دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، نواب البرلمان إلى العمل بروح الجدية والدفاع عن قضايا المواطنين، مؤكداً أنه «لا ينبغي أن يكون هناك تنافس بين المشروعات الكبرى ما دام الهدف تنمية البلاد وتحسين معيشة المواطنين».
كما دعا إلى تسريع الإصلاحات، الرامية إلى توفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات العامة، وإيلاء اهتمام أكبر للمناطق الريفية.
ووجه الملك هذه الدعوة في خطاب ألقاه خلال افتتاح البرلمان، يوم الجمعة، بعد أسبوع من احتجاجات واسعة النطاق، قادها شبان للمطالبة بـ«تحسين الصحة والتعليم والقضاء على الفساد».
وركز الملك، في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، على ضرورة تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات، التي تتخذها السلطات العمومية، خصوصاً تلك المتعلقة بحريات المواطنين، مؤكداً أن ذلك أيضاً مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين والإعلام، وكل القوى الحية في الأمة.
وشدد الخطاب الملكي على أهمية تسريع وتيرة «المغرب الصاعد»، وإطلاق جيل جديد من مشروعات التنمية الترابية، والعمل على تمكين الجميع من الاستفادة من ثمار النمو. إلى جانب الإسراع في الإصلاحات لتوفير الوظائف وتنمية المناطق الريفية.
في سياق ذلك، أفاد العاهل المغربي بأن مستوى التنمية المحلية يُعد مرآةً «تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن».
وأبرز أن محاربة الفوارق المجالية «ليست مجرد شعار أو أولوية مرحلية، بل توجه استراتيجي يجب على جميع الفاعلين الالتزام به».
وفي هذا السياق، قال الملك محمد السادس: «ننتظر وتيرة أسرع في تنفيذ برامج التنمية الترابية، وعلى وجه الخصوص توفير فرص الشغل، والنهوض بقطاعَي الصحة والتعليم، والعناية بالمناطق الأكثر هشاشة، خصوصاً مناطق الجبال والواحات، والتفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة على امتداد السواحل الوطنية».
في سياق ذلك، دعا العاهل المغربي أيضاً إلى التركيز على إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، خصوصاً مناطق الجبال والواحات؛ إذ «لا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة دون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات». وقال بهذا الخصوص إنه «أصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 في المائة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة».
كما طالب العاهل المغربي بـ«التفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني له، وهو ما يُسهم في تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها، وتثمين مؤهلاتها الكبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص الشغل»، بالإضافة إلى توسيع نطاق المراكز القروية، بوصفها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري، والحد من آثاره السلبية، على أن تشكل هذه المراكز الناشئة حلقة فعّالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي.
وجاء الخطاب الملكي بعد يوم واحد فقط من تجدّد احتجاجات حركة «جيل زد 212»، يوم الخميس، حيث عادت أصوات عشرات الشباب المغربي من جديد لتطالب من أمام البرلمان بـ«الحق في الصحة والتعليم والعدالة والاجتماعية، ومحاربة الفساد ورحيل الحكومة».
وبتجدده، يوم الخميس، يصل حراك «جيل زد» إلى 11 يوماً، الذي رفع وثيقة جديدة للمطالبة بالحق في الصحة والتعليم، ومكافحة الفساد، ورحيل الحكومة.
وجاء في الوثيقة: «لقد فشلت الحكومة الحالية في الوفاء بالتزاماتها الدستورية، المنصوص عليها في الفصل 31، وفشلت في ترجمة الرؤية الملكية السامية إلى سياسات عمومية ناجعة، وفشلت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي سطّرها النموذج التنموي الجديد. وتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط والهيئة الوطنية للنزاهة ليست مجرد وثائق إدارية، بل هي بمثابة شهادات رسمية وموثقة على هذا الفشل».
كما قالت الحركة الشبابية في بيانها: «أثبتنا بالأدلة الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة نفسها وجود فشل منهجي وشامل في كل القطاعات الحيوية، وعدنا إلى الدستور الذي ينص بوضوح في فصله الأول على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ثم قمنا بتطبيق هذا المبدأ الدستوري. وإذا كانت الحكومة هي المسؤولة عن هذا الفشل الموثق فإن أعلى درجات المحاسبة السياسية هي أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة وترحل».
في المقابل، تواصل الحكومة المغربية، عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية، إعلان نيتها فتح حوار مع «شباب جيل زد».
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، ضمن الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب مجلس الحكومة، إن الحوار «يقتضي وجود طرفَيْن»، مشدداً على ضرورة وجود جهة من هؤلاء الشباب للتحاور معها.
