زار وفد من النواب الفرنسيين متحف اللوفر اليوم (الثلاثاء)، وأقر بأن إجراءات الأمن في المتحف «غير متوافقة» مع المعايير الحديثة، مطالباً بتحسين الإجراءات بالمتحف الذي تعرض للسرقة مطلع هذا الشهر.
وكان لصوص قد استغرقوا أقل من 8 دقائق يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لسرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو (102 مليون دولار) من المتحف، صاحب أعلى معدلات زيارة في العالم.
وتم إلقاء القبض على اثنين مشتبه بهما أول من أمس (الأحد)، وتقوم الشرطة باستجوابهما.
وقال النائب لوران لافون، رئيس اللجنة الثقافية بمجلس الشيوخ: «لاحظنا جميعاً أن معدات الأمن ليست ملائمة لمتحف في القرن الـ21، مثل (اللوفر)، فهو علامتنا البارزة، ويجب أن يكون مثالياً، واليوم لا نستطيع أن نصف الوضع الأمني في (اللوفر) بالمثالي».
وأضاف للصحافيين بعد زيارة «اللوفر» مع عدد من النواب: «هناك كثير من التحسينات التي ستُجرَى. نظامنا الأمني لا يفي بمعايير اليوم».
وأقر لافون بوجود «قصور» فيما يتعلق بالكاميرات الخارجية، مما أتاح وقوع السرقة، ولكنه قال إنه لن يخوض في التفاصيل «لأسباب تتعلق بالسرية».
وأول من أمس، أعلنت النيابة العامة في باريس، أنه تم توقيف مشتبهَين اثنين بعد أسبوع من السرقة الجريئة لمجوهرات من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية.
وقالت لور بيكو، المدعية العامة في باريس، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن أحد المشتبهَين أوقف في مطار باريس شارل ديغول، بينما أوقف الآخر في منطقة باريس الكبرى، مشيرة إلى أن الاعتقالين وقعا مساء السبت.
وأوضحت النيابة أن المشتبهَين أودعا الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالسرقة ضمن عصابة منظمة، بينما لا يزال اثنان آخران من شركائهما المزعومين فارين.
ووفقاً لتقارير قناة «بي إف إم تي في»، فإن الرجلين في الثلاثين من العمر، ومعروفان لدى الشرطة، بينما ذكرت إذاعة «فرنس إنفو» أن آثار الحمض النووي (دي إن إيه) التي عُثر عليها في مسرح الجريمة قادت المحققين مباشرة إلى المشتبهين. وأفادت مجلة «باريس ماتش» بأن أحد الموقوفين، الذي اعتقل في المطار، كان يعتزم السفر إلى الجزائر.
وانتقدت المدعية العامة لور بيكو، قيام أطراف خارجية بنشر معلومات قبل الأوان، معتبرة أن ذلك أعاق سير التحقيق.
