في ظرف يوصف بأنه «معقد»، وفي ظل تحديات وأزمات إقليمية مستمرة تعصف بالمنطقة، يستضيف العراق في 17 مايو (أيار) الجاري، فعاليات الدورة العادية الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وعلى الرغم من أن طبيعة الدورة العادية تفرض على القادة مناقشة جميع ملفات العمل العربي المشترك، فإن أزمات وتحديات رئيسية تفرض نفسها على أجندة المباحثات، تطرّق إليها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في حواره مع «الشرق الأوسط»، متحدثاً عن جهود عربية لرأب الصدع بين الإمارات والسودان، ومشيداً بتعامل حكومة العراق مع الجدل المثار بشأن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع لـ«قمة بغداد».
وأوضح زكي أن «جدول أعمال (قمة بغداد) حافل بالقضايا السياسية الرئيسية التي عادة ما يناقشها القادة العرب في اجتماعاتهم الدورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إضافة إلى الأزمات الأخرى في المنطقة، وموضوعات التعاون مع الدول والكيانات والمنظمات الخارجية»، مشيراً إلى أن العاصمة العراقية سوف تستضيف أيضاً الدورة الخامسة من «القمة التنموية»، ما يعني عقد «قمتين في قمة واحدة، سياسية والثانية تنموية».
وتعد «قمة بغداد» هي الثانية العادية التي تعقد في ظل استمرار الحرب بغزة، ما يفرض عليها أعباء إضافية في محاولة بناء موقف عربي تجاه الأزمة، وصفه الأمين العام المساعد بأنه «موقف متماسك تمت صياغته بتدرج على مدار الأشهر الماضية، اعتماداً على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية وتفاعلاً مع المستجدات».
ومن بين هذه المستجدات كان حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مقترح لتهجير سكان قطاع غزة، وتحويل القطاع إلى «ريفييرا الشرق الأوسط». وهو المقترح الذي واجهته الدول العربية بخطة لإعمار القطاع دون تهجير اعتمدت أخيراً في قمة طارئة بالقاهرة، حسب زكي الذي أشار إلى «استمرار التدرج في التعامل طبقاً لمستجدات الأزمة».
ورغم اعتماد خطة لإعادة الإعمار دون تهجير، فإن جهود التسويق لها تعطلت إثر استمرار الحرب، في وقت تستمر فيه إسرائيل في فرض أمر واقع على الأرض، ما عده زكي «معضلة تواجهها الدول العربية»، موضحاً أن «إسرائيل هي من تمتلك التحكم في الوضع الميداني، ما يجعل من الصعب موازنتها بأي قوى أو قرارات أخرى». وقال: «لا نملك في هذه المسألة إلا العمل السياسي والدبلوماسي».
وبينما اعترف الأمين العام المساعد بوجود «تشكيك في جدوى العمل السياسي وتقليل من تأثيره»، أكد أنه «مهم جداً، وهو ما يسمح ببقاء (القضية) على قيد الحياة، في وقت يحاول الطرف الآخر وأدها». وقال: «محاولات إسرائيل التضليل وليّ الحقائق لا يمكن مواجهتها إلا بعمل سياسي ودبلوماسي»، مستطرداً: «لا بد أن نستمر في المراهنة، آملين أن يكون الزمن كريماً معنا».
وفي حين يعوّل كثيرون على واشنطن باعتبارها الدولة القادرة على الضغط على إسرائيل، كشف زكي عن «اتصالات على المستوى الثنائي بين دول عربية والإدارة الأميركية أملاً في إحداث تطوُّر في موقفها تجاه القضية»، مشيراً إلى أنه «ليس واضحاً إلى أي مدى حققت هذه الاتصالات النجاح».
أزمة أخرى تفاعلت أخيراً قبيل «قمة بغداد»، تتعلق بـ«توتر في العلاقات بين الإمارات والسودان» وإعلان السودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. وهو ما وصفه زكي بأنه «موضوع صعب وشائك»، قد «لا يؤثر على جوانب العمل في نطاق الجامعة العربية بشكل عام»، لكنه «بالتأكيد سيؤثر على سلاسة العمل عند بحث الأزمة بالسودان في ظل اختلاف المواقف».
وقال زكي إن «هناك جهوداً عربية، على مستوى (الجامعة)، وعلى المستوى الثنائي، تُبذَل لرأب الصدع بين السودان والإمارات دون افتئات على مصلحة أي من الطرفين»، وهي جهود «لم تصادف النجاح المطلوب حتى الآن».
وكون «قمة بغداد» هي القمة العادية الأولى التي تُعقَد بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتولي إدارة جديدة مهام الحكم في سوريا، فإن هذا الملف يفرض نفسه على جدول القادة العرب، وفي هذا السياق أشار زكي إلى «قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الشهر الماضي، بشأن دعم سوريا»، لافتاً إلى أنه «القرار الأول من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، وجاء مبنياً على التقرير الذي قدمته الأمانة العامة للجامعة للدول الأعضاء بناءً على زيارة وفد الأمانة العامة لدمشق في يناير (كانون الثاني) الماضي».
وأكد زكي أن «سوريا دولة مهمة، وكان لها دور تقليدي في الشأن العربي، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات كثيرة تشكّل عبئاً على وحدتها»، آملاً أن يستطيع السوريون كتابة تاريخ مختلف وجديد لبلادهم.
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد أقرَّ في اجتماع طارئ عُقد بالقاهرة، مايو 2023، عودة سوريا لمقعدها بـ«الجامعة العربية»، منهياً قراراً سابقاً، بتعليق عضويتها، صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وشارك الشرع في «القمة العربية الطارئة» بشأن فلسطين التي عُقدت بالقاهرة في 4 مارس (آذار) الماضي.
لكن حضور الرئيس السوري لـ«قمة بغداد» أثار جدلاً في الأوساط العراقية أخيراً، وسط رفض البعض لحضوره، وأوضح زكي أن «العراق كدولة مضيفة للقمة، قامت بواجباتها بالكامل وتعاملت بحكمة ومسؤولية وبُعد نظر مع الجدل الدائر بشأن حضور الشرع، ووجهت دعوة لسوريا لحضور القمة». وقال: «الدعوات سلمت للجميع، وكل دولة بما فيها سوريا مسؤولة عن تحديد مستوى تمثيلها في القمة».
ولم يُدلِ الأمين العام المساعد بتفاصيل عن عدد الزعماء الذين أكدوا الحضور، مكتفياً بالقول: «التأكيدات تتوالى، وعادة ما تكون في الأسبوع الأخير قبل القمة»، موضحاً: «القمة بمخرجاتها وليس مستوى الحضور، والمهم هو تمثيل جميع الدول الأعضاء».
وبشأن الانتقادات الموجهة لقوة وتأثير قرارات «الجامعة العربية»، قال زكي: «هناك عدم معرفة بأدوار كثيرة تلعبها الجامعة العربية، خارج نطاق السياسة»، موضحاً: «لا يمكن اختزال هذا القدر من الجهد العربي العميق في الشأن السياسي فقط وتحديداً القضية الفلسطينية»، مشيراً إلى أن «الجميع يربطون دور الجامعة بنجاحها في حل القضية الفلسطينية».
وأضاف: «إذا كان مجلس الأمن غير قادر على اتخاذ قرار، والأمم المتحدة غير قادرة على تحريك الأمور، ودول كثيرة كبيرة تتابع وتشاهد ولا تحرك ساكناً، فـ(الجامعة العربية) وهي تدافع عن طرف واحد ولا تربطها صلة بالطرف الآخر، القوة القائمة بالاحتلال، ليس وارداً أنها تحقق نجاحاً في هذا الملف»، مشيراً إلى أن «الجامعة تسعى للنجاح من خلال التواصل مع أطراف لها علاقة بالطرف الآخر»، معترفاً بأن «الطريق طويل، وشاق جداً ويحتاج إلى صبر واستمرارية».
وأوضح زكي: «أنا ضد أسلوب جلد الذات... من السهل أن نحمّل أنفسنا كل خطايا العالم، لكن هذا أمر غير مطلوب ولا يساعدنا على التقدم إلى الأمام»، مشيراً إلى أن «مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي لخدمة القضية الفلسطينية أمر لا غنى عنه، ودونه ستتعرض القضية لأذى كبير».
وحول تأثير الخلافات العربية - العربية على قوة قرارات «الجامعة»، أكد السفير حسام زكي أن «أي منظمة دولية يمكن أن يكون بين أعضائها اختلاف في الرؤى في بعض الأحيان»، لافتاً إلى أن «المهم هنا هو تحييد هذا الخلاف بعيداً عن الجامعة العربية وأجندتها العامة حتى لا تتأثر سلباً، وهو ما تحاول الجامعة فعله».
وبينما سبق ووصف الأمين العام المساعد لـ«الجامعة العربية» الجلسات التحضيرية للقمة العربية في جدة 2023 بأنها «توافقية»، آثر عدم إطلاق وصف على «قمة بغداد»، منتظراً ما ستسفر عنه جلساتها التحضيرية، الأسبوع المقبل.
