أنهى الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، محادثاته التي شملت رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وأبرز القيادات السياسية.
وتصدّر جدول أعمالها موضوعان أساسيان:
الأول ضرورة استكمال تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة بوصفه ممراً إلزامياً لعقد مؤتمر دولي يُخصّص لدعم الجيش؛ لتوفير احتياجاته من عتاد وتجهيزات، لتوسيع انتشاره لبسط سلطة الدولة على أراضيها تطبيقاً للقرار 1701.
والثاني إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2026 للحفاظ، كما نُقل عنه، على الوجه الحقيقي للبنان أمام المجتمع الدولي من خلال الزيارة التاريخية للبابا ليو الرابع عشر الذي تمثّل بتوق اللبنانيين للسلام والاستقرار، وتحييد بلدهم عن النزاعات في الإقليم.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن لودريان سمع من الرؤساء الثلاثة تأكيداً بتمسكهم بحصرية السلاح، مبدياً ارتياحه للإنجاز الذي حققه الجيش بشهادة لجنة الـ«ميكانيزم» وقوات الطوارئ الدولية «يونيفيل»، وسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بخلاف إصرار إسرائيل على التشكيك بما حققه، وامتناعها عن تنفيذ الاتفاق بكل مندرجاته الذي التزم به لبنان، ومن خلاله «حزب الله»، منذ سريان مفعوله في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وإن كان المطلوب منه الاستجابة لتعهد الحكومة بتطبيق حصرية السلاح، وصولاً إلى حدود لبنان الدولية مع سوريا، ما يضعه أمام مسؤوليته بتدعيم الموقف اللبناني في الـ«ميكانيزم» لإحراج إسرائيل وإسقاط ذرائعها لاستمرار احتلالها لقسم من المنطقة الحدودية.
جدول زمني
وكشفت مصادر سياسية مواكبة لمحادثات لودريان عن أن انعقاد المؤتمر الدولي الذي دعت له باريس لدعم الجيش، يتوقف على وضع جدول زمني لاستكمال تطبيق حصرية السلاح من شمال الليطاني حتى الحدود الدولية للبنان مع سوريا.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس إيمانويل ماكرون كان، ولا يزال، على موقفه بتوفير كل الدعم للمؤسسة العسكرية، ويبدي اهتماماً بضرورة عودة الاستقرار للبنان، استناداً إلى اتفاق وقف النار الذي رعته فرنسا والولايات المتحدة الأميركية.
لكن المصادر لاحظت أن لودريان استفاض في لقاءاته بالحديث عن مواصلة باريس بتحضير الأجواء لعقد المؤتمر الدولي، وهي تستعد الآن لاستضافة مؤتمر تحضيري يُعقد في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وتشارك فيه المملكة العربية السعودية، ويحضره لودريان شخصياً، والمستشارة السياسية لماكرون آن كلير لوجاندر، والعماد هيكل، والموفدة الأميركية إلى الـ«ميكانيزم» مورغان أورتاغوس.
وأكدت أن لا موعد حتى الآن لانعقاد هذا المؤتمر؛ لأن انعقاده يعود بالدرجة الأولى إلى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.
ونقلت عن لودريان قوله إن انعقاده يتوقف على مبادرة لبنان لإعطاء إشارات عملية باتجاه المجتمع الدولي يجزم فيها بإصراره على استكمال تطبيق حصرية السلاح، مع أن انتشار الجيش جنوب الليطاني شكل خطوة مهمة لكنها ليست كافية من وجهة نظر أصدقاء لبنان على الصعيدين العربي والدولي، وبالتالي يبقى انعقاده عالقاً على استعداد لبنان للقيام بخطوات عملية، مع أن رئيسي الجمهورية جوزيف عون، والحكومة نواف سلام، أبلغا لودريان بأن قرار حصرية السلاح اتُّخذ ولا عودة عنه، فيما رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه يتوجب على لبنان الرسمي تطبيق قراري مجلس الوزراء في جلستي 5 و7 أغسطس (آب) الماضي، وإلا فإن أحداً لن يأخذ لبنان على محمل الجد.
تفعيل اجتماعات «الميكانيزم»
وشدد عون وسلام، ومعهما رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، على ضرورة تفعيل اجتماعات الـ«ميكانيزم» لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية بكل مندرجاته، وإلزام إسرائيل بتنفيذه، خصوصاً بعد تكليف سفير لبنان السابق لدى الولايات المتحدة المحامي سيمون كرم بترؤسه الوفد اللبناني في اجتماعاتها، وقوبل هذا، على حد قول لودريان، بارتياح ماكرون، وبدعمه في الوقت نفسه، للخطوات التي اتخذها عون بتمسكه بالخيار الدبلوماسي لإعادة الاستقرار للجنوب وانسحاب إسرائيل تطبيقاً للقرار 1701، وهو يراهن الآن على التفاوض السلمي عبر الـ«ميكانيزم» للتوصل لاتفاق يؤدي لتوسيع انتشار الجيش حتى الحدود الدولية مع إسرائيل.
وبالنسبة لترسيم الحدود اللبنانية - السورية، أبدى لودريان استعداد فرنسا لمساعدة البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي لترسيم الحدود، كاشفاً في لقاءاته عن أن ماكرون كلّف مستشارته السياسية لوجاندر بمتابعة ملف الترسيم، وهي تقوم الآن بالتحضيرات المطلوبة، مستعينة بما لدى أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية من خرائط في هذا الخصوص.
الانتخابات النيابية
أما بالنسبة للانتخابات النيابية، فقد علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية، أن عون وسلام أكدا للودريان إصرارهما على إنجازها في موعدها، فيما توجَّه بسؤال إلى بري حول الانتخابات، فكان جوابه بأنها ستجري في موعدها على أساس القانون النافذ، من دون الدخول في التفاصيل، مع أن لودريان لم يتطرق مع الذين التقاهم لاقتراع المغتربين باعتباره شأناً داخلياً، ويعود لأصحاب القرار التوصل لتسوية لإخراج قانون الانتخاب من التجاذبات وتبادل الحملات.
وكشفت المصادر عن أن الاستحقاق النيابي أُثير أيضاً على هامش لقاء لودريان بجنبلاط الأب، بحضور نجله رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» تيمور جنبلاط، والنائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور.
وقالت إنه سأله عن القانون الذي جرت على أساسه الانتخابات السابقة، فأجابه بأنه سمح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم، وبحسب قيودهم في لوائح الشطب لـ128 نائباً، لكن بري يتمسك بالقانون النافذ، أي بوقف العمل بالتعديلات التي أتاحت لهم الاقتراع من الخارج.
ولفتت إلى أن قانون الانتخاب نوقش أيضاً بين لودريان وجعجع الذي أبلغه بأن الأكثرية النيابية تقدّمت بعريضة تبنّت فيها مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على المجلس النيابي، وينص على شطب المادتين 112 و122 من القانون، بما يسمح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم، لكن بري يرفض الدعوة لعقد جلسة نيابية يُدرج على جدول أعمالها مشروع الحكومة.
لذلك ركّز جنبلاط الأب على ضرورة التوصل لتسوية حول القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات؛ لأن اعتماد القانون النافذ حالياً بحاجة لتعديل في جلسة تشريعية لتعليق العمل بالبطاقة الممغنطة، وإصدار المراسيم التطبيقية لتوزيع المقاعد الست المخصصة لتمثيل الاغتراب على القارات الست.
فيما فضّل لودريان الاستماع إلى وجهات نظر الذين التقاهم من دون أن يتدخل لمصلحة فريق معين، مكتفياً بإسداء نصيحة بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، فيما بدأ يتردد، من وحي الأجواء التي سادت لقاءاته، بأن تأجيلها إلى يوليو (تموز) 2026 يتقدم على إنجازها في موعدها في مايو (أيار) من العام نفسه، رغم أن عون يتمسك بمبدأ حق المغتربين بالاقتراع، وإن كان لم يقل حتى الآن كلمة الفصل في القانون، مع أن مصادر وزارية ترجح إمكانية التوصل في نهاية المطاف إلى تسوية لإنقاذ الاستحقاق النيابي، ما يبرر تأجيله لضيق الوقت.
