أعلنت شركة «أوبر» لنقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، الثلاثاء، عن توقف الخدمات في مدينة مونتريال، بمقاطعة كيبيك الكندية، بدلاً من قبول القواعد الحكومية الجديدة، مما يعد النكسة الثانية خلال الأسبوع ذاته لعمليات الشركة على الصعيد الدولي. وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت سلطة النقل في العاصمة البريطانية لندن أنها لن تجدد رخصة شركة أوبر للأجرة، وقالت إن شركة خدمات الأجرة تفتقر إلى الحد الأدنى من مسؤولية الشركات.
وحتى وقت قريب، كان يبدو أن «أوبر» لا تلقي بالا بالقدر الكافي للوائح المحلية المنظمة للأعمال في أثناء مواصلة شق طريقها عبر الأسواق العالمية. لكن المشكلات المتوالية بدأت تؤثر على سمعة الشركة. وفي الشهر الماضي، تم تعيين دارا خسروشاهي في منصب المدير التنفيذي، بدلاً من ترافيس كالانيك، المؤسس المشارك بشركة «أوبر»، الذي أجبر على التنحي عن منصبه.
وقرار إقليم كيبيك الكندي بفرض قواعد تنظيمية جديدة على شركة «أوبر» هو إشارة أخرى إلى أن الحكومات والهيئات الرقابية غير مستعدة للتراجع عن مواقف حادة مع الشركة، رداً على مواقف الأخيرة التي تعد تجاوزاً للقوانين. وفي إقليم كيبيك الكندي، أثار وجود «أوبر» الاحتجاجات الكبيرة من جانب سائقي سيارات الأجرة في مدينة مونتريال، إذ قالوا إن وجود الشركة جاء على حساب سبل عيشهم، من خلال تجاهل القوانين. ولقد عملت شركة «أوبر» لمدة تزيد على عام كامل بموجب «ترخيص خاص» في أثناء التفاوض بشأن القواعد الدائمة مع حكومة الإقليم. وفي الأسبوع الماضي، أعلن لوران ليسارد، وزير النقل في الإقليم، عن الشروط التي يسعى إلى تطبيقها، في مقابل تجديد الترخيص للشركة لمدة 12 شهراً أخرى.
وقال جان - نيكولاس غويلميت، المدير العام لشركة «أوبر» في مونتريال، الثلاثاء الماضي، إن الشركة لا تستطيع قبول الخطة الحكومية الرامية إلى زيادة الحد الأدنى من التدريب لسائقي «أوبر» إلى 35 ساعة، من واقع 20 ساعة فقط. ويتسق المستوى المرتفع لساعات التدريب مع مثيله في مدينة مونتريال بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة العادية. وما لم تسحب حكومة الإقليم خطتها المقترحة، كما يقول غويلميت، فسوف تنسحب شركة «أوبر» من الإقليم تماماً، اعتباراً من 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وصرح غويلميت، في مؤتمر صحافي، قائلاً: «يحاول الوزير فرض قواعد قديمة على نموذج جديد... بيد أن هناك تغيرات كبيرة».
وتشغل شركة «أوبر» نحو 10 آلاف سائق في مونتريال وحدها، ويرى غويلميت أن زيادة ساعات التدريب من شأنه أن يصعب الأمر في تعيين سائقين جدد للشركة، لا سيما بالنسبة لمن يريدون العمل بنظام الدوام الجزئي، وأضاف أن «أوبر» سيمكنها توفير التدريب الكافي في أوقات أقل، من خلال طرق بديلة للتدريب، وقال: «إننا نعتقد تماماً أن التكنولوجيا تسمح لنا بتلبية متطلبات الحكومة، فيما يتعلق بموضوع التدريب».
وتأمل «أوبر» في مواصلة المناقشات مع حكومة الإقليم حتى بلوغ الموعد النهائي المعلن، ولكن إذا تمسكت الحكومة بقاعدة التدريب لمدة 35 ساعة، «فسوف نضطر إلى المغادرة»، بحسب تصريح غويلميت.
وقال ماثيو غودراولت، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل في إقليم كيبيك، إن الحد الأدنى من تدريب السائقين لمدة 35 ساعة سوف ينطبق الآن على سائقي سيارات الأجرة في الإقليم كافة، مضيفاً أن الحكومة لن تنظر في مستوى أقل من ذلك لسائقي شركة «أوبر». وبالنسبة للسائقين من حملة الرخص، فإن الحد الأدنى الجديد يمثل انخفاضاً كبيراً من الشرط السابق، بتطبيق 150 ساعة من التدريب.
كما ترغب حكومة الإقليم أيضاً في إجراء تحقق جنائي عن خلفيات سائقي شركة «أوبر»، بواسطة أجهزة الشرطة، بدلاً من الوكالات الأمنية الخاصة. كما أنها تطالب كذلك بإجراء الفحوصات الإلزامية السنوية على سيارات الشركة. وفي لندن، تحاول الشركة استئناف القرار الصادر من قبل سلطة النقل العام بوقف تجديد ترخيص الشركة بالعمل في العاصمة. ولقد أعرب خسروشاهي، رئيس شركة «أوبر»، عن اعتذاره في خطاب مفتوح صادر يوم الاثنين بشأن «أخطاء» الشركة.
وفي مونتريال، فإن جورج معلوف، وهو صاحب شركة لسيارات الأجرة في المدينة، الذي يتحدث بالنيابة عن هذه الصناعة في مونتريال، يصف قرار شركة «أوبر» بأنه من «تكتيكات التفاوض»، وأردف يقول في بيانه: «(أوبر) ليست مضطرة لوقف عملياتها، وهي تفعل ذلك فقط بهدف إحباط المستخدمين، ولممارسة بعض الضغوط على الحكومة. ولا زلنا ننتظر ونرى إذا ما كانت حكومة الإقليم ستقف في وجه الشركة وضغوطها، أم تتراجع وتنصاع تحت ضغوط (أوبر)».
ونظم سائقو سيارات الأجرة في مونتريال وكيبيك كثيراً من الاحتجاجات الكبيرة ضد «أوبر». وفي أكتوبر الماضي، تعمد نحو 1500 سائق لسيارات الأجرة تعطيل الحركة المرورية في وسط مدينة مونتريال. كما قام سائقو وأصحاب سيارات الأجرة بمحاولات فاشلة للحصول على أوامر قضائية بإغلاق شركة «أوبر».
ويقول آلان كورتيو، رئيس اتحاد عمال الحديد والصلب في كيبيك، وهو الاتحاد الذي يمثل أغلب سائقي الأجرة في مونتريال: «هذا هو نوع الشركات الذي لا نريده في كيبيك، لقد منحوا (أوبر) الفرصة باعتبارها مشروعاً ناشئاً رائداً. ويجب على حكومة مونتريال الثبات على موقفها حيال الشركة».
- خدمة «نيويورك تايمز»