ألقت الشرطة الباكستانية القبض على اثنين من القتلة المأجورين، على خلفية التحقيقات الجارية حول مقتل مسعود الرحمن العثماني، عالم دين سُني، والذي من المعتقد أن مقتله يحمل دوافع طائفية وتقف خلفه منظمة شيعية مسلحة.
وقال مسؤول بالشرطة في إسلام آباد يشارك في التحقيق في حادث الاغتيال لـ«الشرق الأوسط»: إن من المرجح أن تكون منظمة طائفية قد تولت استئجار قاتل لقتل منافسها. وفي العادة، لا تذكر الشرطة الباكستانية الطائفة أو التنظيم الذي ينتمي إليه المتهم في قضايا كهذه. ومع ذلك، يبدو واضحاً من تأكيدات مسؤول الشرطة أنه يشير إلى منظمة شيعية.
كان مولانا مسعود الرحمن، نائب الأمين العام لمجلس علماء السنة، قد لقي حتفه بعد إطلاق الرصاص عليه في إسلام آباد، الشهر الماضي، على أيدي مهاجمين مجهولين. وكان مولانا مسعود يستقل سيارته بينما كان المهاجمون يستقلون دراجة نارية داخل مدينة غوري، إحدى ضواحي إسلام آباد.
ويرتبط مجلس علماء السنة بعلاقات طيبة مع الحكومة الباكستانية؛ ما يعني أن مسؤوليها يمكن أن يكونوا أهدفاً للمنظمات السنية المسلحة. إلا أن مسؤول الشرطة الذي التقته «الشرق الأوسط» استبعد هذا الاحتمال.
جدير بالذكر، أنه لم تعلن أي جماعة إرهابية مسؤوليتها عن مقتل مولانا مسعود، وهو أمر غير مألوف في السياق الباكستاني. والملاحظ، أن المنظمات السنية لطالما اتسمت بالجرأة الشديدة في إعلان مسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية داخل باكستان.
وقال مسؤول في الشرطة: «تشير الأدلة إلى أن منظمة شيعية متشددة قد تكون وراء هذا الاغتيال لسببين؛ أولاً: لم يعلن أحد مسؤوليته، وثانياً: جرى تنفيذ الاغتيال على أيدي قتلة مأجورين، أمر لا تنغمس فيه المنظمات السنية».
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الباكستانية اعتقلت في الفترة الأخيرة الكثير من الشخصيات الشيعية المسلحة الرئيسية في كراتشي، ممن شاركوا في محاولات اغتيال علماء دين من السنة.
وأفاد مسؤولون بالشرطة، بأن التحقيق في مقتل مسعود الرحمن العثماني بدأ بوصفه تحقيقاً مفتوحاً، لكنه لم يركز على وجه التحديد على المنظمات الشيعية المسلحة بكونها المشتبه به الرئيسي.
وفي سياق متصل، لقي عشرة من رجال الشرطة حتفهم وأصيب ستة آخرون في هجوم مسلح على مركز للشرطة في داربان، مدينة رئيسية في الجزء الشمالي الغربي من البلاد. واللافت، أن أعمال العنف تفاقمت قبل الانتخابات العامة المقررة هذا الأسبوع في الجزء الشمالي الغربي والجنوبي الغربي من البلاد.
وأعلنت الشرطة في منطقة داربان بإقليم خيبر بختونخوا، أنه في نحو الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي، هاجم مسلحون مركز الشرطة باستخدام بنادق قناصة واقتحموا المبنى.
ووصف مسؤولو الشرطة ما حدث بأنه كانت غارة إرهابية واسعة النطاق على مركز للشرطة، وأضافوا: «بعد دخول المبنى، استخدم الإرهابيون قنابل يدوية؛ ما تسبب في سقوط المزيد من الضحايا في صفوف الشرطة». ولم يتضح بعد مَن المسؤول عن الهجوم أو مدى ارتباطه بالانتخابات المقبلة.
الملاحظ، أن باكستان شهدت زيادة كبيرة في أعمال العنف الإرهابي داخل كل من بلوشستان وخيبر بختونخوا، حيث تجري الاستعدادات لعقد الانتخابات البرلمانية في الثامن من مايو (أيار).
في البداية، درست الحكومة إرجاء الانتخابات في المقاطعات المتضررة من الإرهاب مثل خيبر بختونخوا وبلوشستان، إلا أن جميع الأحزاب السياسية وكذلك المؤسسة العسكرية أصرّت على عقد الانتخابات بموعدها.
ولم يتضح حتى الآن من هي الجهة المسؤولة عن الهجوم أو مدى صلته بقرب موعد الانتخابات. وتشهد باكستان زيادة في هجمات المتشددين الإسلاميين، خاصة التي تستهدف أفراد الأمن، منذ 2022 عندما انهار اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة «طالبان الباكستانية» والحكومة.
وقال المسؤول المحلي محمد أفضل إن المسلحين شنّوا هجوماً مسلحاً على مركز للشرطة في بلدة ديرا إسماعيل خان قبل الفجر، مشيراً إلى أن المهاجمين ألقوا في البداية قنابل يدوية على المبنى قبل أن يبدأوا معركة بالأسلحة النارية مع الشرطة استمرت لساعات عدة. وتصاعدت أعمال العنف من قِبل المتشددين في الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات. وتصاعدت أعمال العنف من قِبل المتشددين في الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات. ويشهد إقليم خيبر بختونخوا في شمال غرب باكستان والمتاخم لأفغانستان، تصاعداً مطرداً في أعمال العنف من قِبل المسلحين منذ استيلاء «طالبان» مرة أخرى على السلطة في أفغانستان.
