أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ألغت رسمياً 83 في المائة من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بيد أن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن أمير علي أمر الوزارة بدفع نحو ملياري دولار من المساعدات الخارجية المستحقة لشركائها الإنسانيين في كل أنحاء العالم، موضحاً أن قرار عدم الدفع ربما انتهك مبدأ فصل السلطات من خلال «حجز غير قانوني للأموال المخصصة من الكونغرس». وقال روبيو في منشور على منصة «إكس» إن الوزارة أجرت مراجعة لمدة ستة أسابيع، وألغت رسمياً 83 في المائة من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وخلال الأيام الأخيرة، ألغت وزارة الخارجية نحو 9900 منحة من أصل 13100 منحة تابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، في إطار حملة مشددة من «دائرة الكفاءة الحكومية»، أو «دوج» اختصاراً، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك لخفض العجز لدى الحكومة الفيدرالية.
After a 6 week review we are officially cancelling 83% of the programs at USAID.The 5200 contracts that are now cancelled spent tens of billions of dollars in ways that did not serve, (and in some cases even harmed), the core national interests of the United States.In...
— Marco Rubio (@marcorubio) March 10, 2025
وفي منشوره، شكر روبيو لـ«دوج»، و«طاقمنا المجتهد الذي عمل لساعات طويلة، تحقيق هذا الإصلاح المتأخر والتاريخي» في المساعدات الخارجية، استجابة للقرارات التنفيذية التي أصدرها ترمب بتجميد تمويل المساعدات الخارجية ومراجعة جميع المساعدات الأميركية وأعمال التنمية في الخارج. وأضاف أن المراجعة «انتهت رسمياً» الآن، مع إلغاء نحو5200 من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، موضحاً أن «هذه البرامج أنفقت عشرات المليارات من الدولارات بطرق لم تخدم (وفي بعض الحالات أضرت) بالمصالح الوطنية الأساسية للولايات المتحدة». وأعلن أنه «بالتشاور مع الكونغرس، نعتزم إدارة النسبة المتبقية البالغة 18 في المائة من البرامج التي نحتفظ بها... بشكل أكثر فاعلية تحت إشراف وزارة الخارجية».
انتهاك للدستور
ولكن بموجب الحكم الذي أصدره القاضي علي، يحظر على إدارة ترمب حجب أموال المساعدات الخارجية التي أقرها الكونغرس، والتي تسببت في تأخيرات في توفير الغذاء والدواء المنقذ للحياة في المناطق الفقيرة في أرجاء مختلفة من العالم. وعلى نطاق أوسع، حكم القاضي علي بأن إدارة ترمب يرجح أنها انتهكت الفصل الدستوري بين السلطات من خلال حجب الأموال والاستيلاء على سلطة الكونغرس في إملاء ما إذا كان ينبغي إنفاق الأموال في المقام الأول. وأشار إلى أن المدعى عليهم «يقدمون وجهة نظر جامحة للسلطة التنفيذية رفضتها المحكمة العليا باستمرار - وهي وجهة نظر تتجاهل كثيراً من القوانين التي لا يشكك في دستوريتها».
وكانت مجموعتان صحيتان عالميتان، هما تحالف الدعوة إلى لقاح فيروس العوز المناعي المكتسب «الإيدز» ومجلس الصحة العالمي، وجهات أخرى رفعت دعوى ضد إدارة ترمب بعدما أمر الرئيس الشهر الماضي بوقف شامل للمساعدات الخارجية. ورغم إعفاء بعض البرامج المنقذة للحياة من الوقف لاحقاً، فإن نظام الدفع الخاص بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية كان غير متصل بالإنترنت إلى حد كبير لأسابيع، بعدما أمر موظفو «دائرة الكفاءة الحكومية» بخفض عدد الموظفين على نطاق واسع، وفقاً للدعوى القضائية. ومن دون الأموال، توقف عمل المساعدات في أماكن مثل إثيوبيا والسودان، وبقيت الأدوية والأغذية في المستودعات.
نصر وانتكاسة
رفضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي طلب إدارة ترمب بمنع أمر سابق من القاضي علي، ووجهت المحكمة الأدنى بتوضيح الالتزامات التي يجب على الحكومة الوفاء بها تجاه مجموعات الصحة العالمية، مع مراعاة «جدوى أي جداول زمنية للامتثال». وأقر القاضي علي بأن المدعين ربما عانوا «ضرراً لا يمكن إصلاحه» من وقف المساعدات، مشيراً إلى التأخير في المساعدات الإنسانية مثل حملة مكافحة الملاريا الحساسة للوقت، وتوزيع أدوية الوقاية من فيروس «الإيدز» في أفريقيا. ولكن في ضربة لقضية المدعين، رفض القاضي الحكم على تأكيدهم بأن الخفض السريع اللاحق لإدارة ترمب لعقود المساعدات الأجنبية كان غير قانوني، قائلاً إن ذلك كان إجراءً منفصلاً للوكالة، و«يجب الطعن فيه على هذا النحو».
