اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بأنها مخترقة من قبل حركة «حماس»، وأن مدارسها تدرس عقائد إبادة إسرائيل، مكرراً اتهامه موظفين في الوكالة الدولية بأنهم شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في «مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول)» (هجوم طوفان الأقصى الذي شنته (حماس)، وأدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي واختطاف 240 إلى القطاع).
وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة «توك تي في» البريطانية: «لدينا ملف استخباراتي. لقد اكتشفنا أن هناك 12 من العاملين في (الأونروا) شاركوا فعلياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مذبحة أكتوبر». وأضاف في محاولة لزيادة الضغوط على الوكالة: «مدارسها تدرس عقائد إبادة إسرائيل، وتعلم تمجيد الإرهاب».
هجوم نتنياهو على «الأونروا»، جاء في سياق هجوم إسرائيلي كبير على الوكالة ترافق مع الكشف عن معلومات حول مشاركة موظفين في هجوم 7 أكتوبر.
وقدمت إسرائيل معلومات عن تورط موظفي «الأونروا» في هجوم أكتوبر، إلى الولايات المتحدة ودول أوروبية، قبل أن تقطع دول عدة تمويل الوكالة، ما يضعها في مهب الريح.
وقالت ناطق باسم «الأونروا»، الاثنين، إنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير (شباط)، إذا لم يُستأنف التمويل.
وأوقفت نحو 11 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، تمويلها للوكالة، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيجري تدقيقاً «عاجلاً» في عمل وكالة «الأونروا».
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، لشبكة «سي إن إن»، الاثنين، إن الادعاءات الخاصة بمشاركة موظفين بـ«الأونروا» في هجوم 7 أكتوبر «خطيرة ونأخذها على محمل الجد».
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، الاثنين: «إننا نطلب منهم (الأونروا) الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تختارهم المفوضية الأوروبية».
الهجوم الإسرائيلي المكثف على «الأونروا» هو الأحدث في سلسلة تحريض سابق استمر أعواماً على الوكالة ودورها وموظفيها ومناهجها الدراسية، عملت خلاله تل أبيب على إغلاق الوكالة الدولية بصفتها «فاسدة» و«مرتبطة بحماس»، وأنها «أطالت أمد الصراع».
ويعد الملف الاستخباراتي الجديد الذي تحدث عنه نتنياهو أقوى ورقة ملكتها إسرائيل حتى الآن.
وكان مسؤولون إسرائيليون بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، قد شنوا هجوماً واسعاً على «الأونروا» بعد الكشف عن تورط موظفين في هجوم السابع من أكتوبر، وقالوا إن «ما جرى خطوة مهمة نحو محاسبة (الأونروا)، وتمهد الطريق حتى لا تكون جزءاً من اليوم التالي للحرب في غزة».
ويوم الاثنين، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى طرد «الأونروا» وموظفيها من غزة بعد إقامة حكم عسكري إسرائيلي هناك، وإعادة الاستيطان.
لكن السلطة الفلسطينية دعمت «الأونروا»، ورأت الهجوم الإسرائيلي «سياسياً مبيّتاً».
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الاثنين: «هذا هجوم سياسي مبيّت من إسرائيل، فمنذ زمن وهي تحارب وكالة الغوث، والمخيمات في كل مكان، ولقد رأينا ذلك في غزة، وجنين، وطولكرم، وبلاطة، وعقبة جبر، والفوار، والدهيشة».
وأعرب أشتية عن أمله في تراجع الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتاً عن هذا الإجراء، لأنه يشكل خطراً على «الأونروا»، ويعوق تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، لا سيما أن الوكالة تقدم مساعدات لنحو 1.7 مليون إنسان، ويعرّض للخطر أرواح المحتاجين للمساعدة في غزة.
وتقدم «الأونروا» خدمات منقذة للحياة لنحو 5.9 مليون لاجئ من فلسطين في 58 مخيماً في أقاليم عملياتها الخمسة، التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير، والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.
خطة سرية
وتكتسب خدمات «الأونروا» في قطاع غزة في ظل الحرب الحالية أهمية بالغة واستثنائية مع نزوح نحو 2 مليون غزي من منازلهم، وانتشار الموت والجوع.
وجاء الكشف الإسرائيلي عن مشاركة موظفي «الأونروا» في هجوم أكتوبر، بعد أسابيع على نشر خطة «وُصفت بالسرية»، وضعتها وزارة الخارجية لإخراج «الأونروا» من غزة، تقوم على كشف تعاون مع «حماس»، ثم تقليص عملياتها، ثم نقل مهامها إلى الجهة التي ستتولى حكم القطاع.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تفاصيل حول المهام التي أداها موظفو «الأونروا» في هجوم السابع من أكتوبر. هذه التفاصيل، نسبتها الصحيفة إلى ملف قُدم للحكومة الأميركية، وهي التي تقف وراء قرار «الأونروا»، بإقالة 12 من عامليها، وما دفع كثيراً من الدول إلى تعليق تمويلها للهيئة الأممية في نهاية الأسبوع.
وقال التقرير إن عاملين في الوكالة شاركوا باختطاف إسرائيلية، ونقل ذخيرة وجثة جندي قتيل، والمشاركة في هجوم دامٍ على كيبوتس.
اختطاف ونقل ذخيرة
ووفق التقرير، فإن مستشاراً في مدرسة تابعة لـ«الأونروا» من خان يونس في جنوب غزة، متهم بالعمل مع ابنه على اختطاف امرأة من إسرائيل، وإن عاملاً اجتماعياً من مخيم النصيرات متهم بالمساعدة في إحضار جثة جندي إسرائيلي إلى غزة، بالإضافة إلى توزيع الذخيرة وتنسيق المركبات يوم الهجوم، بينما شارك موظف ثالث في الهجوم في كيبوتس قُتل فيه 97 شخصاً.
وقال التقرير إن الملف الاستخباراتي الذي سلمته إسرائيل يصف أسماء وتفاصيل ومناصب العاملين الـ12 في «الأونروا»، ويؤكد أن 10 من العاملين المعنيين أعضاء في حركة «حماس»، بينما ينتمي آخر إلى «حركة الجهاد الإسلامي» الفلسطينية.
وقال التقرير، إنه جرى الحصول على المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية من خلال تتبع هواتف 6 من الأشخاص، ومراقبة المكالمات الهاتفية لآخرين، ناقشوا تورطهم في الهجوم، وقراءة رسائل نصية حصل عليها 3 آخرون، تأمرهم بالحضور إلى نقاط التجمع قبل الهجوم، من بينها رسالة تأمر أحدهم بإحضار صواريخ «آر بي جي» مخزنة في منزله.
ووفق التقرير، فإن 7 من المتهمين مدرِّسون في مدارس «الأونروا»، واثنان يعملان في مدرستين في وظيفتين مختلفتين. ووُصف الثلاثة الآخرون بأنهم موظف وعامل اجتماعي ومدير مخزن.
وقال التقرير إن الولايات المتحدة لم تتمكن من التحقق من تفاصيل أو هويات المتهمين، لكنها قالت إنها وجدت المزاعم ذات مصداقية ومثيرة للقلق بما يكفي لإصدار أمر بوقف التمويل.
