خلصت دراسة أكاديمية حديثة إلى أهمية تطوير نماذج تكاملية تجمع بين السياسات الاقتصادية والمنهجيات الهندسية لتسريع نمو قطاع الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع عالمياً.

وأوضحت الدراسة أن تحقيق المواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الصناعية، يسهم في رفع كفاءة الاستثمار وتعزيز استدامة المشاريع المرتبطة بالطاقة النظيفة.

وبيّنت أن بناء أطر تنظيمية واضحة، مدعومة بنماذج تشغيلية قابلة للتطبيق، يعدّ عاملاً حاسماً في تقليص فجوات التنفيذ، خصوصاً في المشاريع الكبرى المرتبطة بالتحول في قطاع الطاقة. كما أكدت أن الهيدروجين الأخضر يمثل أحد المسارات الواعدة لتحقيق مزيج طاقة منخفض الانبعاثات، شريطة تطوير أدوات عملية تدعم الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية.

وجاءت الدراسة التي حصل فيها الباحث السعودي الدكتور المهندس عبد الرحمن بن محمد عبد العال، على درجة الدكتوراه في «الاستراتيجية والتطوير والهندسة في الطاقة الجديدة - الهيدروجين الأخضر» من جامعة برونيل لندن، لتتناول تطوير نموذج استراتيجي لدعم هذا القطاع.

وجاءت أطروحته بعنوان «التحقق من التوجهات والمبادرات الاستراتيجية للهيدروجين الأخضر للمواءمة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص: دراسة حالة المملكة العربية السعودية»، حيث أشادت لجنة المناقشة بما وصفته بـ«أصالة علمية استثنائية»، معتبرة أن الدراسة تقدم إضافة نوعية لمعالجة تحديات اقتصاد الهيدروجين.

وتركزت مخرجات الدراسة على تطوير «إطار المواءمة الاستراتيجي للهيدروجين الأخضر» (GHSAF)، وهو نموذج يهدف إلى الربط بين السياسات الاقتصادية والتطبيقات الهندسية، بما يعزز التنسيق بين القطاعين العام والخاص ويدعم تنفيذ المشاريع المرتبطة بالطاقة النظيفة.

وعن سبب اختياره للسعودية، قال إن وجود عدة أسباب استراتيجية وعلمية، تجعل من المملكة المختبر الأهم عالمياً لهذا القطاع، وهي تتمثل في الريادة العالمية والواقعية؛ حيث لا توجد دولة في العالم حالياً تتبنى مشاريع هيدروجين أخضر بحجم وطموح السعودية - مثل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر- حيث إن دراسة المملكة تعني دراسة «أفضل الممارسات» وأكبر التحديات الواقعية التي يراقبها العالم أجمع.

وفي حين تعدّ أيضاً مركز الثقل في الطاقة بصفتها المصدر الأول للطاقة في العالم، فإن تحول السعودية نحو الهيدروجين هو الذي سيحدد معايير السوق العالمية مستقبلاً، مما يجعل نتائج الدراسة قابلة للتطبيق على دول أخرى. كما أن تكامل الموارد يجعل السعودية تمتلك ميزة تنافسية كالأراضي الشاسعة، وإشعاع شمسي مكثف، وطاقة رياح، وهذا يسهل دراسة الربط بين الهندسة (الإنتاج) والسياسة (التشريعات) في بيئة مثالية، وأيضاً رؤية 2030 الطموحة بوصفها إطار عمل عبر البحث، حيث يركز على «المواءمة بين القطاعين العام والخاص»، والسعودية حالياً تمر بأكبر مرحلة تحول في العلاقة بين هذين القطاعين من خلال الرؤية، مما يوفر بيئة غنية بالبيانات والمعلومات للباحث. وأخيراً سد فجوة بحثية، حيث كان أغلب الدراسات السابقة يركز على تجارب أوروبية، بينما تفتقر المكتبة العلمية لدراسات رصينة حول «اقتصادات الهيدروجين في الدول المصدرة للطاقة»، فجاء البحث ليملأ هذا الفراغ العلمي بصبغة عالمية.

وكان الدكتور عبد العال قد تم تعيينه في منصب كبير مستشاري الاستراتيجية في معهد برونيل لأبحاث الهيدروجين، الذي شارك في تأسيسه، إلى جانب منحه زمالة فخرية في كلية إدارة الأعمال بالجامعة. ويشغل عبد العال حالياً منصب الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة «ينبع للهيدروجين الأخضر»، إضافة إلى عمله رئيساً لتطوير أعمال الهيدروجين الأخضر في السعودية لدى شركة «أكوا»، إلى جانب نشاطه في مجال الابتكار والاختراعات المرتبطة بتقنيات الهيدروجين النظيف.

أعلنت شركة «كيو»، المتخصصة في الاستشارات متعددة التخصصات، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «مارغوليز هولزلي أركيتكتشر»، المتخصصة في تصميم مراكز البيانات، بهدف تطوير حلول متكاملة لمشروعات مراكز البيانات في السعودية ودول الخليج وأوروبا، في ظل تسارع الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع مراكز البيانات نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتحول الرقمي وتوسع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديات متزايدة تتعلق بتوفر الطاقة وتعقيدات الأطر التنظيمية.

وتسعى الشراكة إلى تقديم نموذج متكامل يغطي مختلف مراحل المشروع، بدءاً من دراسات الجدوى والتصميم، مروراً بالتنفيذ والتشغيل، وصولاً إلى إدارة المرافق.

وحسب بيانات الشركات، من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات العالمية في البنية التحتية لمراكز البيانات 3 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في دليل على التحول الكبير الذي يشهده هذا القطاع، مدفوعاً بالطلب على قدرات الحوسبة عالية الأداء.

وقال غريغوري كاربينسكي، الرئيس التنفيذي للعمليات والشريك في «كيو»، إن الشراكة تجمع بين الخبرة العالمية في تصميم مراكز البيانات فائقة السعة والخبرة الإقليمية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يُسهم في تسريع الموافقات وتقليل المخاطر ورفع كفاءة التشغيل.

من جهته، أوضح ماثيو هولزلي من «مارغوليز هولزلي أركيتكتشر» أن التعاون يهدف إلى تسريع تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي في المنطقة، عبر تبسيط تعقيدات التنفيذ وتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الأداء التشغيلي طويل الأمد.

ويعتمد النموذج الجديد على تطوير متزامن للمرافق والبنية التحتية المرتبطة بالشبكات الكهربائية منذ المراحل الأولى، بما يضمن توافق المتطلبات التنظيمية والفنية، ويوفر جهة واحدة للإشراف على المشروع طوال دورة حياته.

كما يشمل هذا النهج دعم الامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل الأخضر، في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين بمشروعات البنية التحتية المستدامة.

وتتمتع الشركتان بحضور في أكثر من 30 دولة، مع خبرات تتجاوز 1200 ميغاواط من القدرة التشغيلية، واستثمارات تفوق 100 مليار دولار في قطاعات الطاقة والكهرباء ومراكز البيانات، ما يُعزز موقعهما في سوق تشهد منافسة متزايدة على تطوير البنية التحتية الرقمية عالمياً.

أظهر استطلاع حديث أجراه «إتش إس بي سي HSBC» أن الشركات والمستثمرين في السعودية والإمارات يواصلون التمسك باستراتيجياتهم متوسطة الأجل، رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، مع تركيز متزايد على الذكاء الاصطناعي وإعادة هيكلة شبكات الإمداد لتعزيز المرونة وضمان استمرارية التدفقات التجارية.

وبيّن الاستطلاع، الذي شمل نحو 3000 شركة ومؤسسة استثمارية في 10 أسواق، من بينها 600 شركة بالسعودية والإمارات، أن الشركات في البلدين تُظهر قدرة مستمرة على التكيف والاستثمار بعد سنوات من الصدمات العالمية المتراكمة، مدفوعة بأسس اقتصادية قوية وخطط تنويع طويلة الأجل.

في هذا السياق، قال سليم كيرفنجيه، الرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن نتائج الاستطلاع تعكس «إجراءات استجابة فورية» تتخذها الشركات في السعودية والإمارات لضمان تدفق السلع والتجارة، مؤكداً أن المنطقة تُواصل ترسيخ مكانتها محوراً رئيسياً للتجارة العالمية رغم الاضطرابات.

وكشف الاستطلاع عن مستويات ثقة مرتفعة لدى قادة الأعمال والمستثمرين، حيث أبدى 57 في المائة من المشاركين بالسعودية و50 في المائة بالإمارات ثقة قوية في قدرة مؤسساتهم على إعادة التموضع على المدى الطويل، وهي نسب تتجاوز متوسط نظرائهم في أوروبا وآسيا البالغ 36 في المائة.

وفيما يتعلق بسلاسل الإمداد، أظهرت النتائج توجهاً واضحاً نحو إعادة الهيكلة لتعزيز النمو والمرونة، إذ أكد 97 في المائة من المشاركين في السعودية و95 في المائة في الإمارات وجود فرص للنمو الدولي رغم التقلبات، عبر إعادة ترتيب شبكات الإمداد. كما توقعت 94 في المائة من الشركات أن تصبح أنماط التجارة والاستثمار أكثر إقليمية، خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز الممرات التجارية داخل المنطقة مع الحفاظ على الامتداد العالمي.

وفي الجانب التكنولوجي، وضع المشاركون التكنولوجيا والبنية التحتية في صميم استراتيجياتهم، حيث عَدَّت 60 في المائة من الشركات أن الوصول إلى التقنيات الحيوية سيكون عاملاً حاسماً، خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما برز الذكاء الاصطناعي كأحد أبرز محرّكات إعادة تموضع خطط النمو، مع عدِّه ضمن أهم ثلاثة عوامل لدى 52 في المائة من الشركات بالإمارات و46 في المائة بالسعودية.

كما أظهرت النتائج توجهاً متزايداً نحو الاستثمار طويل الأجل، إذ أفاد 73 في المائة من الشركات في السعودية و67 في المائة في الإمارات بتمديد آفاقها الاستثمارية، مقارنة بالسنوات السابقة؛ في إشارة إلى استعداد الشركات للتعامل مع بيئة استثمارية أكثر تعقيداً، مع الحفاظ على التركيز على النمو المستدام.

وأشار كيرفنجيه إلى أن الشركات في البلدين تُواصل البناء على متانة اقتصادات دول مجلس التعاون وخطط التنويع، وعَدَّ أن الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية سيؤديان دوراً محورياً في تعزيز الإنتاجية ودعم اتخاذ القرار والحفاظ على التنافسية، إلى جانب إعادة تقييم شبكات الإمداد، لضمان استمرارية التجارة في ظل المتغيرات العالمية.