سوزي وايلز... رئيسة موظفي البيت الأبيض و«مفتاح» الوصول إلى الرئيس ومنفذة أجندته

«الزعيمة الجديدة في عالم ترمب»

قالت عن الحرب الروسية ـ الأوكرانية: «لا أعرف إن كان سيحدث إحراز بعض التقدم خلال الأسبوعين المقبلين أم لا. لكن لا أحد كان ليُحاول ذلك سوى دونالد ترمب»
قالت عن الحرب الروسية ـ الأوكرانية: «لا أعرف إن كان سيحدث إحراز بعض التقدم خلال الأسبوعين المقبلين أم لا. لكن لا أحد كان ليُحاول ذلك سوى دونالد ترمب»
TT

سوزي وايلز... رئيسة موظفي البيت الأبيض و«مفتاح» الوصول إلى الرئيس ومنفذة أجندته

قالت عن الحرب الروسية ـ الأوكرانية: «لا أعرف إن كان سيحدث إحراز بعض التقدم خلال الأسبوعين المقبلين أم لا. لكن لا أحد كان ليُحاول ذلك سوى دونالد ترمب»
قالت عن الحرب الروسية ـ الأوكرانية: «لا أعرف إن كان سيحدث إحراز بعض التقدم خلال الأسبوعين المقبلين أم لا. لكن لا أحد كان ليُحاول ذلك سوى دونالد ترمب»

صفات عدة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على سوزي وايلز، التي دخلت التاريخ بعدما عيّنها أول امرأة تتولى منصب رئيس موظفي البيت الأبيض. منها تلقيبها بـ«طفلة الجليد» بعدما قال عنها إنها «صارمة وذكية وخلاّقة وتحظى بإعجاب الجميع واحترامهم». كيف لا وهي التي يُنسب إليها الفضل في إدارة حملة انتخابية «منضبطة» و«احترافية» ساعدت ترمب على تحقيق فوز ساحق في المجمع الانتخابي، وربما فوزه بالتصويت الشعبي أيضاً عام 2024. لذا لم يأت اختياره لوايلز مفاجئاً بعدما اكتسبت احترام الرئيس واهتمامه، وأثبتت قدرة على المساعدة في التحكم في انفعالات ترمب، إلى حد ما، بطريقة قلّما تمكّن غيرها من تحقيقه.

ولدت سوزان وايلز (سوزان سمرال، قبل الزواج) يوم 14 مايو (أيار) 1957 في ولاية نيوجيرسي، ونشأت في سادل ريفر، وهي واحدة من ثلاثة أبناء لكاثي سمرال وبات سمرال، لاعب كرة القدم الأميركية الشهير والمذيع الرياضي الناجح.

تخرجت وايلز في أكاديمية «الملائكة المقدسة» عام 1975، ثم في جامعة ماريلاند - كوليدج بارك بالضواحي الشمالية للعاصمة الأميركية واشنطن، ببكالوريوس آداب في اللغة الإنجليزية. وكانت لفترة غير قصيرة متزوّجة من لاني وايلز، وهو مستشار ومسؤول حملات جمهوري، وانتقلت معه إلى بونتي فيدرا بيتش، إحدى ضواحي جاكسونفيل بولاية فلوريدا عام 1985، إلا أنهما انفصلا عام 2017، ولديها ابنتان.

وايلز مُقلّة في ظهورها الإعلامي، وكادت حتى في يوم تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) أن تتراجع عن إلقاء كلمتها عندما طلب منها ترمب ذلك، واكتفت ببضع كلمات مفضلة ظهوراً بسيطاً خلف الكواليس يمكن أن يكون فعالاً أكثر، في وظيفة تعد واحدةً من أكثر الوظائف الحكومية تطلّباً وحساسية وتعقيداً على الإطلاق.

تقييم أول 100 يوم من عهد ترمب

مع هذا، بعد أول 100 يوم من عهده الثاني، تولّت وايلز تقديم تقييم شامل لإنجازاته في مقابلة صحافية نادرة، واصفة إياها بأنها كانت «نجاحاً باهراً... ولكن لا يزال هناك المزيد مما يجب القيام به».

وفي حين أن معظم الرؤساء المعاصرين حدّدوا حاجز الـ100 يوم معياراً للنجاح المبكر، رأت وايلز أن المقياس الأفضل هو أداء الإدارة في الأشهر الستة المقبلة. واستشهدت بـ142 أمراً تنفيذياً وقّعها ترمب منذ أدائه اليمين، و«حملته الناجحة» على الهجرة غير الشرعية، و«عمله على تأمين الاستثمار الأجنبي» في الولايات المتحدة و«الصفقات التجارية» مع أكبر الشركاء الاقتصاديين لأميركا.

يزعم البعض أن وايلز، بصفتها «مفتاح» الوصول إلى ترمب وعقله وأجندته، هي التي لعبت دوراً كبيراً في إنجاح زيارته إلى المملكة العربية السعودية، بما فيها الترتيبات «الهادئة» و«الصامتة» التي أدت إلى «الاختراقات» الاقتصادية والسياسية التي شهدتها زيارته.

أيضاً، ناقشت وايلز في مقابلتها الصحافية في 29 أبريل (نيسان) الماضي الاقتصاد، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفي غزة، والميزانية، والضرائب والرسوم التجارية. وقالت: «أرى مسؤوليتي هي التأكد من حصوله على معلومات نزيهة وحقيقة كاملة. ومهما كان عدد الأشخاص اللازمين للوصول إلى ذلك، وأياً كانوا - طبعاً في حدود المعقول - فإننا نشجع ذلك بالفعل». وأردفت أن ترمب سيركز على جذب الاستثمارات المتبادلة للولايات المتحدة خلال زيارته الخليجية، متحدثة عن علاقات ترمب الراسخة مع قادة دولها، وقالت «العلاقات راسخة للغاية».

وعن الحرب الروسية في أوكرانيا، قالت وايلز إنه بينما يأمل ترمب في تسوية سريعة، قد لا يكون ذلك قابلاً للتحقيق. مُضيفةً: «لا أعرف إن كان ذلك سيحدث أم لا. أعني، قد نتمكن من إحراز بعض التقدم خلال الأسبوعين المقبلين، لكن لا أحد كان ليُحاول ذلك سوى دونالد ترمب. لا أحد كان ليُقنع هؤلاء الناس بالجلوس على طاولة المفاوضات سواه. وإذا أرادوا مواصلة قتل الناس، وهو أمرٌ مُشين، كما تعلمون، فهو لا يستطيع إيقافه».

وعن غزة، قالت إنها لم تُفاجأ إطلاقاً عندما أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة المُمزق بالحرب. وأضافت: «قال لي أحدهم إنني بدَوت مُتفاجئة. لكن لا، لقد كان يتحدث عن ذلك... لم أُفاجأ إطلاقاً، وهو يعتقد أنها يجب أن تكون منطقة حرية، منطقة سلام، ونحن الوحيدون القادرون على تحقيق ذلك. ولذا كان يعني ذلك، ولا يزال يعنيه».

«الدولة العميقة» الجديدة

وفيما أكدت على أن ترمب سيركز جهوده من الآن فصاعداً على حث الكونغرس على إقرار سلسلة واسعة من وعود حملته الانتخابية - بما في ذلك إنهاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي ومزايا الضمان الاجتماعي، والحفاظ على الوحدة بين الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ، توقعت أن يحتفظ ترمب بجميع وزراء حكومته خلال السنة الأولى من ولايته، الأمر الذي عدّه البعض إشارة إلى «الدولة العميقة» الجديدة التي يقوم ترمب ببنائها، وقد تكون وايلز على رأس الطاقم الذي سيقود جهوده، مستفيداً من دروس ولايته الأولى والتغييرات التي أجراها على بنية الحزب الجمهوري.

عندما انضمت وايلز إلى حملة ترمب للبيت الأبيض عام 2016 رئيسة مشاركة في حملته بولاية فلوريدا، واجهت تشككاً من بعض الجمهوريين. لكنها أوضحت لصحيفة «تامبا باي تايمز» آنذاك أنها شعرت أن أياً من الجمهوريين الآخرين المترشحين للبيت الأبيض لا يمثل التغيير الذي تحتاجه واشنطن. وقالت وايلز: «لا أريد أن يستمر هذا الوضع. أعتقد أنه سيضرّ جمهوريتنا بشكل خطير، ومَن مِن بين هذه المجموعة غير ترمب يملك الشجاعة لتغيير ما رأيته يحدث على مر السنين؟».

وفي أبريل 2021، وصفت بأنها «الزعيمة الجديدة في عالم ترمب»، وبأنها ستمارس سلطة على مدير حملة 2020 السابق بيل ستيبين ومساعده الرئيسي جاستن كلارك. وبعدما تولت رئاسة لجنة العمل السياسي «أنقذوا أميركا»، غطت الرسوم القانونية للعديد من موظفي ترمب الحاليين والسابقين المتورطين في إجراءات قانونية ضد الرئيس السابق.

أبعدت والتز وانتقدت ماسك

حتى الآن، لا تزال تركيبة إدارة ترمب صامدة، على الرغم من «الانتكاسة» التي تعرّض لها مستشاره للأمن القومي، مايك والتز، الذي يعتقد على نطاق واسع أن وايلز لعبت دوراً رئيساً في إقصائه من منصبه، وإن بقي في الإدارة. والسبب ليس فقط قضية تسريبات ما يعرف بـ«سيغنال غيت» عن الحملة الجوية ضد الحوثيين في اليمن، بل بسبب تصادم «أجندته» مع الرئيس ومحاولته عقد «ترتيبات» سياسية، في إشارة إلى اتصالاته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إيران، من دون أن تمر عبر وايلز ولا تحظى بموافقتها.

أيضاً ذكرت وسائل إعلام أميركية أن وايلز كانت على خلاف مع إيلون ماسك الذي يتولى الإشراف على دائرة الكفاءة الحكومية (دوج). وإنها، وفقاً لمصادر مقربة من البيت الأبيض، استاءت من إهمال استشارتها، عندما أرسل بريداً إلكترونياً إلى الموظفين الفيدراليين، طالباً منهم سرد خمسة أشياء أنجزوها في أسبوع واحد وإلا سيُطردون.

وعندما سُئلت عن علاقة الإدارة بالصحافة، قالت وايلز إنها لا تعتقد أن صحافيي البيت الأبيض يخشون مخالفة الرئيس أو احتمال إلغاء اعتمادهم. وأوضحت: «لم يُستبعد من القائمة سوى شخص واحد من أصل 400 صحافي معتمد. لذا، إذا كان هناك عامل خوف، فأرى أنه لا أساس له من الصحة». وتابعت: «أعتقد، على مستوى ما، بينما ثمة العديد من الآراء حول أجندة الرئيس وما نفعله وما استند إليه في حملته الانتخابية، وربما لا يتفق الجميع على ذلك، فإنني أعتقد أنهم يُقدّرون الشفافية والحضور، لا سيما بعد إدارة بايدن».

شخصية جمهورية ثابتة

حقاً، بدت شخصية وايلز لافتةً في دفاعها عن ترمب، بعدما قالت في مقابلة سابقة إنها «لا ترحب بالذين يريدون العمل منفردين أو أن يكونوا نجوماً... وأنا وفريقي لن نتسامح مع الغيبة، أو التكهنات غير اللائقة، أو الدراما»، ما جعل الجمهوريين أكثر تحمساً واطمئناناً لها من تجاربه السابقة مع الذين تولّوا منصبها.

أيضاً كانت وايلز شخصيةً ثابتةً على المسرح السياسي في فلوريدا لعقود قبل أن تُساعد كلاً من ترمب ورون دي سانتيس في الفوز بحملات انتخابية. ويُنسب إليها الفضل في إنقاذ حملة دي سانتيس عندما كان نائباً مغموراً في الكونغرس بطلب من ترمب، لمنصب الحاكم عام 2018. لكن انفصالها عنه لاحقاً، دفع دي سانتيس إلى إقناع فريق ترمب بطردها قبل حملته لعام 2020.

وايلز لم تدع «الإهانة» تمر مرور الكرام، واستغلت معرفتها الوثيقة بدي سانتيس لإضعاف حملته عندما ترشح ضد ترمب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2024. وبعدما وصفت تجربتها معه بأنها «أكبر غلطة سياسية» اقترفتها، نشرت تغريدة نادرة لها على «إكس» في اليوم الذي أنهى فيه حملته الرئاسية، شامتةً «مع السلامة!».

من جهة ثانية، قبل التحاقها بحملة ترمب، عملت وايلز لعقود في حملات محلية ووطنية، منها لمجموعات الضغط في القطاع الخاص، مع شركات كـ«جنرال موتورز» و«بالارد بارتنرز» و«ميركوري» العملاقة التي تضم قائمة عملائها «سبيس إكس»، و«إيه تي آند تي». وكشف تقرير لمنظمة «المواطن العام» التي أسسها الناشط رالف نادر، أن وايلز كانت تعمل كجماعة ضغط مسجلة لـ42 عميلاً مختلفاً بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 وأبريل 2024.

عملت مع كل الجمهوريين

بالإضافة إلى عمل وايلز مع النائب والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جاك كيمب في نيويورك، كانت مسؤولة عن «جدوَلة» اجتماعات الرئيس السابق رونالد ريغان، وعملت في وزارة العمل في عهده. ومنذ ذلك الحين، عملت مع جمهوريين من مختلف التوجّهات الآيديولوجية. وشغلت منصب نائب مدير العمليات في حملة جورج بوش «الأب» عام 1988، وكانت رئيسة مشاركة للمجلس الاستشاري للسيناتور ميت رومني في فلوريدا إبّان حملته الرئاسية عام 2012.

وبعدما عينها ترمب رئيسة موظفي البيت الأبيض، وصفها حاكم فلوريدا السابق جيب بوش - الذي نافس ترمب على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2016 - بأنها «خيار رائع» لهذا المنصب.

يرى كثيرون أن القاسم المشترك في حملة ترمب عام 2016، ووصوله إلى البيت الأبيض، وحملته الخاسرة عام 2020، كان الفوضى التي اتسمت بالصراعات الداخلية المُفرطة، والطعن في الظهر، والتسريبات، والشخصيات المثيرة للجدل التي تصدرت عناوين الصحف لأسباب عدة.

ولكن عام 2021 مع وصول ترمب إلى الحضيض السياسي، بعد خسارته إعادة انتخابه، ودعم بعض الجمهوريين بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني)، دخلت وايلز المشهد. وحقاً قلبت الأمور وأشرفت على عودته إلى البيت الأبيض.

كبحت جماح ترمب

مُحترفو الحملات الانتخابية من كلا الحزبين وصفوا حملة ترمب 2024 بـ«الاحترافية للغاية» على الرغم من ميوله إلى تبنّي الفوضى. لكن وايلز نجحت في كبح جماحه، مُتدخلة أحياناً لإعادته إلى مساره الصحيح، وتخفيف حدة خطابه حول خسارة انتخابات 2020، وحثّت مؤيديه على التصويت عبر البريد. ولقد وصفها كريس لاسيفيتا، الذي كان مديراً مشاركاً للحملة مع ويلز: «تتمتع وايلز بقدرة فائقة على إدارة عدة أمور مهمة في آنٍ واحد، ما يجعلها، من وجهة نظر إدارية، الخيار الأمثل». وأضاف: «التنظيم مهم جداً... فإذا لم ننتبه للأمور الصغيرة، ستغفل الأمور الكبيرة».


مقالات ذات صلة

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

حصاد الأسبوع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

لم تكن «جولة المباحثات الثلاثية» التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مجرد لقاء دبلوماسي نادر بين بلدين لا تربطهما

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار

بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

بعد 16 سنة متصلة من الحكم، انتهى عهد رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوربان، الذي تحوّل خلال تلك السنوات إلى صداع مؤرق لكل المؤمنين بفكرة

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع اوربان (آ ب)

تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

يعدّ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بعد خسارته المريرة في الانتخابات الأخيرة، لتسليم الحكم إلى غريمه الفائز بيتر ماجار مطلع أو منتصف مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
حصاد الأسبوع مضيق هرمز.... شريان حيوي لصادرات العراق ((ايبا)

العراق: حكومة بلا صلاحيات حرب... واقتصاد أسير لـ«مضيق هرمز»

بالكاد تمكّنت القوى السياسية العراقية الأسبوع الماضي من إتمام ثاني استحقاق دستوري بعد إجراء الانتخابات البرلمانية أواخر العام الماضي والمتمثل في انتخاب رئيس

حمزة مصطفى ( بغداد)
حصاد الأسبوع مسعود بارزاني (آ ب)

الكتل «المكوناتية» العراقية... والتعايش مع كسر «التوافقية»

> وسط الأجواء المعقدة، فإنه مع عجز كل من القوى الشيعية والكردية العراقية عن حسم مصير منصبي رئيس الحكومة والجمهورية خلال المدة المقرّرة، وهي شهر بعد إجراء


قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
TT

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)

لم تكن «جولة المباحثات الثلاثية» التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مجرد لقاء دبلوماسي نادر بين بلدين لا تربطهما علاقات رسمية، بل بدت في القراءة الأميركية اختباراً مركباً لثلاثة أمور دفعة واحدة: قدرة لبنان على التفاوض بصفته دولة ذات قرار، لا ساحة مفتوحة لتوازنات السلاح؛ وقدرة واشنطن على إدارة ملف شديد الحساسية بعيداً من ابتلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران له؛ وقدرة إسرائيل على تحويل تفوقها العسكري مكسباً سياسياً وأمنياً دائماً، لا إلى مجرد جولة أخرى من الضغط تعقبها جولة جديدة من النار. لذا؛ لا تُقاس أهمية اللقاء فقط بما صدر بعده من أوصاف عن «أجواء مثمرة» أو «نقاشات مشجعة»، بل بما كشفه من فجوة لا تزال كبيرة بين ما يريده كل طرف: إذ لبنان يريد وقفاً لإطلاق النار يخفّف وطأة الكارثة الإنسانية ويمنع الانهيار الكامل، بينما إسرائيل تريد أن يكون أي تفاوض مدخلاً إلى نزع سلاح «حزب الله»، أما واشنطن فتحاول من جهتها الجمع بين المسارين من دون أن تقع في وهم أن هدنة سريعة تكفي وحدها لإنتاج استقرار مستدام.

في الواقع، لا تبدو مفاوضات واشنطن بالأمس بين إسرائيل ولبنان مدخلاً سريعاً إلى تسوية، بقدر ما تبدو اختباراً لما إذا كانت اللحظة الإقليمية الراهنة، مع تراجع القدرة الإيرانية على فرض إيقاعها السابق، يمكن أن تمنح لبنان فرصة نادرة لاستعادة بعض قراره السيادي.

غير أن هذا الاحتمال يصطدم بحقيقة يعرفها الأميركيون جيداً، هي أن المشكلة اللبنانية لا تكمن فقط في حجم الدمار أو في وطأة الانهيار الاقتصادي، بل أيضاً في أن الدولة نفسها لم تتمكن حتى الآن من تحويل خطاب السيادة سياسةً تنفيذيةً قادرة على احتكار السلاح والقرار.

ندى حمادة معوّض، سفيرة لبنان لدى واشنطن، التي مثلت بلادها في المباحثات (ا ف ب)

بين الرمزية والسيادة

من زاوية أميركية، تكمن أهمية الجولة، أولاً، في كونها كسرت محرّماً سياسياً لبنانياً أكثر ممّا حقّقت اختراقاً تفاوضياً فورياً. فلقد وصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «عملية لا حدث»، بينما شددت الخارجية الأميركية على أنها أول انخراط رفيع بهذا الحجم منذ 1993، مع توافق على إطلاق مفاوضات مباشرة في وقت ومكان يُتفق عليهما.

هذا بحد ذاته يعني أن واشنطن لا تنظر إلى اللقاء كترتيب أمني عابر، بل كبداية مسار طويل عنوانه إعادة تعريف العلاقة بين الدولة اللبنانية، وإسرائيل، وملف «حزب الله» معاً. وهنا تبرز أهمية ما قاله ديفيد شينكر، نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، في لقاء مع «الشرق الأوسط». فهو يرى أن أهمية اللقاء لا تكمن فيما سينجزه سريعاً، بل في أنه «مثّل ربما أول فعل سيادي ملموس من الحكومة اللبنانية منذ وقت طويل».

وحسب شينكر، فإن الحكومة اللبنانية اتخذت خلال الأشهر الماضية قرارات كبيرة، من نزع سلاح «حزب الله» جنوب الليطاني، إلى طرد السفير الإيراني، إلى حظر «الحرس الثوري»، إلا أن هذه القرارات لم تُنفّذ بسبب ضغط الحزب وإيران. ولذلك؛ فإن إرسال السفيرة اللبنانية للقاء نظيرها الإسرائيلي، رغم اعتراض «حزب الله» وطهران، هو في حد ذاته «تمرين سيادي» ينبغي البناء عليه لا التقليل من شأنه.

لكن هذه الرمزية لا تلغي حدودها، خاصةً أن التقارير الأميركية نفسها أظهرت أن أهداف الطرفين ليست واحدة. فلبنان ذهب عملياً طلباً لوقف إطلاق النار، وإعادة النازحين، وتخفيف الكارثة الإنسانية، في حين تطرّق الإسرائيليون إلى «رؤية بعيدة المدى» تتصل بترسيم واضح للحدود، ونزع سلاح «حزب الله»، وربما التمهيد لترتيبات أوسع لاحقاً. وبين هذين الموقفين مساحة شاسعة: بيروت تريد وقف النار قبل السياسة، وإسرائيل تريد السياسة الأمنية أولاً ثم تبحث في التهدئة. وعليه، تبدو الجولة مهمة لأنها كشفت عن الفجوة بوضوح، لا لأنها حلتها.

الخارجية الأميركية لمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني

وفق شينكر: العقدة إسرائيل و«حزب الله»

السؤال الأكثر إلحاحاً هو ما إذا كان ممكناً التوصل إلى وقف لإطلاق النار شبيه بالترتيب الهشّ بين واشنطن وطهران، بما يسمح بفتح الباب أمام نتائج سياسية إيجابية. الجواب الأميركي الغالب، كما تعكسه تصريحات شينكر وديفيد داوود، الباحث في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، هو أن ذلك ممكن شكلياً وصعب جوهرياً. نعم، قد تنجح واشنطن في إنتاج تهدئة جديدة، لكن المشكلة أن كل تجربة تهدئة سابقة تحوّلت استراحةً أعادت فيها الأطراف التموضع من دون معالجة أصل النزاع: وجود قوة مسلحة خارج الدولة.

شينكر يذكّر بأن وقفاً للنار كان قائماً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لكن «حزب الله» كسره يوم 1 مارس (آذار) 2026. ويضيف أن الحكومة اللبنانية التزمت يومها بنزع سلاح الحزب في كل البلاد، وأن الحزب سلّم بعض السلاح جنوب الليطاني، لكن أداء الجيش اللبناني «لم يكن بالمستوى المأمول» عملياً، ولم يُستكمل العمل شمال الليطاني من دون موافقة الحزب. وخلاصة شينكر، أن إسرائيل قد تخفّف وتيرة عملياتها، وقد «تزيد الحرص على تجنّب الخسائر المدنية»، لكنها لن تسمح بعودة الوضع الذي تلى وقف النار السابق، ولن تنهي وجودها في جنوب لبنان ما لم تر خطوات فعلية نحو حل مشكلة السلاح.

أما ديفيد داوود، فيذهب أبعد في تشخيص المأزق. ففي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يميز بين ثلاثة أنواع من «النتائج الإيجابية»: وقف قتال مؤقت يسمح لـ«حزب الله» بإعادة بناء نفسه؛ أو إعادة إنتاج دينامية ما بعد 27 نوفمبر 2024؛ أو خلق شروط هدوء دائم يمكن أن يقود يوماً إلى سلام.

وفي رأيه، لا يمكن اعتبار النتيجتين الأوليين إيجابيتين فعلاً، لأنهما تؤجلان الحرب التالية فقط. فالمشكلة، كما يقول، ليست مجرد ضعف الدولة اللبنانية، بل «انعدام رغبتها» كذلك في الذهاب إلى مواجهة حاسمة مع الحزب، ما دام أن الأخير لا يزال يحتفظ بقوة عسكرية كافية لردع أي محاولة داخلية لنزع سلاحه، ويحظى بدعم واسع داخل بيئته الشيعية يتيح له التلويح الدائم بخطر الحرب الأهلية.

هذا يعني - وفق داوود - أن عقدة التفاوض ليست فقط رفض إسرائيل وقف النار من دون ضمانات، بل أيضاً في امتناع لبنان عن التفاوض من موقع حسم داخلي. وهنا يصبح وقف النار، إذا حصل، أقرب إلى «تجميد للنزاع» منه إلى تسوية.

وهنا يحذّر داوود من أن عاملَي «إعطاء الوقت» و«التوافق الوطني» اللذين يكرّرهما الخطاب اللبناني الرسمي تحوّلا خلال السنوات الماضية «شيفرةً سياسية للّاعمل»، بما يمنح «حزب الله» الوقت والمساحة لاستعادة قوته كلّما ابتعد شبح الحرب المباشرة.

ماذا تستطيع واشنطن فعله؟

من جانب آخر، إذا كانت واشنطن تدرك أن نزع سلاح «حزب الله» بالقوة ليس أمراً مضموناً حتى لإسرائيل، فماذا تستطيع أن تقدم للبنان؟

الجواب، كما توحي القراءة الأميركية، مزيج من ثلاثة مسارات متوازية:

- دعم الجيش اللبناني

- إدارة السقف الإسرائيلي

- وربط إعادة الإعمار والإنقاذ المالي بمسار سيادي لبناني واضح.

الخارجية الأميركية ألمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني، بينما أكدت تقارير صحافية أن بيروت طلبت دعماً أميركياً لقواتها المسلحة كي تتولى مهمة حساسة وشديدة الخطورة.

هنا يضع شينكر شرطاً أساسياً: لا واشنطن ولا عواصم الخليج سترصد أموالاً كبيرة للبنان ما دام «حزب الله» محتفظاً بسلاحه ومهيمناً على الدولة. وبرأيه، لم يعد ممكناً العودة إلى «الوضع السابق» كخيار واقعي. فلبنان يواجه شللاً اقتصادياً، وتراجعاً حاداً في الإيرادات، واحتياطيات قد لا تكفي إلا لأشهر معدودة لتغطية رواتب القطاع العام، ويقترب الوضع الإنساني من مستوى الأزمة الحادة. وعليه، فأي خطة دعم غربية أو عربية «لن تكون إنقاذاً مجانياً»، بل ستكون بهدف تحويل التفاوض مساراً لاستعادة القرار السيادي واحتكار السلاح، وقد تصبح الجولة، فعلاً، لحظة تأسيسية تخرج البلاد من زمن الوصايات المتعاقبة إلى زمن الدولة.

حتى الآن، لا تزال الحقيقة القاسية هي نفسها: المشكلة ليست في غياب الأفكار، بل في تكلفة تنفيذها داخل نظام يعرف الجميع أعطاله، لكن قلائل فقط مستعدون لدفع ثمن إصلاحه.

حقائق

أبرز محطات المفاوضات التي جرت بين لبنان وإسرائيل

> شهدت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل محطات متقطعة، غالباً تحت ضغط الحروب أو الترتيبات الأمنية، لا في سياق سلام شامل، هي:

- اتفاق 17 مايو (أيار) 1983، بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. شكّل هذا الاتفاق أول محاولة لصوغ ترتيبات سياسية وأمنية مباشرة بين الطرفين برعاية أميركية، لكنه سقط سريعاً تحت ضغط الانقسام الداخلي اللبناني والرفض السوري.

-= تفاهم أبريل (نيسان) 1996، الذي جاء بعد عملية «عناقيد الغضب». لم يكن اتفاق سلام، بل كان تفاهماً غير مباشرٍ رعته الولايات المتحدة وفرنسا، هدفه ضبط قواعد الاشتباك، وخصوصاً تحييد المدنيين نسبياً عن القصف المتبادل. وقد مثّل نموذجاً للتفاوض الأمني غير المباشر أكثر من كونه تسوية سياسية.

- حرب يوليو (تموز) 2006، حين أصبح القرار 1701 الإطار الرئيس لأي تفاوض أو ترتيبات لاحقة، انصبّ الجهد على تثبيت وقف الأعمال العدائية، وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني بالتعاون مع «يونيفيل»، مع بقاء القضايا الجوهرية، مثل سلاح «حزب الله» والحدود، معلقة.

- مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين 2020 و2022. كانت أبرز اختراق تفاوضي عملي في العقود الأخيرة. وجرت بوساطة أميركية وبشكل غير مباشر في الناقورة، وانتهت إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أتاح للطرفين المضي في استثمار الموارد البحرية من دون أن يعني ذلك تطبيعاً سياسياً.



بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
TT

بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار

بعد 16 سنة متصلة من الحكم، انتهى عهد رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوربان، الذي تحوّل خلال تلك السنوات إلى صداع مؤرق لكل المؤمنين بفكرة «الوحدة الأوروبية». وجاءت هزيمته على يد بيتر ماجار، السياسي الشاب الآتي من داخل حزبه «فيديز»، قبل أن يتمرّد وينشقّ، ثم يبدأ صعوداً صاروخياً... أوصله إلى قمة السلطة خلال سنتين فقط. لقد شكّل فوز ماجار عامل ارتياح كبيراً للقارة الأوروبية ككل التي احتفلت ربما أكثر من المجر نفسها بهزيمة أوربان. وكان دونالد تاسك، رئيس وزراء بولندا المعتدل، من أوائل مهنئي الزعيم الجديد. وشارك على وسائل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اتصاله بماجار لتهنئته، وهو يقول له: «أعتقد أني أكثر سعادة منك!». وكتب قبل ذلك مرحِّباً بـ«عودة المجر إلى أوروبا»، وهذه عبارة كرّرها المسؤولون الأوروبيون في تهانيهم. بل، ذهب المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبعد ليعلن فرحه بنهاية «نظام أوربان»، وتفاؤله بأن فوز ماجار أظهر «أنه يمكن هزيمة الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا»، وهو يشير ضمناً إلى الوضع في بلاده، حيث يزداد نفوذ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

الأوروبيون ينتظرون الآن فعلاً عودة المجر إلى أحضان بروكسل بعد سنوات من المواجهة مع حكم فيكتور أوربان؛ بسبب قضايا فساد وخطوات معادية للديمقراطية اتخذتها حكومته، وواجهتها بروكسل بعقوبات وتجميد أموال.

ومنذ الحرب في أوكرانيا عام 2022، تفاقمت الخلافات بسبب قرب أوربان من موسكو ومعارضته لدعم كييف، وشلت هذه الخلافات في كثير من الأحيان قدرة بروكسل على دعم الأوكرانيين في تصديهم للقوات الروسية.

من هو ماجار؟

أوجه الشبه بين فيكتور أوربان وبيتر ماجار كثيرة، ومع هذا فإن التناقض لا يخفى.

من أوجه الشبه مثلاً أن الرجلين يمينيان محافظان يحملان أفكاراً معادية للهجرة، فهما انتميا لفترة طويلة لحزب «فيديز» نفسه، وكانا لفترة يتشاركان الكثير من الأفكار. إلا أن التناقض بينهما أكثر وضوحاً: فأوربان الذي يبلغ من العمر 63 سنة، بات يحمل عبئاً ثقيلاً من الحكم الطويل المصحوب بالفساد. أما ماجار ابن الـ45 من العمر، فنشيط ويتمتع بحسّ للموضة جعلت الشبان يقلدونه في ملابسه، فيرتدون القميص الأبيض وسروال الجينز والحذاء الرياضي الأبيض، وهو يتكلّم عن محاربة الفساد من الداخل.

ثم إن انتماء ماجار إلى حزب أوربان لسنوات، حوّله إلى شخص أكثر مصداقية لدى الناخبين عند كلامه عن الفساد. فهو كان يتكلم من موقع «العارف» بما كان يحصل داخل الحزب، وهذا ما أهّله لكسب الكثير من أصوات «فيديز» وتحويلهم لصالح حزبه «تيسا» الذي أسسه عام 2024.

وحقاً استغل ماجار، الذي كان لسنوات شخصية غير مغمورة داخل حزبه، فضيحة تورّطت بها حكومة أوربان ليبدأ صعوده السياسي. ففي أبريل (نيسان) 2023، منحت الرئيسة المجرية عفواً رئاسياً عن شخص متهم بالتستر على فضيحة تحرش جنسي بالأطفال في دار رعاية حكومي. ووقّعت العفو الرئيسة كاتالين نوفاك ووزيرة العدل (آنذاك) جوديت فارغا، التي كانت زوجة ماجار وتطلّقت منه قبل أشهر من الفضيحة.

هذا القصة أثارت استياءً شعبياً كبيراً، خاصة لدى قاعدة أوربان المحافظة التي كانت تؤيده بسبب سياساته المدافعة عن الأسرة التقليدية والأطفال. ودفعت إلى استقالة الرئيسة ووزيرة العدل التي كانت تعد من نجوم الحزب ومن الصاعدين فيه، بخلاف زوجها السابق.

الفضيحة... وتداعياتها

استغل ماجار الفضيحة ليهاجم حزب «فيديز»، وأدلى بمقابلة لقناة معارضة على «يوتيوب»، وجّه فيها انتقادات غير مسبوقة لحزبه، متكلماً عن فساد من الداخل وحاجة للتغيير، ومعلناً انفصاله عن الحزب.

ثم كتب لاحقاً على صفحته على «فيسبوك» - التي تحولت إلى منصة ترويج رئيسة له: «لا أريد أن أكون جزءاً من نظام يختبئ فيه الأشخاص الحقيقيون في السلطة خلف تنانير النساء»، مشيراً إلى استقالة سيدتين (الرئيسة ووزيرة العدل) عوضاً عمن يفترض به أن المسؤول الأول... أي أوربان. وكما سبق، كان ماجار آنذاك قد تطلق من زوجته، وزيرة العدل المستقيلة، ما فتح الباب أمامه لتحقيق طموحه السياسي.

بعد أشهر قليلة، في مارس (آذار) 2024، أعلن ماجار عن تشكيل حزب سياسي جديد، واضعاً في أولويات حملته محاربة الفساد وكشف تورط كامل الحكومة ورئيسها بقضايا فساد. ولقد نجح حقاً بحصد 30 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، وفي وقت لاحق من العام.

ومن ثم، واصل تركيزه في مكافحة الفساد، ونشر محادثة مسجلة سراً بينه وبين زوجته السابقة جوديت فارغا - حين كانت وزيرة للعدل - تكلّمت فيها عن تورّط أشخاص كبار في قضايا فساد. وعلى الأثر انتقدت فارغا تسريبه الشريط، واتهتمه بأنه كان يعنّفها ويسيء معاملتها إبّان زواجهما.

ومع أن ماجار نفى الاتهامات، مدّعياً أنها ملفّقة وسياسية هدفها وقف تقدّمه، طاردته تلك الاتهامات طوال حملته الانتخابية. واستغلها حزب أوربان لقلب الناخبين ضده، وسلّطت وسائل الإعلام، المقرّبة بمعظمها من أوربان، الضوء على تلك الاتهامات. أيضاً، نشرت فارغا محضراً للشرطة يظهر أن الشرطة استدعيت إلى منزل ماجار لحل خلاف بين الزوجين والتعامل مع اتهاماتها له بتعنيفها. وكذلك ظهرت بعد ذلك قصص أخرى من صديقة سابقة له اتهمته أيضاً بالعنف.

الواقع أن معارف ماجار يقرّون بأنه حاد الطبع وقليل الصبر، إلا أن كثيرين يقولون أيضاً إنه أيضاً سريع الاعتذار بعد الغضب. وبالفعل، على الرغم من الاتهامات حصل ماجار وحزبه على نسبة تأييد كبيرة وفاز بـ137 مقعداً مقابل 55 مقعداً فقط لحزب أوربان، وسط نسبة تصويت مرتفعة بلغت 79 في المائة من المسجلين.

هذا، ويبدو أن كثيرين من الناخبين صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار، خاصة المنتمين لليسار وغير المقتنعين بسياسات ماجار المحافظة. وهو ما يعني أنهم اختاروا التصويت «التكتيكي» لإخراج أوربان من الحكم.

القضايا الداخلية

وفق مراقبين للانتخابات في المجر، فإن حملة ماجار إنما نجحت في جذب الناخبين لتركيزها على القضايا الداخلية، وسط استياء شعبي من استشراء الفساد وتفاقم الغلاء وتدهور الخدمات العامة.

ففي أثناء الحملة الانتخابية، تكلّم ماجار قليلاً عن السياسة الخارجية، وكثيراً عن القضايا الداخلية، بخلاف أوربان الذي ركّز حملته على السياسة الخارجية، محاولاً الاستفادة من الدعم الذي تلقاه من الإدارة الأميركية التي أوفدت نائب الرئيس جي دي فانس ليظهر إلى جانبه في تجمع انتخابي في بودابست.

من جهة ثانية، حاول أوربان تصوير غريمه الشاب كـ«عميل لبروكسل ولكييف»، لكن ماجار لم ينجر إلى السياسة الخارجية، وظل مركّزاً على الرسالة نفسها تحت شعار «التغيير... الآن أو أبداً».

هذا، وبسبب تركيز بيتر ماجار على السياسات الداخلية يمكن القول إن جزءاً كبيراً من سياساته الخارجية ما زال غامضاً. مع هذا، فإن الرجل مؤيد للاتحاد الأوروبي، بعكس أوربان الذي بنى سياساته في السنوات الماضية على المواجهات مع بروكسل، دفعت بالأخيرة لتجميد أموال مرصودة للمساعدات. وبحسب الزعيم الجديد، فإن صرف هذه الأموال أولوية بالنسبة له، وإنه سيعمل على ترميم علاقة المجر بالاتحاد الأوروبي.

أما عن العلاقة مع روسيا التي كانت حليفاً لأوربان، فإن ماجار يتخذ موقفاً فاتراً لكن ليس معادياً كذلك. فقد قال بعد انتخابه إنه لن يتصل بالرئيس الروسي بنفسه أو يكون «أداة لروسيا»، لكنه أيضاً لن يقطع العلاقات مع موسكو. وأضاف أنه إذا اتصل به الرئيس الروسي فسيقول له: «من الجيد وقف القتل بعد 4 سنوات وإنهاء الحرب»، ثم أردف بأن المحادثة «ستكون قصيرة على الأرجح، ولن تنتهي بإنهاء بوتين الحرب بناءً على نصيحتي».

الغاز الروسي

من جانب آخر، كان الاتحاد الأوروبي قد منح المجر إعفاءات للاستمرار باستيراد الغاز الروسي لاعتمادها الكبير عليه، وهذا وسط العقوبات التي فرضتها على استيراده منذ الحرب مع أوكرانيا. ويبدو أن ماجار يريد مواصلة استيراد الغاز الروسي، لكنه قد يعمل على تقليل الاعتماد عليه.

ويُذكر أنه جمّد بالفعل «فيتو» استخدمه أوربان داخل الاتحاد الأوروبي على إعطاء قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، بسبب اعتراضه على ما يقول إنه «تلكؤ» كييف بإصلاح خط أنابيب دروجبا الذي يصل الغاز الروسي إلى المجر عبر أوكرانيا. ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن قبل أيام أنه سيصار إلى إصلاح الخط بشكل كافٍ؛ كي يستطيع نقل الغاز من جديد. ودفع هذا بماجار إلى دعوة أوربان لرفع الفيتو عن القرض لأوكرانيا قبل مغادرته منصبه رسمياً منتصف مايو (أيار) المقبل، بعد تعهد زيلينسكي بإصلاح الخط.

في أي حال، يعد موقف ماجار من أوكرانيا قريباً بعض الشيء من موقف أوربان الذي عرقل مراراً المساعدات الأوروبية لكييف، ولكن ليس بالحدة نفسها؛ إذ يرفض الزعيم الجديد إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بيد أنه لا يعارض منحها قروضاً من «الاتحاد الأوروبي». ثم إنه يعارض كذلك ضم أوكرانيا لـ«الاتحاد الأوروبي» بصورة سريعة، ويرى أنه لا يجوز ضم دولة إلى «الاتحاد» وهي في حالة حرب، وأن كل الدول يجب أن تعامل بشكل متساوٍ.

الموقف الأوكراني

أوكرانيا في كل الأحوال، التي كانت علاقتها صعبة مع المجر إبان عهد أوربان، تأمل بأن تفتح صحفة جديدة من العلاقة مع القيادة الجديدة في بودابست.

هذه التحديات الخارجية، يضاف إليها تحدّيات داخلية تتمثل بمواجهة الفساد وتفكيك نظام المحسوبية الذي بناه أوبان طوال سنوات حكمه، تعني أن المهمة أمام الفائز الشاب لن تكون سهلة.ولكن اهتمام ماجار وانخراطه بالسياسة منذ فترة طويلة، سيساعدانه في مهمته المقبلة. كيف لا وهو الآتي من عائلة مهتمة بالسياسة، و«راعيه» هو فيريك مادل الذي كان رئيساً للمجر بين عامي 2000 و2005؟ وهو نفسه درس المحاماة قبل انضمامه لحزب «فيديز»، حيث شغل عدة مناصب منها أحدها في وزارة الخارجية عام 2010، ثم في بعثة بلاده لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.


تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)
TT

تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)

يعدّ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بعد خسارته المريرة في الانتخابات الأخيرة، لتسليم الحكم إلى غريمه الفائز بيتر ماجار مطلع أو منتصف مايو (أيار) المقبل. حزب أوربان «فيديز» خسر الانتخابات التي أجريت، الأحد الماضي، بعد 16 سنة متصلة من الحكم، أمام ماجار المنشق عن «فيديز»، الذي أسس حزباً له قبل سنتين فقط.

وفق القانون المجري، على البرلمان المنتخب جديداً أن يعقد جلسة لانتخاب رئيس وزراء جديد في فترة أقصاها 12 مايو. ولقد التقى ماجار رئيس البلاد تاماس سوليوك الذي يتوجّب عليه دعوة البرلمان للانعقاد، وطلب منه تسريع العملية الانتقالية. في حين دعا ماجار رئيس البلاد للاستقالة، مع أن ولايته لا تنتهي قبل عام 2029.

الزعيم الجديد الشاب قال إن الرئيس أبلغه بأنه «سيفكر» في مطالبته إياه بالاستقالة بعد انعقاد البرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد.

وواضح أن ماجار يسعى إلى تفكيك البينة التي بناها أوربان طوال سنوات حكمه. وأفاد بالفعل بأنه كرر للرئيس بأنه «في نظري، وفي نظر الشعب فهو لا يستحق تمثيل وحدة الأمة، وهو عاجز عن ضمان احترام القانون... والشعب صوّت لتغيير النظام».

عددياً، يتمتع «تيسا»، حزب ماجار، بثلثي مقاعد البرلمان، ما سيمكّنه من إدخال كل التعديلات الدستورية التي يريدها. وكان الزعيم الجديد قد قال إنه يريد كذلك أن يوقف التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الحكومية فور تولي حكومته منصبها.

أيضاً أدلى ماجار بمقابلة متوترة مع قناة رسمية كانت الأولى له، أعلن فيها عن عزمة إغلاق المحطات الحكومية، التي اتهمها بالعمل لحزب أوربان، ونشر سياسة الخوف والتفرقة بين المواطنين.

أيضاً وصف ماجار المحطات الحكومية بأنها أداة «بروباغاندا»، وقارنها بالقنوات في كوريا الشمالية وفي ألمانيا النازية، مضيفاً: «كل مواطن في المجر يستحق قناة حكومية تبث الحقيقة».

هذا، ولطالما وجهت منظمة «مراسلون بلا حدود» انتقادات متكررة للإعلام المجري، مؤداها أن مناصري أوربان يسيطرون على قرابة 80 في المائة من المشهد الإعلامي هناك، وأن أوربان يستخدم تلك القنوات بوصفها أداة حكومية.

ومن جهته، كتب ماجار على «فيسبوك» قائلاً: «نحن الآن نشهد الأيام الأخيرة لأداة البروباغاندا... بعد تشكيل حكومة (تيسا) سنعلّق العمل بوسائل الإعلام العامة حتى تستعيد طابعها العام».

أيضاً، تعهد بيتر ماجار بالانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي، وهذه خطوة تمهد الطريق أمام التدقيق في قضايا فساد إبان عهد أوربان، خاصةً لجهة اتهامات للدائرة المحيطة برئيس الحكومة الخاسر، بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

وللعلم، يحقق مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي رفضت المجر الانضمام إليه حتى الآن، في الجرائم التي تمسّ ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاحتيال والفساد. ولقد وصف ماجار هذه الخطوة بأنها جزء من حملة واسعة لمكافحة الفساد.