في وقت تكاد فيه غالبية الأجهزة التنفيذية في السودان في حالة ركود بسبب الضبابية التي تكتنف سياسة البلاد، فإن حالة من الشلل أصابت الكثير من أنشطة الأجهزة الاقتصادية منذ أكثر من شهر، خاصة البنك المركزي السوداني.
ووفقاً لمدير الإعلام في بنك السودان المركزي عبد الرحمن بن عوف، فإن البنك المركزي لم يصدر أي توجيهات أو سياسات مالية جديدة، بعد التغيير الذي حدث في البلاد، بما في ذلك الإجراءات الدورية للمستوردين والمصدرين.
وعزا بن عوف وضع بنك السودان المركزي الحالي، مثل بقية الجهات الحكومية الأخرى، إلى غياب ناطق رسمي للبنك طيلة هذه الفترة؛ وتوقف البنك عن إصدار تعليمات أو توجيهات بشأن السياسات المالية والنقدية التي تسير الحركة الاقتصادية اليومية للبلاد منذ أكثر من شهر.
وفي غضون ذلك تجمع نحو 100 من العاملين في بنك السودان المركزي في ساحة مقر البنك بحي المقرن بجنوب الخرطوم، ينددون فيها بسياسات المركزي، ووجهوا انتقادات حادة لفك وسريان حسابات خاصة بعد قرار تجميدها.
وقال متحدث باسم العاملين في البنك المركزي، إن كثيراً من السياسات التي كانت تحدث أمامهم في معظم قطاعات وأقسام البنك المركزي، كموضوع الذهب، لم تكن تعجبهم، وكانوا مجبرين على العمل، وفقاً لسياسات البنك. وأضاف أن العاملين في المركزي يريدون أن يعيدوا لبنك السودان سمعته وهيبته التي فقدها خلال الأعوام الماضية، نتيجة السياسات المالية والنقدية للمركزي، والتي قادت البلاد إلى تدهور مريع في الاقتصاد، تدنى فيه سعر الجنيه أمام الدولار لأدنى المستويات، وتخطى حاجز السبعين جنيهاً بداية العام الجاري، فيما سعره داخل البنك المركزي 45 جنيهاً.
وتكاد تخلو خزائن البنك من احتياطي نقدي، سواء ما يعينه على سد الاحتياجات الأساسية مثل الدقيق والخبز وقليل من السيولة يدفع بها للبنوك والصرافات لا تغطي إلا القليل من احتياجات المواطنين من النقد. ويذكر في هذا الصدد أن بنك السودان المركزي تلقى ودائع أول من أمس من السعودية بلغت قيمتها نحو 250 مليون دولار.
وحذر قطاع المصدرين من مغبة استمرار هذا الوضع الضبابي من بنك السودان، على حركة الصادرات في ظل تداعيات الحصار الأميركي، الذي يمنع دخول العملات الأجنبية إلى الخرطوم أو خروجها. وهو القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأميركية قبل 20 عاماً، ورفعته من عامين جزئياً، لكنه ما زال سارياً، ولا تستطيع البنوك السودانية تحويل أو تسلم عملة الدولار الأميركي.
وأكد مصدرون، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، في جولة لـ«الشرق الأوسط» عن مصاعب يواجهونها في إصدار الوثائق من بنك السودان المركزي، بجانب صعوبة تحويل عائدات الصادر بالعملات الحرة من البلد الذي تصدر إليه السلع السودانية، بسبب منع التحويلات المالية واستمرار سريان الحصار الأميركي على البلاد. وقال المصدرون إن حركة الصادرات تعتبر متوقفة منذ أكثر من شهر، في وقت كان يقدر أن تصل عائدات الصادرات بنهاية العام الحالي إلى أربعة مليارات دولار.
وأدت حالة الضبابية في الاقتصاد، بسبب غياب وعدم تشكيل حكومة تنفيذية في البلاد، إلى توقف دخول استثمارات أجنبية إلى البلاد منذ بداية العام الجاري، رغم توقيع مذكرات وعقود لمشاريع استثمارية مع شركات ودول العام الماضي، ورغم تحسن بيئة الاستثمار في البلاد، وفقاً لآخر تقارير البنك الدولي عن مؤشرات أداء الأعمال في السودان.
وقال ناصر هاشم، المدير العام للإعلام والترويج بمفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بجانب توقف الاستثمارات الأجنبية الجديدة، فإن جميع مرافق الاستثمار ومكاتبه في المركز والولايات متوقفة، إلا عن العمل الروتيني للمشروعات القائمة، مثل الزيارات الميدانية والإجازات، وتقنين الأوضاع من إيجارات المصانع والأراضي الزراعية». وأضاف أن التأثير شمل حتى المصانع العاملة في مجال التصدير، متوقعان أن يحدث تأثير كبير على القطاعات الإنتاجية، محذراً من إغلاق الكثير من المصانع.
شلل يصيب الأنشطة الاقتصادية والبنك المركزي في السودان
شلل يصيب الأنشطة الاقتصادية والبنك المركزي في السودان
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
