أعدمت إيران شنقاً، فجر الاثنين، أربعة سجناء سياسيين من كوادر حزب «كوملة» الكردي المعارض، بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيليّة في إطار خطّة لتخريب موقع للدفاع الإيراني.

واتُّهم الأربعة بالتسلل إلى الأراضي الإيرانية بشكل غير قانوني من إقليم كردستان العراق لتنفيذ عملية تفجير بمصنع في أصفهان يُنتج معدات عسكرية لوزارة الدفاع الإيرانية.

وأفادت التقارير بأن عملية التفجير كان من المفترض تنفيذها في صيف 2022 لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، لكنّ المخابرات الإيرانية أحبطت العملية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت وكالة «ميزان»، المنصة الإعلامية للجهاز القضائي الإيراني، أنّ المتّهمين الأربعة أوقِفوا 23 يوليو (تموز) 2022 فيما كانوا يُعدون لعملية ضد مركز تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، المدينة الكبيرة وسط إيران، لحساب «الموساد».

وتابعت الوكالة أن وزارة الاستخبارات أعلنت عندها «رصد شبكة عملاء لمنظمة التجسس الصهيونية أوقف عناصرها»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، من القضاء الإيراني.

وأكد عبد الله مهتدي، الأمين العام لحزب «كوملة» الكردستاني المعارض، في منشور على منصة «إكس» إعدام أربعة عناصر من حزبه، وقال: «كردستان لن تبقى صامتة ومكتوفة اليد». ونعى مهتدي الأربعة، معلناً إضرابات عامة بدعوة من أحزاب المعارضة الكردية.

وأصدرت محكمة «الثورة» التي تنظر في الاتهامات السياسية والأمنية، حكماً بإعدام النشطاء الأربعة، في سبتمبر (أيلول) 2023، ورفضت المحكمة العليا طعنهم على الحكم. ورفضت أُسرُهم الاتهامات الموجهة إليهم، وأطلقت منظمات حقوق الإنسان حملة في الأيام الأخيرة، لوقف الإعدامات.

وحسب رواية وكالة القضاء الإيراني، فإن «الموساد» جنّد الأربعة قبل نحو عام ونصف من العملية وأُرسلوا بعدها إلى دول أفريقية للخضوع لـ«دورات تدريب في مراكز عسكرية في هذه الدول»، مشيرةً إلى أن ضباطاً من «الموساد» كانوا حاضرين خلال تلك الدورات.

وقال مسعود شمس نجاد، محامي السجناء السياسيين الأربعة، إن اعتقالهم سبق العملية التي أعلنت عنها إيران وإحباط الهجوم. ووصف إعدام هؤلاء بأنه «قصاص قبل ارتكاب الجريمة».

وساد قلق بين أقارب هؤلاء الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، بعد استدعائهم (الأحد) للقاء أخير مع المدانين قبل إعدامهم في سجن قزل حصار في مدينة كرج خارج طهران. وتأتي عمليات الإعدام مع ازدياد القلق بشأن تنامي عمليات الإعدام في إيران التي شهدت إعدام شخصين في المتوسط يومياً حتى الآن هذا الشهر، حسب ناشطين. وقالت منظمة العفو الدولية إن الرجال الأربعة «معارضون إيرانيون أكراد» وحُكم عليهم بالإعدام «بعد محاكمة سرّية جائرة جداً». ووصفت توقيفهم في يوليو 2022 بأنه «إخفاء قسري»، مشيرةً إلى أنهم أُجبروا على الإدلاء بـ«اعترافات» على التلفزيون الإيراني، وهو تكتيك تستخدمه السلطات عادةً ويخشى ناشطون أن يكون حُصل عليها بالإكراه.

«لن أسامح ولن أنسى»

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو، محمود أميري مقدّم: «إن إعدام هؤلاء السجناء الأربعة حدث بناءً على اعترافات جرى الحصول عليها تحت التعذيب ودون محاكمة عادلة، ويعَدّ عملية قتل خارج نطاق القضاء».

وحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم ما لا يقلّ عن 65 شخصاً في إيران حتى الآن هذا العام. وانتقدت جوانا طيماسي، زوجة محسن مظلوم، وهو أحد الرجال الذين أُعدموا، القرار في منشور على منصة «إكس»، قائلة: «لن أسامح ولن أنسى اليوم! ليس لديّ شيء آخر أقوله».

في الأيام الأخيرة، قامت طيماسي التي تقيم حالياً خارج إيران، بحملات على شبكات التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إنقاذ الرجال الأربعة وتناولت المسألة خلال ظهورها على عدة قنوات تلفزيونية ناطقة بالفارسية. وقالت منظمة «هنكاو» التي تُعنى بحقوق الأكراد ومقرّها في النرويج إن الرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و28 عاماً والمتحدرين من مناطق يسكنها أكراد بغرب إيران، «حُرموا من حقوقهم الأساسية في التمثيل القانوني والزيارات وحتى التواصل مع عائلاتهم». وأضافت: «حتى بمعايير جمهورية إيران الإسلامية، لم يجرِ استيفاء الحد الأدنى من متطلبات المحاكمة العادلة في قضيتهم».

وتخشى الدول الغربية من تطوير إيران أسلحة نووية. وتعهدت إسرائيل وحليفتها واشنطن بإحباط المساعي التي دأبت طهران على إنكارها.

وتتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة ضدها، فيما تقول إيران إن إسرائيل نفّذت عدداً من عمليات القتل التي استهدفت مسؤولين وعلماء إيرانيين. ولا تؤكد إسرائيل أو تنفي المسؤولية عن هذه الاغتيالات.

وأعلنت إيران في أغسطس (آب) 2023 إحباط مخطط «متشعب جداً» دبّره «الموساد» بهدف «تخريب» برنامجها للصواريخ الباليستية، عبر تزويد إيران بقطع إلكترونية، وفّرتها طهران على ما يبدو من السوق السوداء. وقبل ذلك اتهمت طهران إسرائيل في فبراير (شباط) بتحمل مسؤولية هجوم بمُسيرات على موقع عسكري في أصفهان.

في 23 يناير (كانون الثاني) أعدمت إيران داعية سني كردي، بعد 14 عاماً من اعتقاله، بتهمة الانتماء إلى «تنظيم متشدد» لم تذكر اسمه. وفي اليوم نفسه، أعدمت السلطات محمد قبادلو، بتهمة دهس عناصر الشرطة، مما أدى إلى مقتل أحدهم خلال احتجاجات العام الماضي. وكان قبادلو يعاني اضطراب الهوية. وقال محامي قبادلو إنه كان ينتظر إعادة محاكمته، بعدما طعنت المحكمة العليا في الحكم الصادر. وبدورها، قالت السلطات إن المحكمة العليا، «أيَّدت حكم الإعدام».

في الأثناء، كرر المحامي الإيراني سعيد دهقان دعوات وجّهها ناشطون إيرانيون ومنظمات حقوق الإنسان إلى ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، لإلغاء زيارتها المقررة لطهران في 2 فبراير.

وقال دهقان: «يجب تأجيل الزيارة على الأقل حتى يصدر التقرير الأول للجنة تقصي الحقائق»، محذراً من أن تكون الزيارة «استعراضية تهدف إلى منع تمديد لجنة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة» والتي أُعلنت العام الماضي، للتحقيق في ملابسات قمع الاحتجاجات الإيرانية.

وقال ولي عهد إيران السابق ونجل الشاه، رضا بهلوي، على منصة «إكس»: «لقد أعلنت الجمهورية الإسلامية الحرب على الشعب الإيراني والعالم في الوقت نفسه». وتابع: «في حربه ضد الشعب الإيراني، أعدم هذا النظام قبل ساعة أربعة سجناء آخرين، وفي إعلانه حربه مع العالم، قُتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن عبر وكلائه الإرهابيين وأصاب عشرات آخرين».

وأضاف بهلوي: «لهذه المشكلة، هناك حل واحد فقط: مساعدة الشعب الإيراني في نضاله للتخلص من النظام الإسلامي، وإنهاء الحرب والصراع».

اقرأ أيضاً

إيران: غضب من إعدام «مصاب باضطراب الهوية» وسجين سياسي كردي