رأى الخبير العسكري والباحث السياسي، عصمت العبسي، أن انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي الحكومية في مركز مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد، الاثنين، والذي سيتبعه انتشار في المناطق الأخرى ذات الأغلبية السكانية الكردية، «خطوة دائمة ضمن مسار إعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية في المنطقة، وليس مجرد إجراء أمني قصير المدى».
وأوضح العبسي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن دخول قوى الأمن الداخلي إلى مدينة الحسكة بدأ فعلياً (الاثنين)، بالتزامن مع حظر تجوّل من 6 صباحاً حتى 6 مساءً فرضته «قسد». وأنه وفق برنامج التنفيذ، سيجري الثلاثاء دخول قوى الأمن الداخلي إلى مدينة القامشلي، مع فرض حظر تجوّل مشابه من 6 صباحاً حتى 6 مساءً.
جاء دخول قوى الأمن الداخلي إلى مركز مدينة الحسكة، بعد تأجيل سابق، من يوم الخميس الماضي، بهدف ترتيب انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس وتفادي الاحتكاك.
وأشار العبسي إلى أن انتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي وفق الاتفاق، سيكون «في مركز المدينتين فقط وليس في كامل الأحياء». موضحاً أن «قوى الأمن الداخلي ستتسلم نقاطاً محددة بعد انسحاب القوات العسكرية للطرفين من خطوط التماس»، وأن «الانتشار جزء من عملية دمج متسلسلة للقوات الأمنية ضمن وزارة الداخلية السورية».
يأتي دخول قوى الأمن الداخلي إلى مركز مدينة الحسكة تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الحكومة و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، والذي ينص على دمج مؤسسات «الإدارة الذاتية» داخل الدولة، على أن تبدأ، الثلاثاء، بالدخول إلى مدينة القامشلي، أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة.
وتوقع الخبير العسكري أن الانتشار سيتوسع لاحقاً، ليشمل المؤسسات المدنية والمعابر وحقول النفط والغاز ومطار القامشلي والهياكل الإدارية لـ«الإدارة الذاتية» الكردية، معتبراً أن الفترة الزمنية للتنفيذ متوقفة على سلاسة الانتشار الأمني.
هذا ولم تُنشر أرقام رسمية لعدد عناصر قوى الأمن الداخلي الذين دخلوا إلى مدينة الحسكة، فيما ذكر العبسي أن المعلومات المتاحة تسير إلى أن المرحلة الأولى تشمل انتشاراً محدوداً (تقديرات سابقة تحدثت عن نحو 100 عنصر)، كما لا توجد أي معلومة رسمية أو مسرّبة حول انتماءات العناصر المناطقية، لافتاً إلى أن التركيز الرسمي كان على آلية الدمج وليس على خلفيات العناصر.
ومع دخول قوى الأمن الداخلي إلى مركز مدينة الحسكة الذي سيتبعه دخول إلى مناطق أخرى تنتشر فيها «قسد»، يوضح العبسي أن «المعطيات الرسمية تشير بوضوح إلى أن الانتشار ليس مؤقتاً، بل جزء من اتفاق شامل يتضمن دمج القوات الأمنية التابعة لـ(قسد) ضمن وزارة الداخلية السورية، ودمج القوات العسكرية ضمن تشكيلات الجيش السوري، إضافةً إلى دمج مؤسسات (الإدارة الذاتية) وتثبيت الموظفين، وتسلم الدولة للمعابر وحقول النفط والغاز ومطار القامشلي».
وختم العبسي تصريحه قائلاً: «الانتشار هو خطوة دائمة ضمن مسار إعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية في المنطقة، وليس مجرد إجراء أمني قصير المدى».
