وقع صدام حاد وتبادل للاتهامات بين الحكومة التركية والمعارضة، بعدما كشف تقرير حول حريق فندق «غراند كارتال» في مركز «كارتال كايا» للتزلج في ولاية بولو، غرب البلاد، عن الكثير من أوجه القصور في إجراءات السلامة في الفندق ومسؤولية وزارتي الثقافة والسياحة والبيئة والتحضر.

وفيما تتصاعد مشاعر الغضب بشأن الكارثة التي أدت إلى مقتل 78 شخصاً وإصابة 51، لا يزال 8 منهم يتلقون العلاج بالمستشفيات، ظهر من خلال التقرير الأولي للجنة المعنية بالتحقيق في أسباب الحريق، 8 أوجه للإهمال تتعلّق بعدم كفاية مخارج الإخلاء، وعدد المخارج، واتجاه الخروج، ووسائل النقل، والعلامات الإرشادية الضوئية، والإضاءة في حالات الطوارئ، وعدم ملاءمة التركيبات الكهربائية، ونقص معدات الإطفاء وأنظمة الكشف وإنذار الحرائق وموانع الصواعق والتحكم في الدخان (تهوية الدخان والإخلاء).

واعتقلت السلطات 12 شخصاً، بينهم مالك الفندق ومديره ونائب رئيس بلدية بولو ورئيس إدارة الإطفاء المحلية، في إطار التحقيقات حول حريق الفندق الذي اندلع في مطبخه الواقع بالطابق الأول في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث كان هناك 238 نزيلاً موزعين على الـ12 طابقاً في الفندق الواقع على قمة جبلية الذي كان مكتظاً بسبب وجود عائلات مع أبنائهم لقضاء عطلة نصف العام الدراسي.

اتهامات متبادلة

وشارك زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، التقرير الأولي حول حريق فندق «غراند كارتال»، عبر حسابه في «إكس»، الجمعة، موضحاً أنه حمّل المسؤولية للجميع، بدءاً من المهندسين المعماريين وحتى المؤسسات العامة، وأن اسم بلدية بولو لم يرد في التقرير نهائياً، أي أنه لا دخل لها ولا مسؤولية تتحملها في الكارثة.

وحمّل التقرير مديريتي الثقافة والسياحة والبيئة والتحضر، وإدارة الفنادق، وغرفة المهندسين المعماريين، والمهندسين المسؤولين عن أنظمة الحرائق والتجديدات، ومسؤولي تفتيش وتشغيل المباني المسؤولين عن الصيانة والإصلاح والتفتيش، ومالك الفندق، وشركات المقاولات، والأشخاص المسؤولين عن تصميم الفندق وتنفيذه والإشراف عليه، والأشخاص والشركات المسؤولة عن التركيبات الكهربائية والميكانيكية، وصيانة التركيبات وإصلاحها وتشغيلها، والسلطات المخولة بإصدار تراخيص البناء، والشركة التي تؤمّن المبنى، ومسؤولي الصحة والسلامة المهنية؛ المسؤولية عن الكارثة.

وقال أوزال: «لقد تبيّن أن الخبير وصاحب العمل هما المخطئان. لجنة الخبراء التي تتولى الفحص في موقع الحريق تتعرّض لضغوط، لم يتم ذكر اسم بلديتنا في بولو، وكان سبب الحريق هو إدارة الفندق».

وأضاف: «هناك شائعات مفادها بأن اللجنة المكونة من 7 أشخاص والمسؤولين الحكوميين الذين أعدوا هذا التقرير الأولي الذي تمّ فيه إدراج الأطراف المسؤولة والمخطئة واحداً تلو الآخر، قد تعرّضت لضغوط، وأنه لم يتم تسلّم التقرير، وحتى لجنة الخبراء سيتم منعها من أداء مهامها».

وتابع: «أشارك مع الجمهور الصفحات الثلاث ذات الصلة من التقرير، الموجود لدينا بالكامل، وأحذر الحكومة، خصوصاً الوزيرَيْن المعنيين (السياحة والثقافة والبيئة والتحضر)، من هذا الخطأ التاريخي والخطيئة والجريمة (منع اللجنة من أداء مهامها)».

ورد وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، على الفور على أوزال، مشككاً في التقرير.

وقال الوزير، عبر حسابه في «إكس»، إن «محاولة تضليل الرأي العام والتأثير في التحقيق من خلال مشاركة (نص مقرصن)، ليست له صفة رسمية، ولم يتم تقديمه إلى مكتب المدعي العام في بولو الذي يجري التحقيق؛ هي أمر غير مسؤول للغاية وانعدام للضمير».

وأضاف أن «هذا الوضع هو، أولاً وقبل كل شيء، عدم احترام كبير لعائلات أولئك الذين فقدناهم في الكارثة وخداع لأمتنا، مَن سوف ينزعج من الكشف عن حجم هذه المأساة التي فقدنا فيها 78 روحاً، ولماذا؟ من الذي سينزعج من الفحص والبحث المعمق للحادث من قِبل الأكاديميين والعلماء من جامعة إسطنبول التقنية المتخصصين في هذا المجال، ولماذا؟». وأكد تونتش: «سوف تستمر كل مرحلة من مراحل التحقيق بعناية وحساسية كبيرتين من قِبل القضاء المحايد والمستقل».

إهمال في إجراءات السلامة

وتبادلت بلدية بولو التي يترأسها تانجو أوزجان المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، ووزارة الثقافة والسياحة؛ إلقاء اللوم، كلٌّ منهما على الآخر، بسبب غياب إجراءات السلامة من الحرائق في الفندق.

وأكد أوزجان فشل الأجهزة المعنية في الحكومة بالسيطرة على الوضع بعد الحريق، وأن لجنة الخبراء التي شُكّلت للتحقيق في كارثة الحريق تمت إزالتها من الملف.

وقال أوزجان، عبر حسابه في «إكس»، إنه «ليس من الواضح ما إذا كان هناك أمر بجعل التحقيقات سرية، بسبب الكارثة التي حدثت في (كارتال كايا)، تمّ احتجاز نائب رئيس بلديتنا ورئيس الإطفاء لدينا دون أي تهم منذ أيام، وكان من الضروري قانوناً إصدار (إذن تحقيق)».

وذكر أوزجان، في مقابلة تلفزيونية، أن «كل هؤلاء الأشخاص ما كانوا ليموتوا لو تمّت معالجة العيوب التي ذكرناها في عملية التفتيش. مالكو الفندق تقدموا بطلب للحصول على تصريح السلامة من الحرائق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنهم سحبوا الطلب بعد فشلهم في تلبية 8 من المعايير التسعة المطلوبة، وحصلوا بدلاً من ذلك على تقرير سلامة بديل من شركة تدقيق خاصة، وهو ما يسمح به القانون».

وأوضح أنه بسبب اختصاص وزارة الثقافة والسياحة، لا تستطيع البلدية اتخاذ إجراءات أخرى، مضيفاً أنه بينما كانت البلدية تنتظر تصحيح العيوب سحب الفندق الطلب؛ لأنه لم يرغب في تحمل التكاليف وتقدّم بطلب إلى شركة أخرى، وتمّ منح الترخيص إلى شركة مرخصة من قِبل الوزارة.

وأكد أوزجان أن بلديته ليست لديها سلطة قضائية على الفندق الذي يقع خارج حدود المدينة، وفي منطقة مخصصة للسياحة، وأن آخر شهادة سلامة من البلدية تعود إلى عام 2007، وأن عمليات التفتيش اللاحقة تقع على عاتق الوزارة.

إردوغان يتعهّد بالمحاسبة

بدوره، قال وزير الثقافة والسياحة، محمد نوري أرصوي، إن «الفندق تمّ فحصه في عامي 2021 و2024، ولم يتم الإبلاغ عن أي مشكلات تتعلّق بالسلامة، وإن إدارة الإطفاء مسؤولة عن عمليات التفتيش والشهادات المنتظمة، وإنه لم يتم الإبلاغ عن أي مشكلات حتى الآن».

من جانبه، دعا ممثل غرفة المهندسين الميكانيكيين في مدينة بولو، إيرول بيرشن، إلى إصلاح لوائح السلامة. وانتقد ما سمّاه اللغة الغامضة في القوانين الحالية، قائلاً إن «تشريعاتنا لا تشير إلى هذه المعايير، وتنص فقط بشكل غامض على ضرورة ضمان سلامة الضيوف والموظفين، ولا بد من وضع قواعد أكثر صرامة».

وكرر الرئيس رجب طيب إردوغان تعهده بمحاسبة المسؤولين عن كارثة الفندق.

وقال إردوغان، في كلمة أمام مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مالاطيا (شرق البلاد)، إن «أولئك الذين تسببوا في معاناة كبيرة لأمتنا بسبب أخطائهم وإهمالهم في أداء الواجب ومخالفاتهم وجشعهم في حريق فندق كارتال كايا سيُحاسبون بالتأكيد أمام القضاء».

وتتصاعد مطالب المعارضة والشارع التركي بتقديم الوزراء المسؤولين عن الكوارث المتعددة في البلاد، وآخرها كارثة الفندق؛ إذ وقعت 24 كارثة في عهد إردوغان ولم يتقدم أي وزير أو مسؤول باستقالته على أثرها.