كانت الأحزاب السياسية الفرنسية في سباق مع الزمن منذ الإعلان عن نتائج الجولة الانتخابية الأولى التي هيمن عليها حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي أوصلته إلى عتبة السلطة لأول مرة في تاريخ فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولأن الخطر أصبح داهماً، فإن المجموعتين السياسيتين الأخريين (الجبهة الشعبية الجديدة المشكَّلة من تحالف اليسار والخضر؛ وائتلاف الوسط الذي يضم 3 أحزاب داعمة للرئيس إيمانويل ماكرون وعهده) وضعتا، إلى حد كبير، خلافاتهما جانباً، وسعتا لإعادة تشكيل ما يسمى فرنسيا «الجبهة الجمهورية» لغرض وحيد عنوانه قطع طريق الإليزيه على «التجمع الوطني» وعلى رئيسه جوردان بارديلا. أما السبيل إلى ذلك فيمر عبر انسحابات متبادلة للمرشحين من كل طرف الذين حلوا في المرتبة الثالثة لصالح الطرف الآخر. والغرض من ذلك تعزيز حظوظ من بقي في السباق لهزيمة مرشح اليمين المتطرف.
الهدف المعلن للجبهة الشعبية الجديدة ولائتلاف اليسار هو حرمان اليمين المتطرف من الحصول على الأكثرية المطلقة في البرلمان الجديد الذي سيولد من رحم جولة الانتخابات الثانية والحاسمة، الأحد المقبل. وكلما ازداد عدد الانسحابات تضاءلت حظوظ اليمين المتطرف في بلوغ الرقم السحري (289 نائباً) الذي يوفر له الأكثرية المطلقة في البرلمان، ويلزم الرئيس ماكرون بتكليف بارديلا بتشكيل الحكومة المقبلة. من هنا، فإن أنظار المسؤولين السياسيين والمراقبين والإعلام منصبَّة على «عداد الانسحابات» الذي أظهر، منتصف نهار الثلاثاء، أن الطرفين المعنيين نجحا في إقناع 208 مرشحين بالانسحاب منهم (127 من اليسار و75 من ائتلاف الوسط).
تعدد الأصوات داخل ائتلاف الوسط
لا تعرف السياسة صداقات ثابتة أو عداوات دائمة بل تقوم على المصالح؛ فخلال 3 أسابيع تبادل المعسكر الرئاسي والجبهة الشعبية كل نوع من أنواع الاتهامات. أما اليوم، فإنهما يعملان معاً لإفشال وصول اليمين المتطرف إلى السلطة. وبينما أرسى اليسار قاعدة الانسحاب شاملة ومن غير استثناءات، فقد بانت الانقسامات وتعدد الآراء داخل المعسكر الرئاسي ما يبين أن «سطوة» ماكرون قد تراجعت إلى حد بعيد. ماكرون يريد انسحاب مرشحيه لصالح مرشحي الجبهة الشعبية الجديدة من غير استثناءات. وفي اجتماع ظهر الاثنين في قصر الإليزيه مع وزرائه، وإزاء تمنُّع بعضهم عن قبول القاعدة التي يريد أن يعملوا بموجبها، قال لهم: «لو لم تأتِ لنا أصوات اليسار (في المعركتين الرئاسيتين عام 2017 و2022) لما كنا هنا في قصر الإليزيه». والممانعة جاءت من رئيس الحكومة غبرييل أتال الذي أعلن أنه إذا كان الغرض «منع التجمع الوطني من الحصول على الأكثرية»، فإن الانسحاب «لن يكون إلا لصالح مرشح اختار الدفاع عن قيم الجمهورية». والمقصود من هذا الكلام استبعاد الانسحاب لصالح مرشحي حزب «فرنسا الأبية» الذي ما انقطع أتال عن مهاجمة رئيسه جان لوك ميلونشون، واتهامه بمعاداة السامية، وزرع الفوضى، وعدم احترام قيم الجمهورية.
ليس أتال وحده من يتبنى هذه المقاربة فإدوار فيليب، رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب «هورايزون» المنتمي إلى ائتلاف الوسط حسم موقفه بالقول: «لا يتعين أن يذهب أي صوت لا إلى مرشحي التجمع الوطني، ولا إلى مرشحي (فرنسا الأبية)»، وهو الموقف نفسه الذي تتبناه رئيسة البرلمان المنحل يائيل براون ــ بيفيه وفرنسوا بايرو، رئيس «الحركة الديمقراطية» المنضوية تحت لواء «ائتلاف الوسط». أما برونو لومير، فقد قال لصحيفة «لو فيغارو» في عددها يوم الثلاثاء: «أنا لا أساوي بين (التجمع الوطني) وبين (فرنسا الأبية) فلهما تاريخان مختلفان. لذا أقول إنه يجب ألا يذهب صوت واحد للأول، ولن أصوّت أبداً لحزب (فرنسا الأبية) الذي يتعارض مشروعه الطائفي العلني والمعادي للسامية بشكل خبيث مع أمتنا».
مارين لوبن: ماكرون قام بانقلاب إداري
وإذا كانت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف ورئيس حزبها جوردان بارديلا مقتنعين سابقاً بقدرتهما على الحصول على الأكثرية المطلقة، فإنهما عدّلا موقفهما في الأيام الأخيرة، وهما يؤكدان اليوم أنه لو احتاج الحصول على الأكثرية المطلقة لعدد قليل من النواب (ما دون العشرين) فسيسعيان لتوفيرهم من خلال التواصل مع نواب من اليمين إن داخل حزب «الجمهوريون» أو من النواب اليمينيين المستقلين.
وقالت لوبن، المرشحة الرئاسية السابقة والساعية لخلافة ماكرون في قصر الإليزيه إن معسكره «قد اندثر عملياً» منذ الجولة الانتخابية الأولى، وإنه «من أجل السير بالإصلاحات التي تحتاج لها البلاد، فإنه من الضروري أن يحصل بارديلا على الأكثرية المطلقة في الأيام المقبلة ليعينه ماكرون رئيساً للحكومة».
بالمقابل، ركز المسؤولان هجومهما على «التحالف المغاير للطبيعة»، وفق بارديلا، بين معسكر ماكرون واليسار. أما لوبن فقد اتهمت ماكرون، صباح الثلاثاء، في مقابلة إذاعية بأنه «يقوم بكل ما يستطيعه من أجل إجهاض المسار الديمقراطي» مضيفة أنه «يخطط لمنع التجمع الوطني من تسلُّم السلطة حتى لو حصلنا على الأكثرية المطلقة». كذلك اتهمت ماكرون بالقيام بـ«انقلاب إداري» بسبب استغلاله الأيام الفاصلة بين الجولتين الانتخابيتين الأولى والثانية للقيام بتعيينات إدارية موسعة، وتعيين أوفياء له في مناصب أساسية، وذلك «لمنع جوردان بارديلا من التمكن من حكم البلاد».
حقيقة الأمر أن ماكرون يسعى بكل الوسائل من أجل الحد من الخسائر التي تسبب بها قراره بحل البرلمان. والسيناريو المفضل بالنسبة إليه أن يفشل اليمين المتطرف وحلفاؤه في الحصول على أكثرية مطلقة، أو أن يقترب منها كثيراً. وبالمقابل لن ينجح «ائتلاف الوسط» في المحافظة على مجموعة نيابية وازنة تشكل القطب القادر على اجتذاب نواب من اليمين واليسار من أجل تشكيل أكثرية متنوعة تضم نواباً من الاشتراكيين والخضر والشيوعيين المستقلين وصولاً إلى نواب من اليمين التقليدي.
ومعضلة ماكرون هي أن ما يسعى إليه يفترض تفكك تحالف اليسار؛ لأن مشروعه يستبعد نواب «فرنسا الأبية» التي تشكل القوة الضاربة للجبهة الشعبية الجديدة. كذلك سعى ماكرون خلال العامين الماضيين إلى توسيع قاعدته السياسية عن طريق اجتذاب نواب من اليمين للانضمام إلى تحالف الأحزاب الداعمة له من غير أن ينجح. وسبق له أن كلف رئيسة حكومته السابقة إليزابيث بورن بهذه المهمة من دون أن تصيب نجاحاً.
السيناريو الأكثر ترجيحاً اليوم يقوم على وصول 3 مجموعات سياسية إلى البرلمان الجديد لا تمتلك أي واحدة منها الأكثرية المطلقة، وهي غير قادرة على العمل والتعاون فيما بينها. وإذا كان ماكرون مضطراً لتكليف رئيس الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد (وسيكون دون شك بارديلا)، فإن الأخير سيُضطر للبحث عن حلفاء أو لتشكيل حكومة تتمتع بأكثرية نسبية، ولكن قد تسقط لدى أي اختبار لنيل ثقة البرلمان ما سيدخل فرنسا ليس في أزمة سياسية، ولكن في أزمة نظام قد يكون الخروج منها باستقالة ماكرون «وهو يرفض حتى اليوم هذا الاحتمال»، وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة تفتح الباب لعهد جديد.
