بينما دافع بعض العاملين في المنظمات الدولية عن عمليات الإغاثة التي يقومون بها وقالوا إن ما تم كشفه خلال الأيام الأخيرة يجب ألا يقوض عمليات الإغاثة الدولية لأنها تقدم خدمات مهمة وضرورية للمحتاجين لها في تلك البلدان خلال الأزمات والكوارث الطبيعية. اعترفت ممثلة لمنظمة «سيف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) في مقابلة مع هيئة البث البريطاني (بي بي سي) أن هناك أخطاء وتجاوزات في أعمال المنظمات الخيرية، إلا أن ذلك لا يعني أنها لا تقوم بأعمال ضرورية في الأزمات وعمليات الإغاثة، مضيفة أن هذه مشكلات اجتماعية وليست إغاثية. وقالت إن الاتهامات في التحرش الجنسي في شركات الإنتاج السينمائي التي كشف عنها مؤخرا لا يعني أن الأعمال الإبداعية يجب أن تتوقف بسبب سلوك بعض الأفراد.
علقت هايتي عمل منظمة الإغاثة الدولية «أوكسفام» مؤقتا ولمدة شهرين وسط تحقيق عن سوء سلوك عاملين بها خلال الهزة الأرضية المدمرة التي تعرضت لها الجزيرة عام 2010. وحذرت هايتي بأنها قد تعلن أن المنظمة الخيرية غير مرغوب بها إذا ثبت وجود علاقة بين أموال الإغاثة والاتهامات التي تواجهها. وقال أفيو فلوران وزير التخطيط والتعاون الخارجي في هايتي إن بلاده سحبت مؤقتا ترخيص العمل الممنوح للمنظمة بعد مزاعم عن سوء سلوك جنسي من جانب بعض العاملين فيها خلال عمليات الإغاثة. وجاءت تصريحات الوزير بعد لقاء مع المدير الإقليمي لأوكسفام إنترناشيونال لأميركا اللاتينية والكاريبي سيمون تايسهرست. وقال أفيو فلورا لراديو متروبول أول من أمس الخميس: «حالات الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي هذه لم يبلغ عنها قط هؤلاء المسؤولون عن المنظمة».

وأعلنت المنظمة الثلاثاء أنها تحقق في 26 قضية جديدة تتعلق بسلوك جنسي غير لائق تم الإبلاغ عنها منذ ظهور فضيحة في وقت سابق هذا الشهر بشأن طريقة تعاطيها مع قضية حدثت في هايتي عام 2011. واعتذرت المنظمة رسميا لهايتي الاثنين بشأن الفضيحة وأعربت عن شعورها بـ«العار»، متعهدة بالتعاطي بشكل أفضل مع تقرير داخلي بشأن الاتهامات. وتمت إقالة أربعة موظفين فيما سمح لثلاثة آخرين بينهم المدير السابق لـ«أوكسفام» في هايتي رولاند فان هوفرميرن بمغادرة المنظمة. ولا يسري قرار تعليق العمل المؤقت سوى على الفرع البريطاني من أوكسفام الدولية.
وقال فلورا إن قرار سحب الترخيص من أوكسفام اتخذ بالنظر إلى «إخفاقات خطيرة» وقعت فيها بين عامي 2010 و2011 مضيفا أن قرارا نهائيا بهذا الشأن سيصدر خلال شهرين بعد مراجعة الأدلة. وقال، كما نقلت عنه وكالة «رويترز»: «إذا وجدت خلال فترة التحقيق ومدتها شهران أن هناك صلة بين أموال الإغاثة التي تلقتها أوكسفام لمساعدة هايتي والجريمة التي ارتكبت ستعلن أوكسفام منظمة غير مرغوب فيها وسيكون عليهم مغادرة البلاد دون أي تأخير». ووصف محام يمثل أوكسفام قرار تعليق عمل المنظمة بأنه «متسرع وسياسي»، وقال إنه لا يقوم على دليل واضح. وأضاف: «على سبيل المثال اتهموا المنظمة بسوء السلوك الجنسي واستغلال قاصرات... هذه مزاعم خطيرة للغاية لم تثبت مطلقا حتى الآن». وقال الوزير فلورا إن «هايتي لم تعد جمهورية منظمات غير حكومية... إن كرامة الشعب الهايتي لا تقدر بثمن».
وفي بيان منفصل اتهم فلورا العاملين في أوكسفام بسوء السلوك والاستغلال الجنسي. وقال إن المنظمة «أغفلت عمدا» تنبيه السلطات في هايتي إلى سوء السلوك المزعوم وبالتالي أتيح لمرتكبيه الإفلات من العدالة. مزاعم سوء السلوك الجنسي كشفتها تقارير إعلامية وتقرير داخلي في أوكسفام. وقال الوزير إن المزاعم لطخت «شرف وكرامة» شعب هايتي.
وشهدت أوكسفام البريطانية مزاعم قبل أسبوعين بأن العاملين في هايتي يدفعون الأموال لشابات يافعات مقابل ممارسة الجنس معهن، وأجبروا أخريات على «الجنس مقابل المساعدة». وطرد سبعة من موظفي أوكسفام بينهم المدير المحلي في هايتي.
وقالت ناطقة باسم أوكسفام، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، إن المنظمة «ستواصل العمل في المشروعات المهمة لإعادة إعمار وتنمية هايتي ومساعدة أعضاء فروع دول أخرى إيطاليا وإسبانيا وكيبيك) لكننا نتوقع أن يكون للتعليق المؤقت لنشاط أوكسفام بريطانيا تأثير كبير».
والمنظمة غير الحكومية تعمل في هايتي منذ 1978. وقد أرسلت تعزيزات مهمة إلى هذا البلد بعد الزلزال المدمر الذي وقع في 2010.
من جانب آخر، قالت الأمم المتحدة إنها تلقت 40 اتهاما بانتهاك واستغلال جنسي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017 ضد بعثات حفظ السلام ووكالات وصناديق وبرامج تابعة لها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن هذه القائمة تشمل 15 اتهاما ضد عمليات حفظ السلام و17 ضد وكالات وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة وثمانية من الشركاء التنفيذيين. وأضاف دوجاريك: «أي اتهام يتعلق بموظفينا يقوض قيمنا ومبادئنا وتضحية هؤلاء الذين يخدمون بفخر ومهنية في بعض أخطر المناطق في العالم». وقال إن الاتهامات تشمل 54 ضحية بينها 30 امرأة و16 فتاة بينما لا تعرف أعمار ثماني ضحايا. ووقعت 12 حالة في العام الماضي وسبع حالات في 2016 وثلاث في 2015 أو قبلها بينما لم يعرف تاريخ البقية. وأضاف أنه جرى تقديم أدلة إثبات في قضيتين بينما لم تقدم أدلة في ثلاث قضايا ولا تزال باقي القضايا قيد التحقيق. ويعمل أكثر من 95 ألف مدني و90 ألفا من أفراد الجيش والشرطة مع الأمم المتحدة. وحاولت المنظمة زيادة الشفافية وتعزيز سبل مواجهة مثل هذه الاتهامات خلال الأعوام القليلة الماضية بعد سلسلة من الاتهامات باستغلال وانتهاك جنسي ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة لها.