تعهّد زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، بإطاحة حكم الرئيس رجب طيب إردوغان لتركيا «في أول انتخابات مقبلة».

وقال أوزيل، مخاطباً تجمعاً حاشداً لأنصار حزبه في مدينة سامسون بمنطقة البحر الأسود في شمال تركيا، الأحد، إن «تجمعنا في سامسون اليوم هو الخطوة الأولى نحو إنقاذ الجمهورية التركية من (الطغمة العسكرية) التي تتخفّى في زي مدني، والتخلص من هذه الحكومة التي تدير الدولة كـ(منظمة إجرامية)، سيحدث هذا في أول صندوق اقتراع يوضع أمام الشعب».

وجاء التجمع الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري في سامسون، التي تحمل أهمية رمزية كونها شهدت انطلاقة حرب الاستقلال بقيادة مصطفى كمال أتاتورك منذ 106 أعوام، بوصفه أول حلقة في سلسلة تجمعات ستُعقد في نهاية كل أسبوع، في واحدة من ولايات تركيا الـ81 تحت شعار «الأمة تنهض للدفاع عن إرادتها الوطنية».

وتهدف هذه التجمعات، التي يشارك فيها الآلاف، إلى الضغط من أجل إطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز على ذمة تحقيق في قضية فساد، ودفع الرئيس رجب طيب إردوغان إلى الدعوة لانتخابات مبكرة.

الدعوة لانتخابات مبكّرة

قال أوزيل إن الحملة التي أطلقها حزبه منذ أقل من أسبوعين لجمع التوقيعات للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو والتوجه إلى الانتخابات المبكرة، جمعت حتى الآن أكثر من 10 ملايين توقيع، وإنهم سيعملون على جمع توقيعات أكثر من نصف عدد الناخبين في تركيا البالغ نحو 60 مليوناً.

واتّهم أوزيل إردوغان وحزبه «العدالة والتنمية» وحليفه في «تحالف الشعب»، حزب الحركة القومية برئاسة دولت بهشلي، بـ«التظاهر بوجود ديمقراطية» من خلال الانتخابات، «كما هو الحال في روسيا، حيث تعرف النتائج مسبقاً، ويعرف الخصم مسبقاً، وتكون نسبة المشاركة منخفضة، ونسبة التصويت مرتفعة جداً».

وتعهد بإنشاء برلمان قوي، ونظام برلماني معزز بدلاً من النظام الرئاسي، ليكون هناك رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة منفصلين، و«يحترم كل منهما الآخر، وينحني كلاهما أمام الشعب، وتحقيق الفصل بين السلطات»، قائلاً: «سنُحقّق ذلك يداً بيد وكتفاً بكتف مع رئيسنا أكرم إمام أوغلو في أقرب وقت ممكن».

رسالة من إمام أوغلو

وخلال التجمع، قرأ رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في سامسون، محمد أوزداغ، رسالة من أكرم إمام أوغلو، لفت فيها إلى أن تركيا تشهد اليوم «انهيار نظامٍ قائمٍ على حكم الفرد، وينتج الظلم من أعلى إلى أسفل، فلا عدالة في توزيع الدخل، ولا عدالة في التعليم، أو الصحة، أو فرص العمل، ولم يعد أحد يعتقد أن العدالة موجودة في المحاكم أيضاً في ظل هذا النظام».

وأضاف: «سوف نجتمع في الساحات ونستمر في بث الخوف في قلوب الأشرار بكلماتنا وقوتنا. ومن ناحية أخرى، سنبدأ مسيرة عظيمة من أجل السلطة، التي لا ينفرد بها شخص واحد أو حزب واحد، بل مسيرة أبناء هذه الأرض والأمة الحقيقيين، وهدفنا هو قوة الأخوة والوحدة والمساواة، وقوة العدالة».

وتابع: «الخطوة التي نخطوها اليوم في نضالنا من أجل الديمقراطية والعدالة هي وضع أولئك الذين يحاولون تجاهل إرادة الشعب في مكانهم بتوقيع الشعب (...) لن يتمكنوا من الهروب، لا من صناديق الاقتراع ولا من الوطن، سنسير بشجاعة وعزيمة، خطوة بخطوة».

دعوى لإعادة شهادة إمام أوغلو

في سياق متصل، أقام نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي السابق، حسن كولاكسيز، دعوى ضد رئاسة جامعة إسطنبول وأعضاء مجلس الإدارة بتهمة ارتكاب جرائم «انتهاك الدستور وإساءة استخدام المنصب والتدخل في حق التصويت والترشح وانتهاك اليقين القانوني والحق في محاكمة عادلة»، فيما يتعلق بإلغاء الشهادة الجامعية لأكرم إمام أوغلو في 18 مارس (آذار) الماضي.

وأعلن كولاكسيز أن النيابة العامة لإسطنبول قبلت عريضة الشكوى الجنائية المقدمة منه إلى مجلس الدولة بتاريخ 11 أبريل (نيسان) الحالي، وبدأت مرحلة التحقيق.

وجاء في عريضة الشكوى أن شهادة إمام أوغلو صدرت من جامعة إسطنبول عام 1994 بموافقة عميد الكلية التي كان يدرس فيها، ومكتب رئيس الجامعة، وتم تسجيلها في السجلات الرسمية، وأن هذا الوضع يعني حماية الحقوق الأساسية بموجب مبدأ عدم جواز الرجوع في الحقوق المكتسبة وضمان سيادة القانون، وأنه لا يمكن تحميل المواطن مسؤولية خطأ الإدارة.

وأرفقت بالدعوى قرارات سابقة للمحكمة الدستورية ومحكمة النقض بأن سحب الحقوق المكتسبة النهائية يتعارض مع مبادئ الأمن القانوني، وأنه لا يمكن إلغاء الوثائق الصحيحة، وأن المحاكم لا يمكنها إلغاء الحقوق التي أصبحت نهائية في الماضي بشكل تعسفي.

ويواصل أساتذة وطلاب جامعات مسيرات يومية في عدد من المدن التركية؛ احتجاجاً على قرار جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو، في خطوة يقولون إنها تستهدف منعه من الترشح لانتخابات الرئاسة.

نقل سجناء

في الوقت ذاته، أعلن وزير العدل، يلماز تونتش، أن 14 شخصاً كانوا محتجزين في سجن مرمرة المغلق في سيليفري، في إطار التحقيقات بشأن الفساد في بلدية إسطنبول، تم نقلهم إلى مؤسسات عقابية مختلفة.

وبرر تونتش، عبر حسابه في «إكس» هذه الممارسة بأنها تمت وفقاً للتشريعات ذات الصلة من أجل إجراء التحقيق بشكل عادل وفعال.

ومن بين مَن تم نقلهم إلى سجون في ولايات أخرى غير إسطنبول، اثنان من أقرب مساعدي إمام أوغلو، هما مراد أونغون وحسين كوكسال.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، خلال كلمته في سامسون، إن «هدفهم هو إبعاد زملائنا المعتقلين عن بعضهم، والذهاب إلى كل شخص في سجن مختلف، وتقديم عرض بالتعاون معهم».