حنان حمدان

منذ أيام، والمعتصمون في خيم ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت ينامون من دون كهرباء، بعضهم اختار إضاءة عدد من الشموع كما فعلت خيمة شباب البقاع، فيما أحضرت خيم أخرى مولدات صغيرة، وأمنت الإنارة في خيمها مع حلول الليل.

تتجه أنظار اللبنانيين والمستثمرين الأجانب إلى المسار الّذي ستتخذه السلطات اللبنانية في التعامل مع استحقاق سندات اليوروبوند بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس (آذار) المقبل، في ظل الحديث عن إعادة جدولة الدين العام المستحق، ونقاش قائم حول دور الحكومة الجديدة في إدارة أزمة البلاد المالية، وسط مخاوف من تبعات تعثر لبنان عن السداد، بعد أنّ تفاقمت حالة نقص الدولار والمزاحمة عليه وانخفاض سعر صرفه مقابل الليرة اللبنانية، وصعوبات تأمين دخوله إلى لبنان. مع العلم أنه منذ عامين، ومصرف لبنان المركزي يتولى مهمة تسديد الديون المستحقة على الدولة اللبنانية، مستخدماً احتياطي العملة الأجنبية لديه، بسبب عجز لبنان عن جذ

مضى 11 يوماً على إضرابه عن الطعام، ولم تتحرك السلطات اللبنانية لتحقيق مطالب المواطن اللبناني نزيه خلف، الذي قرر أمس تعليق إضرابه عن الطعام بعدما وصلت صرخته إلى الفاتيكان. خلف ناشط في الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتخذ خطوة الإضراب عن الطعام وسيلة للضغط على السلطة من أجل تحقيق مطالب المحتجين. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «علقت إضرابي عن الطعام بانتظار رد البابا على رسالتي التي أرسلتها له، ولأنني رضخت لطلب الأصدقاء والمنتفضين الذين دعموا خطوتي هذه، ولكنهم يخافون أن تتدهور حالتي الصحية.

«عتمة وحفر وطرقات مكسّرة وفيضانات... لماذا إذن أدفع رسم الميكانيك؟»؛ يقول محمد ترو الذي يعلن إضرابه عن دفع الضرائب والرسوم المتوجبة عليه للحكومة، في ظل تراجع الخدمات، وهو ما لجأ إليه كثير من اللبنانيين، مما أدى منذ الخريف الماضي إلى تراجع عائدات الدولة بمستويات قياسية.

منذ تعيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (69 عاماً) على رأس المصرف المركزي في عام 1993، لم تتخطّ الانتقادات لأدائه المستوى الخجول، وبقيت صورته كحامٍ للاستقرار النقدي والعملة المحلية، إلى أن انطلقت الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الأصوات ضده من قوى سياسية مختلفة. ترافق تعيين سلامة حاكماً لمصرف لبنان مع تولي الرئيس الراحل رفيق الحريري، رئاسة الحكومة.

أثار طلب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، منحه صلاحيات استثنائية من الحكومة اللبنانية، في كتاب أرسله إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، الأسبوع الماضي، بلبلة لجهة الإجراءات الاستثنائية التي سيتخذها الحاكم. ويتضمن الطلب أن الصلاحيات الاستثنائية تأتي «حفاظاً على الاستقرار النقدي والمصرفي الذي يشكل أحد المهام الأساسية المنوطة بالمصرف المركزي، وحماية للمصالح المشروعة للمودعين والعملاء». ورغم تأكيد سلامة أن الصلاحيات الاستثنائية لا تعني استحداث إجراءات جديدة، وإنما تنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في لبنان على المودعين وتوحيدها لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساوٍ على البنوك والعملا

أثار كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أن المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن, بلبلة قانونية في لبنان، حيث اعتبر وكأنه منح شرعية لتحويل الحسابات من الدولار إلى الليرة اللبنانية، وهو ما رأى فيه خبراء اقتصاديون مخالفة للقانون. في هذا السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي مروان إسكندر «التحويل الإلزامي للحسابات من الدولار إلى العملة الوطنية يحتاج إلى قانون من مجلس النواب»، لافتاً إلى أنّه في حال حصول هذا الأمر فإنّ ذلك يعني تغييرا كاملا للنظام الاقتصادي اللبناني بشكل مريع. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن ما جاء على لسان حاكم مصرف لبنان، بعيد كل البعد عن الواقعية، مؤكدا أنّ «جميع م

كان يمكن أن يمر كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أن المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن بل هي مجبرة على دفعها بالليرة اللبنانية، مرور الكرام، لولا القيود التي تمارسها المصارف على أموال المودعين منذ بدء الأزمة النقدية في لبنان قبل أشهر. هذا الكلام الذي أعطى الغطاء للمصارف من أجل عدم منح الدولارات للمودعين إلا بالعملة الوطنية، أحدث بلبلة بين اللبنانيين الذين اعتبروا أنه شرعن ولو ضمنياً تحويل الحسابات، رغم أن الحاكم لم يقل إن الحسابات بالدولار ستحول تلقائياً أو ستدفع بالعملة الوطنية نافياً إجراء المصارف أي تحويل إلزامي للودائع من الدولار إلى الليرة اللبنانية. حديث سلامة الذي أتى خلال