في وقت ثمَّنت فيه وزارة الخارجية المصرية الدور الأميركي الساعي إلى حل نزاع «سد النهضة» الإثيوبي المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، تعمل القاهرة على تنسيق موقفها مع الخرطوم بشأن هذه القضية، وذلك غداة زيارة رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد إلى السودان.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، الأحد، إنها «تثمن رسالة الرئيس دونالد ترمب، وجهوده المقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار إقليمياً ودولياً فيما يتعلق بقضية الأمن المائي، وما تضمنته من تقدير للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم أمن واستقرار المنطقة».
وأكدت عقب استقبال الوزير بدر عبد العاطي لنائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، بالقاهرة، أن نهر النيل «شريان الحياة للشعب المصري الذي يعيش في ندرة مائية حادة، وأن مصر تلتزم بثوابت واضحة تقوم على التعاون الجاد والبنّاء مع دول حوض النيل، وفق مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف، مع الرفض التام للإجراءات الأحادية».
تناول اللقاء، وفق البيان المصري، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في غزة، والسودان والقرن الأفريقي، والأمن المائي المصري.
يأتي ذلك بعد يوم من اجتماع رئيس المخابرات العامة المصرية مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، حيث تناولا «العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها»، حسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني.
تنسيق المواقف
ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رخا أحمد حسن، أن زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي لمصر وعقده مباحثات مع وزير الخارجية المصري «تأتي استكمالاً لما بحثه الرئيس السيسي مع الرئيس ترمب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بخصوص قضية سد النهضة».
وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط»: «من المهم كذلك أن تنسق مصر مواقفها مع السودان في مختلف القضايا، خصوصاً قضية الأمن المائي وسد النهضة، لأن هناك ارتباطاً استراتيجياً بين البلدين»؛ مشيراً إلى أن المحادثات المصرية - السودانية تناولت ما تراه الإدارة المصرية من مطالب ومبادئ تحكم أي تحرك بشأن سد النهضة، نظراً لأهمية ضمان وحدة الموقف السوداني مع القاهرة.
وتابع: «الرؤية المصرية تقوم على أن نهر النيل يمثل حياة لمصر والسودان، وأنه لا تفريط في حصصهما التاريخية به، وأن أي وساطة يجب أن تنطلق من الحفاظ على تلك الثوابت».
وكان ترمب قد التقى السيسي على هامش منتدى دافوس، حيث أكد أنه سيسعى إلى جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة. سبق ذلك نشره، قبل نحو 10 أيام، على منصته «تروث سوشيال» رسالة قال إنه وجهها إلى السيسي، وأعرب فيها عن أمله في ألا يؤدي الخلاف القائم حول سد النهضة إلى صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الوساطة للمساعدة في حل مسألة تقاسم مياه نهر النيل؛ وهو ما قوبل بترحيب مصري رسمي.
«أمر تجاوزه الواقع»
مدير الشؤون المعنوية بالجيش المصري سابقاً، اللواء سمير فرج، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر بحثت في دافوس، وكذلك في القاهرة خلال زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي قضية سد النهضة والملفات المرتبطة بها في أفريقيا، «ومن ثم من المهم وضع الشريك الأساسي - وهو السودان - في الصورة وإطلاعه على كل ما نوقش في هذا الشأن».
وتابع: «زيارة رئيس المخابرات العامة المصري إلى السودان تبني على ما تم بحثه في دافوس بين السيسي وترمب؛ فهو ينقل الرؤية المصرية والأميركية لكيفية التسوية السياسية في السودان، كما أنه تنسيق للمواقف حول ملف سد النهضة، وملفات أخرى».
وفي رأي المحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني، فإن قضية سد النهضة عبرت مرحلتين، الأولى أساسية والثانية حاسمة. أما الأولى فهي توقيع الاتفاق الإطاري بين رؤساء إثيوبيا ومصر والسودان في الخرطوم عام 2015، «وبموجب ذلك حصلت إثيوبيا على الضوء الأخضر لمشروع السد، والثانية في سبتمبر (أيلول) 2025 مع إعلان اكتمال تنفيذ السد وملء بحيرة السد بسعتها الكاملة، وبذلك فالتفاوض حول تصميم وسعة السد أمر تجاوزه الواقع».
واستطرد قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بحكم الأمر الواقع حالياً، ليس لدى أميركا ما يمكن أن تقدمه للسودان ومصر في هذا الصدد سوى الضغط على الجانب الإثيوبي في إبداء درجة من التعاون بتبادل المعلومات التشغيلية مع الدولتين. والسودان من مصلحته توحيد موقفه مع مصر في هذا الأمر، لأنه الأسرع تضرراً من السد».
