تحوّلت السياسة الخارجية، للمرة الأولى في الهند، إلى قضية انتخابية أساسية، مع تصاعد دور نيودلهي على الساحة الدولية. وفي حين يتواصل التصويت في أكبر انتخابات عامة في العالم حتى الأسبوع الأول من يونيو (حزيران)، يتطلّع رئيس الوزراء ناريندرا مودي في ولايته الثالثة إلى تعزيز علاقات بلاده مع الحلفاء الغربيين وروسيا، في محاولة لموازنة صعود التنين الصيني.
سياسة خارجية طموحة
اتّخذ مودي، وهو المرشّح الأوفر حظاً في الانتخابات العامة، من مجال السياسة الخارجية ركيزة أساسية لطموحه على الساحة الدولية؛ فمنذ وصوله إلى السلطة في مايو (أيار) 2014، جعل من استعادة الهند دورها التاريخي بوصفها قوة فاعلة دولياً، إحدى أبرز أولوياته. ولخّص رئيس الوزراء الهندي هذا الهدف بالقول إنه وحكومته يخرجان الهند من «اثني عشر قرناً من العبودية»، اتّسمت بـ«غزوات خارجية متكررة والحكم الاستعماري».
ووفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز «بيو»، يعتقد 7 من كل 10 هنود أن التأثير العالمي لبلادهم يزداد قوة، في حين عبّر 8 من كل 10 هنود عن رأي إيجابي بشأن أداء مودي رئيساً للوزراء في هذا السياق.
يرى راج كومار شارما، وهو زميل في «مؤسسة الخدمة المتحدة» بالهند أن «التراكم المطّرد للأهمية الاقتصادية جعل من الهند شريكاً جذاباً للعديد من البلدان، وقدم أدوات تجارية قيّمة لتعزيز الدبلوماسية الهندية».
وتوقع شارما أن يواصل مودي نفس نهج السياسة الخارجية التي اتّبعها خلال ولايتيه الأوليين، مشيداً في الوقت نفسه بالدور الذي لعبه وزير الخارجية سوبراهمانيام جيشانكار في رسم هذه السياسة. ويرى شارما أن «السياسة الخارجية للهند نجحت، خلال السنوات الماضية، في الإبحار عبر التقلبات والمنعطفات في الجغرافيا السياسية الحديثة».
وينظر مودي إلى الهند بوصفها قطباً مستقلاً في عالم متعدد الأقطاب، ويتمسّك بـ«سياسة الحياد التي تنتهجها دلهي منذ فترة طويلة»، وفق شارما. ويوضح: «في حين أن الحكومة انتقلت من عدم الانحياز، فإنها لم تُوضّح بعد أين تقف في عالم يزداد استقطاباً؛ فهناك خط رفيع بين سياسة إرضاء الجميع، وسياسة لا ترضي أحداً على المدى الطويل».
وفي مجموعة واسعة من القضايا؛ من الحرب في أوكرانيا إلى الحرب في غزة، ومن إيران إلى تايوان، تجنّبت الهند الإعراب عن موقف سياسي متماسك. وفي مواجهة الانتقادات وعتب الحلفاء، تدافع الهند عن حقها في التزام الصمت والحياد.
مغازلة واشنطن وموسكو
حافظت الهند على علاقة مع كل من واشنطن وموسكو، رغم الضغوط التي تعرّضت لها من طرف الحلفاء في الغرب غداة الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
أميركياً، تعاطى مودي مع 3 إدارات أميركية، ترأّسها كل من باراك أوباما ودونالد ترمب وجو بايدن. واستمرت العلاقات الثنائية في التحسُّن خلال ولايات كل منهم لتصبح واشنطن أهم حليف لنيودلهي في المجالات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية.
وخلال هذه الفترة، شاركت الهند في المجموعة الرباعية (مع الولايات المتحدة وحلفائها)، كما لعبت دوراً فاعلاً في إطار «منظمة شنغهاي للتعاون»، مع الصين وروسيا وحلفائهما.
ويرى مراقبون داخل الهند وخارجها أن مودي نجح في الحفاظ على قوة علاقته مع واشنطن، دون التنازل عن علاقته مع موسكو. ولعل أبرز مثال حديث على ذلك إبرام نيودلهي صفقات أسلحة متطورة مع الولايات المتحدة، في وقت واصلت فيه جهودها لإيجاد فرص لتطوير الدفاع المشترك مع روسيا.
يقول السفير الهندي السابق لدى السويد ولاتفيا، أشوك ساجانهار: «من خلال استغلال مخاوف واشنطن من الصين بشكل جيد، تمكّن مودي من الحصول على دعم استثنائي من البيت الأبيض، في حين رفض بقوة تقديم أي شيء في المقابل».
وترفض الهند التعهُّد بدعم الولايات المتحدة، على سبيل المثال، في أي من أهدافها الجيوسياسية الرئيسية، سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط، كما تواصل رفض طلبات الوصول إلى القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادي، على عكس الفلبين. كما أنها لن تلتزم بالقتال إلى جانب القوات الأميركية، في حال نشوب صراع مع الصين، على عكس حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في آسيا. ولكن السؤال المطروح على مودي، إذا كان سوف يعود إلى السلطة هذا العام: إلى متى يمكن أن تستمر هذه الصفقة غير المتوازنة مع واشنطن؟
وتابع السفير أن الهند تسعى إلى «استغلال العدد المتزايد من الانقسامات في النظام الدولي لتحقيق مصالحها الواقعية، عبر التلاعب بالخصوم بمنتهى المهارة. إن الاقتصاد المتنامي في الهند، وزيادة أهميتها في المفاوضات متعددة الأطراف والمكرَّسة لمواجهة التحديات العالمية والعابرة للحدود الوطنية والجغرافيا الاستراتيجية جعلت منها شريكاً لا غنى عنه لجميع القوى العظمى تقريباً».
حياد «حازم»
من اللافت أن الرئيس الروسي بوتين صرح بعد إعادة انتخابه بأن العلاقات الودية سوف تستمر بين الهند وروسيا «بصرف النظر عن اصطفاف القوى السياسية». وأشار بوتين إلى أن هذا العمق الجيوسياسي بين البلدين يظل محصَّناً ضد التطورات في أماكن أخرى من العالم، لا سيما الحرب الدائرة في أوكرانيا. وقال بوتين إن «مودي يُعدّ الضامن الرئيسي للعلاقات الهندية - الروسية العميقة. وأتمنى له كل التوفيق في الانتخابات».
في هذا الصدد، يستبعد السفير السابق أنيل تريغونايات، الذي شغل عدة مناصب في موسكو وواشنطن والسويد، «أي تحوُّل في سياسة نيودلهي تجاه روسيا؛ فقد دافعت نيودلهي بشدة عن شراء النفط الروسي، عندما اتهمها الغرب بتمويل الحرب في أوكرانيا».
ويعتقد أن الهند وفّرت نحو 7 مليارات دولار أميركي من استيراد النفط الروسي الرخيص. علاوةً على ذلك، لدى نيودلهي علاقات دفاعية شاملة مع روسيا تشمل استيراد أسلحة متطورة، مثل أنظمة «إس - 400» المضادة للصواريخ، والطائرات المقاتلة، والإنتاج المشترك لصواريخ «براهموس».
علاقة معقدة مع الصين
ترتبط الهند والصين بعلاقة يمكن أن توصف بـ«المعقدة»، شهدت تدهوراً مطرداً منذ ولاية مودي الأولى.
فقد حرص الرئيس الصيني شي جينبينغ على الترحيب بحرارة بناريندرا مودي بعد فوزه برئاسة الوزراء في فترته الأولى. وتعهَّد زعيما العملاقين الآسيويين بالتعاون ومعالجة المخاوف المشتركة.
إلا أن العلاقات أخذت منحى سلبياً، في مايو (أيار) 2020، بعد اشتباك دموي بين جيشي البلدين في شرق لاداخ؛ ما أسفر، في يونيو (حزيران) 2020، عن مقتل 20 جندياً هندياً، وما لا يقل عن 4 عسكريين صينيين. منذ ذلك الحين، ورغم أكثر من 12 جولة من المحادثات، لم يتم التوصل إلى تسوية على الحدود، بل عزَّز البلدان انتشارهما العسكري في المنطقة.
بيد أن العلاقات بين الجانبين تشهد جموداً منذ ولاية مودي الثانية، في غياب أي محاولات لتقريب وجهات النظر.
يقول أشوك كانثا، الدبلوماسي الهندي السابق لدى الصين إن «هناك بعض المشكلات في العلاقات مع الصين، التي تود حكومة مودي في فترة الولاية الثالثة معالجتها لمواجهة الهيمنة الصينية في المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي».
وأشار الدبلوماسي السابق إلى بيان أصدره حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم يتعهد بتطوير بنية تحتية قوية على طول الحدود الهندية -الصينية، وبضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي.
وتوقّع كانثا أن تصبح تحديات السياسة الخارجية الهندية أكثر حدة، مع تزايد عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي، عادّاً أن «إدارة العلاقات مع الصين ستشكّل التحدي الأكبر». وفي حين أن الهند عضو في مجموعة «بريكس» وعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلا أنها ابتعدت بدأب عن مبادرة الحزام والطريق الصينية. وفي الوقت نفسه، تم إحياء المجموعة الرباعية التي تتألف من أستراليا واليابان والولايات المتحدة والهند بهدف إبقاء «منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة».
