نددت السلطة الفلسطينية والسعودية ومصر وقطر باعتماد الحكومة الإسرائيلية إجراءات عقارية جديدة، ترمي إلى تعميق سيطرتها على الضفة الغربية، في قرار أجّج المخاوف من إقدامها على ضم هذه المنطقة المحتلة.

وبعد أسبوع من الموافقة على إجراءات تسهّل للمستوطنين شراء أراضٍ، أعطى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، الأحد، الضوء الأخضر لإطلاق عملية تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ احتلال عام 1967، وفقاً لما ذكرته الإذاعة العسكرية الإسرائيلية.

الخارجية الفلسطينية: قرار باطل ومُلغى قانوناً

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية «بأشد العبارات» عبر منصة «إكس» هذا القرار، ورفضت «أي محاولة لتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تُسمّى (أملاك دولة) تابعة لسلطة الاحتلال».

ووصفت الوزارة هذا الإجراء بأنه «باطل ومُلغى قانوناً، ويشكل بداية فعلية لمسار الضم، وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية».

السعودية: انتهاك جسيم للقانون الدولي

من جانبها، أعربت السعودية، اليوم، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميها (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية التي تشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداء على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

مصر: تصعيد خطير

كذلك دانت الحكومة المصرية «بأشد العبارات» هذا القرار، معتبرة أن هذه الخطوة «تمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية»، و«انتهاكاً صارخاً» للمعاهدات الدولية.

قطر: امتداد لمخططات سلب حقوق الشعب الفلسطيني

أما وزارة الخارجية القطرية، فشجبت القرار وعَدّته «امتداداً لمخططات (إسرائيل) غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني».

كذلك تتيح هذه الإجراءات للسلطات الإسرائيلية إدارة بعض المواقع الدينية، رغم وقوعها في مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية، وتحديداً الحرم الإبراهيمي في الخليل، وقبة راحيل (مسجد بلال بن رباح) قرب بيت لحم.

ودافعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على «إكس» عن شرعية الإجراءات التي أُقرت الأحد، مشددة على أنها تهدف إلى «تنظيم إجراءات تسجيل العقارات» و«حل النزاعات القانونية».

وبررت هذه الإجراءات باتهام السلطة الفلسطينية باتباع «إجراءات تسجيل غير قانونية للأراضي» في مناطق يُفترض أن تكون تابعة لسلطة إسرائيل، وفقاً لاتفاقيات أوسلو في تسعينات القرن العشرين.

وتواصَل النشاط الاستيطاني في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية، اليمينية منها واليسارية، منذ عام 1967، وازداد بشكل ملحوظ في ظل الإدارة الحالية، ولا سيما منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل.

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد أثار تنديداً واسعاً بموافقته قبل أسبوع على سلسلة من الإجراءات، تسمح للإسرائيليين اليهود بشراء أراضٍ بشكل مباشر في الضفة الغربية المحتلة، من بينها إلغاء قانون قديم كان يحظر عليهم ذلك.

وباستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، يعيش في أنحاء الضفة الغربية إلى جانب 3 ملايين فلسطيني أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية، تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.