أفاد تقرير أممي جديد بأنه بعد 30 عاماً من تبني قادة العالم لمخطط تاريخي لتحقيق المساواة بين الجنسين، تتعرض حقوق النساء والفتيات للهجوم، كما أن التمييز على أساس الجنس ما زال متأصلاً في الاقتصاديات والمجتمعات، وفق «أسوشييتد برس».
وخلص التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، ويركز على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين إلى أن نحو ربع الحكومات حول العالم رصدوا تراجعاً في حقوق المرأة العام الماضي.
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بتعليم الفتيات وإمكانية الحصول على وسائل تنظيم الأسرة، فإن تقرير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قال إنه تم قتل سيدة أو فتاة كل 10 دقائق على يد شريكها أو فرد من الأسرة، كما ارتفعت حالات العنف الجنسي المتعلقة بالصراع بنسبة 50 في المائة منذ 2022.
وأشار التقرير، الذي صدر قبل اليوم العالمي للمرأة السبت المقبل، إلى أن87 دولة فقط قادتها امرأة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان: «عالمياً، حقوق المرأة تتعرض للهجوم. بدلاً من تعميم المساواة بين الحقوق، نرى تعميماً لكراهية النساء».
وأضاف أنه «على العالم أن يقف بحزم تجاه جعل حقوق الإنسان والمساواة والتمكين حقيقة لجميع النساء والفتيات وللجميع في كل مكان».
ويذكر أن الـ189 دولة التي حضرت مؤتمر المرأة في بكين عام 1995 تبنت إعلاناً بارزاً وبرنامج عمل مؤلفاً من 150 صفحة يتضمن تحقيق المساواة بين الجنسين والدعوة لاتخاذ عمل جريء في 12 مجالاً، تتضمن مواجهة الفقر والعنف الذي يستند على نوع الجنس وتعيين النساء في المناصب العليا في الأعمال والحكومات وعلى طاولات صناعة السلام.
كما أن الإعلان تضمن لأول مرة نصاً على أن حقوق الإنسان تشمل حقوق النساء للتحكم واتخاذ القرار بشأن «المسائل المتعلقة بحياتهن الجنسية، بما في ذلك صحتهن الجنسية والإنجابية دون تمييز أو إكراه أو عنف».
وفي التقرير الجديد، الذي يشمل مساهمات من 159 دولة، تقول هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إن الدول اتخذت الكثير من الخطوات نحو المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة خلال الخمسة أعوام الماضية، ولكن مثل هذه الحقوق ما زالت تواجه تهديدات متزايدة في أنحاء العالم.
ومن الناحية الإيجابية، أشار التقرير إلى أن نحو 88 في المائة من الدول مررت قوانين لمواجهة العنف ضد المرأة وإقرار خدمات لمساعدة الضحايا خلال الخمسة أعوام الماضية. وحظرت معظم الدول التمييز في مكان العمل، كما أن 44 في المائة من الدول تعمل على تحسين جودة تعليم وتدريب الفتيات والنساء.
وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك ما زال التمييز على أساس الجنسين متأصلاً، حيث تم رصد فجوات واسعة في السلطة والموارد التي تقيد حقوق المرأة.
ووفقاً للتقرير، فإن النساء يتمتعن بـ64 في المائة فقط من الحقوق القانونية للرجال، وعلى الرغم من أن نسبة النائبات ارتفعت بأكثر من الضعف منذ 1995، فإن ثلاثة أرباع النواب ما زالوا رجالاً.
