نفى مصدر رسمي سوري لـ«الشرق الأوسط»، ما يتم تداوله في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في محافظة السويداء من وجود محاولات خارجية للعب دور الوساطة بين الحكومة وشيخ العقل حكمت الهجري، وذلك بعد أن أعلن حل ما يُعرف بـ«اللجنة القانونية العليا» وتكليف القاضي شادي فايز مرشد، بتشكيل ما سمّاه «مجلس الإدارة في جبل باشان» لإدارة المرحلة الراهنة في المحافظة.

وتباينت آراء المحللين السياسيين السوريين، حيال قرار الهجري، بين من رأى فيه تراجعاً عن مواقفه السابقة ومن اعتبره إصراراً على إعادة استنساخ تجربة «الإدارة الذاتية» في منطقة الجزيرة السورية التي لم تصمد أمام متغيرات الواقع السوري الجديدة.

رسمياً، عدّ مدير العلاقات الإعلامية بمحافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، قتيبة عزام، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما أعلنه الهجري «يجر أهالي المحافظة إلى المجهول ويزيد من معاناتهم ولا يوقفها».

وأوضح أن مناطق نفوذ الهجري «توجد فيها مجموعات خارجة عن القانون لا تمثل أبناء السويداء وقيم وعادات المحافظة وقد اختطفت السويداء وأهلها وتتحكم بقرارها ومصيرها، وتستمر بارتكاب الاعتداءات والانتهاكات وتستغل دماء الأبرياء نتيجة أحداث يوليو (تموز) الماضي، وتطلق على نفسها مسميات كـ(المكتب الأمني) و(الحرس الوطني) و(اللجنة القانونية) والآن (مجلس إدارة في جبل باشان)، وجميع تلك المسميات لا شرعية لها ولا تعترف بالقوانين المحلية والدولية وحقوق الإنسان».

وشدد على أن «الدولة هي المرجعية الوطنية الأولى والأساسية لاستتباب الأمن ومنع أي انقسامات أو فوضى تهدد النسيج المجتمعي»، مؤكداً أن نسبة كبيرة من أبناء «جبل العرب» تستنكر ما ترتكبه تلك المجموعات، وتناشد الدولة السورية التدخل من أجل محاسبتهم وفرض سيادة الدولة والقانون.

ونفى عزام صحة ما يتم تداوله في السويداء، من جهود وساطة ومراسلات بين الحكومة والهجري و«الحرس الوطني» تقوم بها جماعات درزية من خارج سوريا، موضحاً أن هذه المحاولات جرت ولكن ليس للوساطة وإنما بين الحكومة ووجهاء في السويداء وبينهم رجال دين الطائفة، ولم تسفر عن نتائج.

وكان الهجري قد أعلن، الثلاثاء، في بيان، حل «اللجنة القانونية»، وتكليف القاضي شادي فايز مرشد بتشكيل ما سمّاه «مجلس الإدارة في جبل باشان». وذكر أن هذه الإدارة هي «إدارة أزمة» بالدرجة الأولى، هدفها بحسب البيان، «انتشال مجتمعنا من تداعيات الحصار والعدوان، وتأمين سبل العيش الكريم، وحماية أمننا الداخلي ضد أي محاولات لكسر بنيتنا الاجتماعية».

قرار الهجري يأتي مع تصاعد الفلتان الأمني الذي تشهده المناطق الواقعة تحت نفوذه، كان آخرها اقتحام مجموعة مسلحة تابعة لما يُعرف بـ«الحرس الوطني»، يوم الاثنين، مديرية التربية والتعليم في مدينة السويداء، واختطاف مدير التربية صفوان بلان، الذي عيّنته الحكومة السورية مؤخراً، ليعلن بلان بعدها الاعتذار عن مهام إدارة المديرية، «نزولاً عند قرار الشيخ حكمت الهجري، وتحت صفو خاطره، تجنباً لشق الصف الداخلي في السويداء».

كما يأتي القرار في وقت يعاني الأهالي في السويداء من تفاقم الوضع المعيشي ومشكلات خدمية وأمنية كثيرة؛ نتيجة الوضع السياسي والأمني الذي يرزحون تحته مع استمرار الانقسام حيال الموقف من الحكومة السورية.

انكفاء النخب

محلل سياسي من مدينة السويداء، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، وصف الانتهاكات التي يقوم بها مسلحو الهجري بأنها «نقاط سوداء»، وأكد المحلل لـ«الشرق الأوسط»، أن الوضع في السويداء «مزرٍ جداً» من جميع النواحي، «وحتى النشاط السياسي للنخب الوطنية انكفأ بشكل نهائي بسبب الاعتقالات، والمشروع الإسرائيلي يشاهدونه يسير أمامهم في الطرقات»، على حد تعبيره.

ويُعد التصعيد قبل أيام ومن بينه منع طلاب الجامعات من التوجه إلى كلياتهم في دمشق، «الأكثر قباحة»، بحسب المحلل الذي ذكر أنه تمت مواجهته باستنكار وإضراب شبه جماعي في المحافظة.

وتتبع «اللجنة القانونية» الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية التي يتزعمها الهجري، وشُكلت في أغسطس (آب) 2025 لإدارة شؤون المحافظة خدمياً وأمنياً بعيداً عن الحكومة السورية، في أعقاب اشتباكات يوليو. لكنها ووفق تأكيد مصادر محلية لم تقدم أي شيء للأهالي، بل ازداد الوضع سوءاً منذ تشكيلها.

ورأى المحلل أنه «في ظل هذا الواقع، يخسر الهجري ومسلحوه نقاطاً بينها المجتمع، وبدأوا يتلمسون رقابهم خصوصاً مع نفاد الطحين ومنع الموظفين من تسلم رواتبهم، وعدم توفير الخدمات، لأن توفيرها يقتضي تفعيل العلاقة مع الدولة، وهم يعرقلونها، ما ولّد ضغطاً اجتماعياً عليهم».

ويعتقد الضيف أن قرار الهجري الجديد ربما يكون «إعادة تموضع»، لأنه جاء أقل حدة تجاه الحكومة، وخلا من تعابير اعتاد ذكرها في بياناته السابقة، مثل «حق تقرير المصير» و«الانفصال» و«شكر إسرائيل»... وهذا مؤشر على أن شيئاً ما يحصل، وقد يكون هذا البيان «تراجعاً عن المواقف السابقة بسبب الضغوط الاجتماعية والمعيشية».

ومن خلال هذا القرار يضع الهجري وجماعته، «واجهة جديدة لتحميلها المسؤولية»، وفق المحلل الذي أشار أيضاً إلى «أحاديث نخب ثقافية وسياسية واجتماعية في السويداء تفيد بأن حالة قلق تعتري الهجري وجماعته من عدم القدرة على الاستمرار في السيطرة على الوضع ».

مصادر درزية محلية، ذهبت إلى ما ذهب إليه المحلل السياسي بشأن الأسباب التي دفعت الهجري إلى إصدار هذا القرار. ورجح أحدها لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون القرار «محاولة لامتصاص غضب الشارع».

التجريب من الصفر

أمّا الكاتب والحقوقي محمد صبرا، فيرى أن القرار يعكس إصرار الهجري على إعادة استنساخ الفشل وتدوير مخلفات الأفكار التي سادت في سوريا سنوات الحرب.

وقال صبرا، وهو كبير مفاوضي المعارضة السورية سابقاً لـ«الشرق الأوسط»، إن تجربة (الإدارة الذاتية) في الجزيرة السورية لم تصمد أمام متغيرات الواقع السوري الجديدة منذ انتصار الشعب على الجلاد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، انهارت التجربة نتيجة عدم وجود عوامل موضوعية لبقائها».

وأضاف: «الآن يريد الهجري التجريب من الصفر، أي إعادة إنتاج مشروع (إدارة ذاتية) محكومة بالفشل مسبقاً، فالسويداء ليست الجزيرة السورية بنفطها وقمحها ومائها ولا بالحدود الدولية التي كانت مفتوحة أمامها، ومع ذلك انتهت التجربة، فكيف بالسويداء وهي ثاني أصغر محافظة في سوريا من حيث عدد السكان وبمساحة محدودة ومن دون أي موارد طبيعية... كيف يمكن لعاقل أن يظن بنجاح مثل هذا المشروع؟».

إذا كان الهجري يظن أن إسرائيل قادرة على إنجاح مشروعه فهو واهم، وفق صبرا، الذي أوضح أن إسرائيل التي تعامل الدروز مواطنين درجة ثانية بموجب قانون الهوية الصادر في عام 2018، لا يمكن أن تقدم له سوى «عقد استخدام متدني التكلفة»، وللأسف تكرار الفشل سيدفع ثمنه أهالي السويداء بانهيار منظومة عيشهم ومستقبلهم.

اقرأ أيضاً

«رجال الهجري» في السويداء يقتحمون مديرية التربية ويختطفون المدير