اتسع الجدل العلني بين وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن بند «سناب باك» في الاتفاق النووي عام 2015، ليشمل مسؤولين إيرانيين سابقين، من بينهم علي أكبر صالحي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس منظمة الطاقة الذرية خلال فترة التفاوض، الذي خرج عن صمته ليؤيد الرواية الروسية وينتقد بشكل ضمني تصريحات ظريف.
وجاء تدخل صالحي ليعكس حجم الانقسام داخل الدوائر الإيرانية حول مسؤولية إدراج هذا البند المثير للجدل، الذي أدى لاحقاً إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، في خطوة اعتبرها كثيرون «فخاً قانونياً» فرض على إيران في اللحظات الأخيرة من المفاوضات.
وفي مقابلة مصورة نُشرت يوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، قال صالحي، الذي شغل أيضاً منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أثناء المفاوضات النووية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «اعترض في أحد الاجتماعات على إدراج بند (سناب باك)، واعتبر أنه يسلب من روسيا حق استخدام الفيتو».
ويأتي هذا التصريح في سياق رد غير مباشر على تصريحات ظريف، الذي اتهم لافروف بـ«الكذب وتشويه الحقائق»، زاعماً أن روسيا قدمت مقترحات ضد مصلحة إيران خلال المفاوضات النووية.
وكان ظريف قد صرح بأنه «في إحدى الجولات، جاء كيري بمقترح يقضي بتمديد قرارات مجلس الأمن كل 6 أشهر بناءً على طلب عضوين، فرفضته لأنه كان إهانة لذكائي، ثم أخبرني أن المقترح من لافروف».
«سيف معلق»
أضاف صالحي أن «الأميركيين سعوا إلى تضمين بند (سناب باك) في الاتفاق بحيث يبقى هناك سيف معلق فوق رؤوسنا إذا لم نلتزم لأي سبب»، مشيراً إلى أن واشنطن «نجحت بطريقة ذكية في سلب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن حق استخدام الفيتو لإيقاف إعادة فرض العقوبات».
وكان لافروف قد وصف بند «سناب باك»، في تصريحات أدلى بها الثلاثاء 14 أكتوبر، بأنه «فخ قانوني» جرى الاتفاق عليه خلال المرحلة النهائية من المفاوضات، «بشكل مباشر بين ظريف ونظيره الأميركي آنذاك جون كيري».
ورداً على هذه التصريحات، قال ظريف إن «مزاعم لافروف غير صحيحة»، موضحاً أن «(سناب باك) لم يكن موضوع نقاش بينه وبين كيري»، وإن المقترحات الروسية والفرنسية في هذا السياق كانت «أسوأ بكثير وتمت إزالتها بصعوبة».
تأتي هذه التصريحات في وقت فعّلت فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا بند «سناب باك»، ما أدى إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة وقيود أخرى. في المقابل، أعلنت موسكو أنها لا تعترف بهذا الإجراء.
وكان الجدل بين ظريف ولافروف قد تصاعد في الأيام الأخيرة، إذ كشف ظريف عن تفاصيل من كواليس المفاوضات، زاعماً أن لافروف قدّم مقترحات «مهينة» لإيران، منها تحديد مهلة رفع حظر الأسلحة بخمس سنوات فقط، وهو ما رفضته طهران، بحسب قوله.
يُذكر أن بند «سناب باك» يتيح لأي من الدول الأطراف في الاتفاق النووي إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، وهو ما اعتبرته طهران ثغرة قانونية استخدمها الغرب للضغط عليها.
