كثف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي منذ تولي مديره الحالي كاش باتيل استخدام جهاز كشف الكذب بشكل ملحوظ، حيث يُخضع الموظفين أحياناً لسؤال محدد مثل ما إذا كانوا قد انتقدوا باتيل نفسه خلال أحاديثهم الخاصة، بحسب ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
وعادةً ما يلجأ مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى اختبارات كشف الكذب للكشف عن الموظفين الذين قد يكونون خانوا وطنهم أو أظهروا عدم أهليتهم للثقة في أسراره.
وعلى الرغم من أن المحاكم لا تعتبر أجهزة كشف الكذب مقبولة عادةً، فإن وكالات الأمن القومي تستخدمها على نطاق واسع في التحقيقات والتحقق من الخلفيات للحصول على التصاريح الأمنية، من بين أمور أخرى.
ولكن مؤخرا سُئل بعض كبار المسؤولين الذين خضعوا للاختبار عما إذا كانوا قد تفوّهوا بأي كلام سلبي عن مدير المكتب.
وقال مسؤولون سابقون إن سؤال جهاز كشف الكذب غريب، ففي المقابلات، أقرّ العديد من العملاء السابقين بانتقادهم لمديرين سابقين، بمن فيهم روبرت مولر، الذي أدار المكتب لمدة 12 عاماً بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وتساءل مسؤول سابق في المكتب: «من منا لم يشتك من رئيسه؟».
ووفقا لمصادر الصحيفة، في إحدى الحالات، أُجبر مسؤولون على الخضوع لجهاز كشف الكذب لتحديد هوية من كشف لوسائل الإعلام أن باتيل قد طلب حيازة سلاح، وهو طلب غير معتاد، نظراً لكونه ليس عميلاً.
وذكرت المصادر أن عدد المسؤولين الذين طُلب منهم الخضوع لجهاز كشف الكذب يُقدر بالعشرات، على الرغم من أنه من غير الواضح عدد الذين سُئلوا تحديداً عن باتيل.
وقالت الصحيفة إن استخدام جهاز كشف الكذب، وطبيعة الاستجواب، يعتبران جزءاً من حملة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأوسع نطاقاً على تسريبات الأخبار، مما يعكس، إلى حد ما، اهتمام باتيل بصورته العامة.
وذكر مسؤولون سابقون في المكتب أن هذه الخطوات يحركها دوافع سياسية وغير لائقة على الإطلاق، مما يُبرز ما يصفونه بالسعي المُقلق إلى الولاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث لا تُقبل المعارضة إلا قليلاً.
ويقول مسؤولون سابقون إن الاستخفاف بباتيل أو نائبه، دان بونجينو، قد يُكلف الموظفين وظائفهم.
وقال جيمس ديفيدسون، وهو عميل سابق أمضى 23 عاماً في المكتب التحقيقات: «ولاء موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي هو للدستور، وليس للمدير أو نائب المدير، وضعف شخصية باتيل يظهر جلياً في أنه يُراقب هذا الأمر من كثب».
ولفتت الصحيفة إلى تشديد القيادات المعينة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب قبضتهم على مكتب التحقيقات الفيدرالي، مُجبرين الموظفين على الرحيل أو منح آخرين إجازات إدارية بسبب تحقيقات سابقة خالفت وجهات نظر الإدارة، وقد تضخمت القائمة لتشمل بعضاً من أكثر المسؤولين احتراماً في أعلى المناصب بالمكتب، وكذلك غادر آخرون خوفاً من أن ينتقم باتيل أو بونجينو لإجرائهما تحقيقات لم تُعجب ترمب أو مؤيديه، حيث تقاعد أو طُرد أو نُقل كبار العملاء في حوالي 40 في المائة من المكاتب الميدانية.
