أكد منير خوجة، الرئيس التنفيذي لـ«شركة جميل لرياضة المحركات»، الثلاثاء، أن التوجه يركز على استقطاب الأشخاص الشغوفين بالاستثمار الرياضي إلى جانب الجماهير المهتمة بهذا المجال، مشيراً إلى أن الرياضة تزخر بفرص استثمارية كبيرة ومتنوعة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التشجيع للدخول فيها، وذلك خلال جلسة بعنوان: «تمكين الرياضة بالتمويل من القطاع الخاص» ضمن «منتدى الاستثمار الرياضي».

وتابع خوجة: «الاستثمار الرياضي لا يختلف عن غيره من القطاعات من حيث تنوع درجات المخاطر؛ مما يستدعي إعداد دراسات جدوى دقيقة لتحديد مستوى تلك المخاطر».

من جانبه، قال عبد الإله النمر، الرئيس التنفيذي لـ«شركة جام للرياضة»، أن الحكومة «تؤدي دوراً محورياً في دعم الأندية»، مبيناً أن «الاستثمار في القطاع الرياضي يتيح أشكالاً متعددة للدخول فيه. ورغم ما قد يواجهه المستثمر من تحديات وصعوبات، فإن العوائد تبقى مجزية، مع أهمية الاعتماد على دراسات الجدوى لتقليل المخاطر»، لافتاً إلى أن «الاستثمار الرياضي شهد تسارعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة؛ نتيجة عوامل عدة، أبرزها الدعم الحكومي، وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة؛ لما لها من أثر مباشر وغير مباشر على الصحة، الأمر الذي يسهم في زيادة عدد الممارسين»، مؤكداً أن الرياضة «لم تعد خياراً؛ بل ضرورة للحفاظ على صحة جيدة وحضور ذهني مستمر».

من جهته، أكد خالد الربيعان، نائب الرئيس التنفيذي للاستشارات الاجتماعية في «المركز الوطني للتخصيص والشراكة في القطاعين العام والخاص» أن «(المركز) يعمل مع قطاعات متعددة؛ من بينها القطاع الرياضي، حيث يتعاون مع نحو 18 قطاعاً؛ منها 9 قطاعات اقتصادية، والبقية قطاعات مجتمعية»، مشيراً إلى أن العمل في المجال الرياضي يركز على «تطوير البنية التحتية وهيكلة المشروعات والأصول، مع التأكيد على أهمية أن يكون الدور الحكومي تنظيمياً وتشغيلياً، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص»، موضحاً أن «طرح المشروعات يتم بعد التأكد من قابليتها للتمويل».

وأوضح خالد الدوسري، رئيس مجلس إدارة شركة «سبورت إنك»، أن التقدم التقني أسهم في فتح آفاق واسعة للاستثمار الرياضي، لافتاً إلى أن «دخول الذكاء الاصطناعي هذا المجال عزز من سرعة تنفيذ المشروعات وخفض تكاليفها»، مؤكداً أن «المملكة تمتلك قاعدة جماهيرية شغوفة بالرياضة وجيلاً واعداً؛ مما يستدعي التركيز على دعم الأفكار الصغيرة للأندية الناشئة».

حاول أحد الطلاب قتل معلم ومدير مركز امتحانات الشهادة الثانوية بمدرسة في محلية ريفي كسلا، بشرق السودان.

وأعربت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان صحافي اليوم (الثلاثاء)، عن «بالغ صدمتها وإدانتها للحادثة الخطيرة التي شهدها مركز امتحانات الشهادة الثانوية بمدرسة ود الحليو الثانوية في محلية ريفي كسلا»، مشيرة إلى أن الطالب أقدم على فعلته بعد ضبطه في حالة غش.

وأضافت أن «هذه الواقعة، بما تحمله من عنف سافر واستهانة بحياة المعلم وهيبة المؤسسة التعليمية، ليست حادثة معزولة؛ بل جرس إنذار مدوٍّ يكشف حجم الانهيار الذي أصاب البيئة التعليمية في السودان»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكدت اللجنة أن «ما جرى ليس مجرد انحراف فردي؛ بل هو نتيجة مباشرة للحرب اللعينة العبثية، وما صاحبها من خطاب تعبوي يقوم على تمجيد العنف، وتغذية عقول النشء بمفاهيم الجهاد والاستنفار، حتى تسربت هذه المفاهيم إلى الفصول الدراسية، وصارت موضوعات الإنشاء تكتب بروح الحرب لا بروح العلم»، محذرة من خطورة عسكرة المجتمع، وزرع ثقافة العنف في عقول الطلاب.

ويشهد السودان حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023؛ حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح نحو 12 مليون شخص جرَّاء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.

اقرأ أيضاً

حكومة «الدعم السريع» تعلن «امتحانات الثانوية» في مناطقها

المدارس المصرية تتهيأ لانعقاد «الثانوية السودانية»

سجلت طلبات التصدير التايوانية في مارس (آذار) أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من 16 عاماً، لتبلغ مستوى قياسياً جديداً، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 65.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 91.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 41 في المائة. ويُعد هذا الشهر الرابع عشر على التوالي من النمو السنوي، وفق «رويترز».

وتُعد طلبات التصدير في تايوان مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا، في ظل وجود شركات كبرى مثل «تي إس إم سي»، أكبر مصنِّع للرقائق في العالم.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار النمو خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل زيادة سنوية متوقعة بين 47.3 في المائة و50.7 في المائة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتصاعد السياسات الحمائية عالمياً.

وأشارت البيانات إلى أن زخم الطلب سيستمر مدعوماً بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وعلى مستوى القطاعات، قفزت طلبات منتجات الاتصالات بنسبة 120.9 في المائة، بينما ارتفعت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 73.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أما جغرافياً، فقد ارتفعت الطلبات من الولايات المتحدة بنسبة 76.4 في المائة، ومن أوروبا بنسبة 45.2 في المائة، ومن اليابان بنسبة 32.9 في المائة، بينما سجلت الطلبات من الصين ارتفاعاً بنسبة 45.7 في المائة.