طالبت مصر بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي» الذي تعاني منه المنطقة عبر إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه، الأمر الذي عدّه خبراء «ضرورة ملحة»، يمكنه أن يؤدي إلى نتائج إيجابية.
واستقبل وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الثلاثاء، سفيرة الإمارات في القاهرة مريم خليفة الكعبي، حيث أبدى استعداد مصر للتعاون مع الإمارات في مجال الموارد المائية، ونقل الخبرات المصرية المتميزة في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه.
وأشار سويلم، وفق بيان للوزارة، إلى أهمية تكاتف الجهود في المنطقة العربية التي تُعد من أكثر المناطق معاناة من الشح المائي في العالم، وذلك للعمل على إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه، مثل التوسع في استخدام المياه غير التقليدية.
ومن المقرر أن يقوم وفد إماراتي بزيارة محطات الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أشار البيان.
وتعاني مصر من «عجز مائي»، بنحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، حيث «تبلغ حصتها من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين يتجاوز استهلاكها الحالي 85 مليار متر مكعب، يتم تعويض الفارق من المياه الجوفية، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي»، وفق وزارة الموارد المائية.
وخلال اللقاء، بحث الوزير المصري مع سفيرة الإمارات «فرص الاستثمارات الإماراتية في مصر، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة المياه، وطرق الري الحديثة، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، اعتماداً على الطاقة الشمسية، بوصفها أحد الحلول لمواجهة العجز المائي، خاصة في ظل تشابه تحديات الشح المائي التي يواجهها البلدان».
وأكد سويلم «أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه، مع الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، مثل المغرب وإسبانيا وأستراليا، ومواصلة الدراسات والبحوث المعنية بتقليل تكلفة الطاقة لتقليل تكلفة التحلية».
ويرى خبراء، أن التعاون العربي في مجال المياه يمكنه أن يسهم بشكل كبير في مواجهة تحديات «الشح المائي». ويقول المستشار الأسبق لوزير الري المصري خبير الموارد المائية الدكتور ضياء الدين القوصي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تكامل الجهود العربية أمر مهم، ويمكن أن يحقق نتائج كبيرة عبر التعاون في إنشاء محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، ومحطات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي».
ووفق القوصي، فإن «مصر تمتلك خبرات علمية وتكنولوجية وتقنية كبيرة في مجال معالجة المياه، لكنها تعاني من نقص التمويل والموارد المالية، لذا يمكن أن يسهم التعاون مع الإمارات ودول عربية أخرى في تحقيق التكامل عبر تبادل المنافع والخبرات، وأيضاً عبر إنشاء مصانع تكميلية تتعلق بإنتاج تكنولوجيا تحلية المياه والطاقة الشمسية».
وتأتي الدعوة المصرية إلى تكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي» في وقت تتصاعد فيه التوترات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، لكنّ دولتي المصب، مصر والسودان، تخشيان من تأثر حصة كل واحدة منهما من مياه نهر النيل.
وعدّ وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، التعاون العربي في مجال المياه بـ«الحتمي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المنطقة العربية من أفقر دول العالم في نصيب الفرد من المياه، ويمكن للتعاون أن يحقق تكاملاً عربياً لمواجهة مشكلة المياه، خاصة أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، كما توجد في مصر فرص استثمارية كبيرة في قطاعات محطات التحلية أو الزراعة، ويمكن نقل الخبرات المصرية في هذا المجال إلى الدول العربية».
