الاستثمار، وما يرافق ذلك من فرص جديدة».
وحافظت الإمارات العربية المتحدة على صدارتها باستحواذها على نسبة 26% من مجموع صفقات الشركات الناشئة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والتي تمّت في النصف الأول من عام 2019، بينما حازت نسبة 66% من إجمالي التمويل المقدم للشركات الناشئة.
ويوضح خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دبي المستقبل»، هذه النتيجة، بقوله: «بفضل امتلاك قادتنا للرؤية الراسخة والاستراتيجية الملائمة، تمكنت الإمارات من تعزيز مكانتها كوجهة مثالية للشركات الناشئة والمؤسسات والمفكرين المبدعين والمبتكرين. لقد استفدنا من هذه الرؤية من خلال إنشاء مساحات عمل مشتركة ديناميكية، وسن تشريعات مرنة تدعم الابتكار، ووضع سياسات جاذبة تضمن تسهيل الحصول على التأشيرة لرجال الأعمال وخبراء الأعمال، ونحن نواصل جهودنا نحو قيادة دبي لتكون منصة اختبار عالمية لأحدث التكنولوجيات المتطورة».
ولا يزال هذا المشهد آخذاً في التطور؛ فقد سجلت تونس امتلاكها بيئة الشركات الناشئة الأسرع نمواً في النصف الأول من عام 2019، حيث استحوذت على خامس أكبر عدد من الصفقات بنسبة 8% من جميع الصفقات، وبزيادة قدرها 4% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2018، بينما سجلت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 2% في عدد الصفقات، أي ما يصل إلى 11% من إجمالي عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التكنولوجيا المالية الأكثر نشاطاً:
احتل قطاع التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى في النصف الأول من عام 2019 باستحواذه على نسبة 17% من إجمالي عدد الصفقات. وتشمل الاستثمارات البارزة 8 ملايين دولار في «يالاكومبير»، و6 ملايين دولار في «سوق المال»، و4 ملايين دولار في «بيهيف». كما لا يزال قطاع التجارة الإلكترونية متقدماً على القطاعات الأخرى، حيث حاز نسبة 12% من إجمالي عدد الصفقات، ويليه قطاع التوصيل والنقل الذي احتل المرتبة الثالثة كأكثر القطاعات رواجاً في النصف الأول من عام 2019 من حيث إجمالي عدد الصفقات، وهو ما يمثل نسبة 8%.
من جهة أخرى، حافظت شركة «ستارت أب 500» على مكانتها كأكثر شركات الاستثمار الممول نشاطاً، خصوصاً في مرحلة التمويل الأولي وما قبل التمويل الأولي، في حين كان «فلات 6 لابز» أكثر برامج التسريع نشاطاً.
وشهد النصف الأول من عام 2019 استمرار تدفق المستثمرين الأجانب، فقد أبرز دخول شركات عالمية إلى الأسواق مثل «إم إس إيه كابيتال» الصينية، ومجموعة «هينكيل» الألمانية لتحضير الأغذية، وغيرهما، الاهتمام الدولي المستمر بالشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت 30% من المؤسسات التي استثمرت في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستثمرين دوليين.
يقول وليد فزاع، الشريك ورئيس العمليات في «إم إس إيه كابيتال»، موضحاً: «إن النماذج الصينية هي التي تشكّل وترسم عادات الاستهلاك لدى مستهلكي تكنولوجيا الأسواق الناشئة، ومن شأن معرفة (إم إس إيه كابيتال) العميقة في كلتا البيئتين أن تمكننا من إضافة القيمة للشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

أبرز التمويلات
وأشار التقرير إلى أن شركة «إي إم بي جي» حصلت على أكبر قدر من التمويل لشركة ناشئة واحدة، حيث تلقت 100 مليون دولار في فبراير (شباط) 2019، بينما تلقت «يلو دور إنيرجي» ما يبلغ 65 مليون دولار، وكانت حصة «سويفل» 42 مليون دولار، محتلة بذلك المراكز الثلاثة الأولى.
وفي مجموعها، استحوذت الصفقات العشر الكبرى التي تمت في النصف الأول من عام 2019 على ما نسبته 62% من إجمالي قيمة الاستثمار خلال هذه الفترة، بانخفاض قدره 9% عن النصف الأول من عام 2018.
ومن جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2019 خروج 15 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيادة قدرها 5 شركات مقارنةً مع النصف الأول من عام 2018. وكانت كبرى عمليات الخروج وأبرزها خلال هذه الفترة، خروج شركة «كريم» والاستحواذ عليها من قِبل «أوبر».
وقال ماغنوس أولسون، الشريك المؤسس في شركة «كريم»: «شكّلت صفقتنا البالغة قيمتها 3.1 مليار دولار مع (أوبر) حدثاً في غاية الأهمية، ليس فقط بالنسبة لشركتنا، ولكن أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث تعد هذه الصفقة أكبر صفقة تكنولوجية شهدتها المنطقة على الإطلاق، وستكون بمثابة حافز ومسرع يضع المنظومة التكنولوجية في منطقتنا على خريطة المستثمرين الإقليميين والأجانب». وفيما يتعلق بالتأثير الذي ستحدثه الصفقة على بيئة الشركات الناشئة، يقول أولسن: «تنظر (كريم) إلى زميلاتها على أنها أصحاب العمل، وبالتالي طرحنا خطة لحقوق الملكية ستمكّنهم من الاستفادة مالياً من هذه الصفقة.
ونأمل أن تكون الصفقة بمثابة حافز للجيل القادم من الشركات الناشئة التكنولوجية في منطقتنا».



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».