قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن مسؤولين أميركيين سابقين حذّروا من أن هجوم الرئيس دونالد ترمب على استقلالية هيئة الرقابة على السلامة النووية سيتسبب في «هجرة العقول»، وهي الظاهرة التي تعاني منها المؤسسة بالفعل، مما يزيد من مخاطر وقوع حوادث مستقبلية.
وغادر ما يقرب من 200 شخص اللجنة التنظيمية النووية منذ تنصيب الرئيس الأميركي في يناير (كانون الثاني)، ولا تُظهر وتيرة مغادرة المسؤولين التنفيذيين أي مؤشرات على التباطؤ، مع استقالة رئيسة إدارة الأمن النووي، وتم تعيين ما يقرب من نصف فريق القيادة العليا للوكالة، المكوَّن من 28 عضواً، بصفة «قائم بأعمال».
وقال سكوت موريس، نائب المدير التنفيذي السابق للعمليات في الهيئة التنظيمية النووية، الذي تقاعد في مايو (أيار)، في مقابلة: «إنه وضع غير مسبوق، حيث أُجبر بعض كبار المسؤولين على التنحي، بينما رحل كثيرون آخرون للتقاعد المبكر، أو ما هو أسوأ من ذلك: الاستقالة».
وأضاف: «هذا أمر مقلق للغاية بالنسبة للموظفين، وهو أحد العوامل التي تدفع العديد من الموظفين والقادة الرئيسيين إلى مغادرة الوكالة التي يحبونها... مما يُسبب هجرة هائلة للعقول».
وتابع موريس أن أي تحرك لتغيير خبراء السلامة النووية ذوي الخبرة بأفراد ذوي دوافع سياسية سيكون «لعبة خطيرة» قد تؤدي إلى اكتشاف مشكلات في المستقبل.
ويوجد حالياً ما يقرب من 20 مفاعلاً جديداً قيد التطوير.
وذكر العديد من الموظفين والمفوضين السابقين في الهيئة التنظيمية النووية أن هذه الهجرة بدأت مع زيادة كبيرة في فرص العمل في القطاع الخاص، بسبب طفرة الطاقة النووية، لكنها تسارعت بشكل كبير في أعقاب هجمات إدارة ترمب على استقلالية الوكالة، على حد قولهم.
ومنذ توليه منصبه، سعى ترمب إلى تأكيد السيطرة الرئاسية على الهيئات التنظيمية المستقلة، التي أنشأها الكونغرس جزئياً لحمايتها من تدخل السلطة التنفيذية.
وفي فبراير (شباط)، وقّع ترمب أمراً يوجّه ما يُسمّى بالوكالات المستقلة لتقديم جميع الإجراءات التنظيمية المهمة المقترحة والنهائية للمراجعة.
وقد أقال مسؤولين كباراً في وكالات متعددة، بما في ذلك الهيئة التنظيمية النووية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكر ترمب بأنه يريد إقالة ليزا كوك، المسؤولة البارزة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة أثارت مخاوف من أنه يحاول تقويض استقلال أهم بنك مركزي في العالم.
ويزعم ترمب أن الهيئة التنظيمية النووية تعاني من ثقافة «تجنُّب المخاطرة» التي أبطأت من نشر التقنيات النووية.
وفي مايو، وجّه بإعادة هيكلة جذرية للهيئة بالتشاور مع فريق من إدارة كفاءة الحكومة.
ووجّه ترمب الهيئة التنظيمية النووية بتحديد مواعيد نهائية ثابتة لتقييم التراخيص والموافقة عليها، وإجراء مراجعة شاملة للوائحها، وإعادة النظر في حدود السلامة الإشعاعية.
وقالت أليسون ماكفارلين، التي شغلت منصب رئيسة الهيئة التنظيمية النووية من عام 2012 إلى عام 2014، إن تصرفات ترمب تجاه الهيئة، في ظلّ وجود كثير من الشركات الجديدة في هذا القطاع، زادت من مخاطر السلامة.
وأضافت: «هؤلاء خبراء في التكنولوجيا، ويستخدمون نموذج الشركات الناشئة، يتحركون بسرعة، ويُفسدون الأمور، وهذا لا ينجح في المجال النووي».
وتابعت: «يرغب كثير من هؤلاء الأشخاص في بيع مفاعلاتهم بالخارج، ولكن من سيثق في الهيئة التنظيمية النووية بعد الآن؟».
وقال متحدث باسم الهيئة التنظيمية النووية إن المديرين ذوي الخبرة المؤهلين تقنياً يؤدون أدوارهم كمديري مكاتب بالإنابة، ومناصب ذات صلة على أكمل وجه.
وتابع: «تتوافق الهيئة التنظيمية النووية مع شركائنا بين الوكالات في تسريع التقدم، مع الحفاظ على أعلى معايير الصحة العامة والسلامة وحماية البيئة».
ورحَّب بعض المشاركين في الصناعة، مثل شركة «أوكلو»، وهي شركة تطوير مفاعلات صغيرة، بجهود الإصلاح التي تبذلها إدارة ترمب.
وقال جاكوب ديويت، الرئيس التنفيذي لشركة «أوكلو»: «التحدي الأكبر ليس الفيزياء؛ بل جمود السياسات».
ورفضت الهيئة التنظيمية النووية الأميركية منح ترخيص لشركة «أوكلو» عام 2022 بسبب «ثغرات معلوماتية كبيرة»، في طلبها، وهي الآن تعيد تقديم الطلب.
لكن العديد من المديرين التنفيذيين قلقون من أن الانسحاب من الهيئة قد يؤخر النهضة النووية. وقال جيمس ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة «نانو للطاقة النووية»: «إنهم يتعرضون لضغوط هائلة، ويخسرون كوادرهم لصالح القطاع الخاص».
وأضاف: «هناك حاجة ماسَّة إلى نوع من الاستثمار الكبير... حتى يتمكنوا من النمو بما يتناسب مع انطلاق القطاع الخاص».
ويحذر الديمقراطيون من أن «استحواذ ترمب العدائي» على الهيئة التنظيمية النووية الأميركية يُهدد السلامة النووية وسنوات من التقدم المشترك بين الحزبين في تطوير الطاقة النووية.
وقال شيلدون وايتهاوس، العضو الديمقراطي البارز في مجلس الشيوخ الأميركي: «إن إفراغ الوكالة من دورها سيجعلنا غير مجهزين لبدء نهضة نووية ويقوض سلامتنا وأمننا الوطنيين، ونمونا الاقتصادي، وقيادتنا العالمية في الصناعة النووية».
