في الوقت الذي يبت فيه القضاء البلجيكي لتنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية الصادرة بحق رئيس إقليم كاتالونيا الهارب إلى بروكسل، وأربعة من معاونيه، تراشق كل من بوتشيمون وأعضاء في الحكومة الإسبانية الاتهامات، ودفع كل طرف بتوضيح موقفه.
محامي الزعيم الانفصالي، من جهته، أشار إلى أن القاضي البلجيكي لن يصدر حكماً بشأن أمر الاعتقال الأوروبي الذي أصدرته إسبانيا بحق بوتشيمون وأربعة من وزرائه السابقين، إلا أن الادعاء البلجيكي طالَب بتنفيذ أمر الاعتقال قبيل تقديم محامي الزعيم ومساعديه بدفوعهم في جلسة في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).
طلبت النيابة العامة البلجيكية، أمس (الجمعة)، من القضاء تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها إسبانيا بحق رئيس كاتالونيا الانفصالي المُقال كارليس بوتشيمون، وأربعة من وزرائه السابقين، في الحكومة الإقليمية، حسبما أعلن وكلاء الدفاع عنهم.
وصرّح أحد المحامين كريستوف مارشاند أمام الصحافيين بأن «المدعي العام طلب تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية»، أمام القاضي الذي من المتوقَّع أن يقرر في نهاية المطاف بشأن هذا الموضوع.
وأشار إلى أن وكلاء الدفاع قد «يرافعون في الرابع من ديسمبر»، واصفاً الجلسة الأولى في بروكسل بـ«الهادئة جداً».
ومثل رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون، أمس، أمام القضاء البلجيكي في قصر العدل في بروكسل لدراسة مذكرة التوقيف التي أصدرتها إسبانيا بحقه بتهمة العصيان والتمرد، حسب ما أفادت به أوساط الزعيم الانفصالي.
من جهته، أكد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أنه سيلتزم بقرار القضاء البلجيكي، وأضاف راخوي، على هامش قمة أوروبية تعقد في مدينة غوتنبرغ السويدية، أنه يثق في القضاء البلجيكي.
وكان التقى راخوي على هامش القمة نظيره البلجيكي، الذي أكد على أن القرار الآن في يد القضاء.
وقبيل بدء عملية مثول الزعيم الكاتالوني قام بوتشيمون بمهاجمة الحكومة الإسبانية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، واتهم الأجهزة الأمنية في بلاده بأنها كانت على صلات بمنفذ هجمات برشلونة الإرهابية، وشكّك في الوثوق بحكومة بلاده.
من جهة أخرى، دعت الحكومة الإسبانية إلى وحدة الصف بين المعارضة، وطالَب المتحدث باسم الحكومة الإسبانية انييغو مينديس دي بيغو أن على الأحزاب المعارضة الالتزام بروح الدولة «في مواجهة التحديات وسط الاتهامات بتدخل روسي إثر على عملية الاستفتاء في كاتالونيا، إلا أن وزارة الخارجية الإسبانية نقلت لموسكو نفيها لتلك الاتهامات، وقالت إنها لا تستهدف الحكومة الروسية».
وحسب مصادر قضائية فمن المتوقع أن يستغرق القضاة بعضاً من الوقت للسماع إلى بوتشيمون وأعوانه وبعدها يجري القضاة مداولاتهم لإصدار الحكم.
في هذه الأثناء ينوي وكلاء الدفاع معارضة تنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء الإسباني في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، ويحظر على الساسة الكاتالونيين مغادرة بلجيكا دون موافقة القضاء كما يتعين عليهم أيضاً تقديم عنوان حقيقي وحضور جميع جلسات المحكمة شخصياً، وفقاً لمكتب المدعي العام.
وكان أمام القاضي 24 ساعة منذ اعتقال المسؤولين الخمسة لاتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً في تنفيذ طلب الترحيل المقدم من إسبانيا.
وكان بوتشيمون ووزراؤه قد توجهوا إلى بلجيكا، الأسبوع الماضي، قبل وقت قصير من توجيه الادعاء الإسباني اتهامات ضد جميع أعضاء حكومته المعزولة البالغ عددهم 14 عضواً تشمل التمرد واختلاس الأموال.
وأصدر قاضٍ إسباني مذكرات اعتقال أوروبية عقب تخلف بوتشيمون والوزراء الأربعة السابقين بحكومة كاتالونيا عن حضور جلسة استماع في مدريد بشأن جرائم تتعلق بسعيهم لاستقلال كاتالونيا.
ميدانياً يحتشد الكاتالونيون في مدينة برشلونة عاصمة الإقليم لإسباني الساعي للانفصال للمطالبة بالإفراج عن ثمانية سجناء سياسيين حسب توصيفهم ينادون بانفصال الإقليم عن الدولة الأم إسبانيا.
وتم اعتقال هؤلاء الأشخاص بعد قرار الانفصال الذي اتخذه برلمان الإقليم أخيراً.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال ماركوس شولز الخبير في شركة «كيه بي إم جيه» للاستشارات المالية إن الشركات الألمانية تحجم عن الاستثمار في كاتالونيا، بسبب الصراع السياسي في الإقليم مع الحكومة الوطنية في مدريد.
وأضاف أن كثيراً من الشركات الألمانية لجأت لمراجعة خططها الاستثمارية بمزيد من الحرص والحذر.
وأوضح أن قائمة معايير اتخاذ القرار تتزايد بصورة عامة، وتزداد أهمية قضايا مثل حكم القانون والاستقرار السياسي.
ويشار إلى أن أكثر من نصف الـ1600 شركة ألمانية تعمل في إسبانيا مسجلة في كاتالونيا.
وتقول السلطات في مدريد إن نحو 1200 شركة نقلت مكاتب تسجيلها خارج كاتالونيا حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقد قامت مدريد بتسهيل عملية النقل لممارسة ضغط أكبر على حكومة برشلونة.