طلب جراح عام من الكونغرس الأميركي أن يطلب وضع ملصقات تحذيرية على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تلك التي أصبحت إلزامية على السجائر، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
في مقال رأي نُشر، اليوم الاثنين، في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، قال الدكتور فيفيك مورثي إن وسائل التواصل الاجتماعي هي عامل مساهم في أزمة الصحة العقلية بين الشباب.
وقال إنه قد حان الوقت لطلب ملصق تحذير على منصات التواصل الاجتماعي، ينص على أن وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بأضرار صحية عقلية كبيرة للمراهقين. وقال مورثي إن ملصق التحذير، الذي يتطلب إجراءً من الكونغرس، يتطلّب تذكير الآباء والمراهقين بانتظام بأن وسائل التواصل الاجتماعي لم يثبت أنها آمنة.
ويقول: «تظهر الأدلة من دراسات التبغ أن ملصقات التحذير يمكن أن تزيد من الوعي وتغير السلوك». وأضاف مورثي أن استخدام ملصق تحذير فقط لن يجعل وسائل التواصل الاجتماعي آمنة للشباب، لكنه سيكون جزءاً من الخطوات اللازمة.
وتصل إلى 95 في المائة نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17عاماً ويستخدمون منصة التواصل الاجتماعي، ويقول أكثر من ثلثهم إنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي «بشكل شبه دائم»، وفقاً لبيانات عام 2022 من مركز «بيو» للأبحاث.
في العام الماضي، حذر مورثي من عدم وجود أدلة كافية لإثبات أن وسائل التواصل الاجتماعي آمنة للأطفال والمراهقين. وقال في ذلك الوقت إن صناع السياسات بحاجة إلى معالجة أضرار وسائل التواصل الاجتماعي بنفس الطريقة التي ينظمون بها أشياء مثل مقاعد السيارة، وحليب الأطفال، والأدوية وغيرها من المنتجات التي يستخدمها الأطفال.
للامتثال للتنظيم الفيدرالي، تحظر شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل على الأطفال دون سن 13 عاماً التسجيل في منصاتها - ولكن ثبت أن الأطفال يتغلبون بسهولة على الحظر، سواء بموافقة والديهم أو من دونها. ويمكن أيضاً التحايل بسهولة على التدابير الأخرى التي اتخذتها المنصات الاجتماعية لمعالجة المخاوف بشأن الصحة العقلية للأطفال. على سبيل المثال، قدم تطبيق «تيك توك» حداً زمنياً افتراضياً لمدة 60 دقيقة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. ولكن بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى، يمكن للقصر ببساطة إدخال رمز مرور لمواصلة المشاهدة.
ويعتقد مورثي أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب يجب أن يكون مصدر قلق أكثر إلحاحاً، ويقول: «لماذا فشلنا في الاستجابة لأضرار وسائل التواصل الاجتماعي عندما لا تقل إلحاحاً أو انتشاراً عن تلك التي تشكلها السيارات أو الطائرات أو الطعام غير الآمن؟ هذه الأضرار ليست فشلاً في قوة الإرادة والتربية؛ إنها نتيجة لإطلاق العنان للتكنولوجيا القوية دون تدابير السلامة الكافية أو الشفافية أو المساءلة».
في يناير (كانون الثاني)، ذهب الرؤساء التنفيذيون لشركات «ميتا» و«تيك توك» و«إكس» وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى أمام لجنة القضاء بمجلس الشيوخ للإدلاء بشهاداتهم، حيث يخشى الآباء من أنهم لا يبذلون ما يكفي لحماية الشباب. أشاد المديرون التنفيذيون بأدوات السلامة الموجودة على منصاتهم والعمل الذي قاموا به مع المنظمات غير الربحية ووكالات إنفاذ القانون لحماية القُصَّر. وقال مورثي يوم الاثنين إن الكونغرس يحتاج إلى تنفيذ تشريع من شأنه أن يحمي الشباب من المضايقات والإساءة والاستغلال عبر الإنترنت ومن التعرض للعنف الشديد والمحتوى الجنسي «يجب أن تمنع التدابير المنصات من جمع البيانات الحساسة من الأطفال ويجب أن تقيد استخدام ميزات مثل إشعارات الدفع والتشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي، والتي تستغل العقول النامية وتساهم في الاستخدام المفرط»، حسب مقال مورثي.
كما أوصى الجراح العام بإلزام الشركات بمشاركة جميع بياناتها حول التأثيرات الصحية مع العلماء المستقلين والجمهور، وهو ما لا تفعله حالياً، والسماح بإجراء عمليات تدقيق مستقلة للسلامة. وقال مورثي إن المدارس والآباء بحاجة أيضاً إلى المشاركة في توفير أوقات خالية من الهاتف وإن الأطباء والممرضات وغيرهم من الأطباء السريريين يجب أن يساعدوا في توجيه الأسر نحو ممارسات أكثر أماناً.
وبينما يدفع مورثي إلى بذل المزيد من الجهود بشأن وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، أصدر الاتحاد الأوروبي قواعد رقمية جديدة رائدة العام الماضي. ويُعَد قانون الخدمات الرقمية جزءاً من مجموعة من اللوائح التي تركز على التكنولوجيا والتي صاغها الاتحاد المكون من 27 دولة - وهو قائد عالمي منذ فترة طويلة في قمع عمالقة التكنولوجيا، حسب «أسوشييتد برس».
تم تصميم قانون الخدمات الرقمية للحفاظ على أمان المستخدمين عبر الإنترنت وجعل نشر المحتوى غير القانوني، مثل خطاب الكراهية أو الاعتداء الجنسي على الأطفال، أو الذي ينتهك شروط خدمة المنصة، أكثر صعوبة. كما يهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للمواطنين مثل الخصوصية وحرية التعبير. وحذّر المسؤولون شركات التكنولوجيا من أن الانتهاكات قد تؤدي إلى غرامات تصل إلى 6 في المائة من عائداتها العالمية - والتي قد تصل إلى مليارات الدولارات - أو حتى تعرّضها لحظر من الاتحاد الأوروبي.
