تصل الأخبار والتسريبات الصادرة عن كواليس «الإطار التنسيقي» بشأن «اللجنة الخاصة» لاختيار رئيس الوزراء المقبل إلى حد التضارب والتقاطع في معظم الأحيان، ذلك أن شخصيات عديدة داخل قوى التحالف الشيعي تتحدث عن تقديم أكثر من شخصية سيرتها الشخصية إلى اللجنة لشغل منصب رئاسة الوزراء، فيما تنفي مصادر مقربة من اللجنة ذلك وتشير إلى وجود 5 أسماء فقط تتنافس على المنصب التنفيذي الأول، وضمن تلك الأسماء رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد السوداني ورئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، ويبرز أيضا من بين تلك الأسماء رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.
بغض النظر عن عدد المرشحين والطامحين لتولي رئاسة الوزراء، فإن المنصب يشهد تنافساً محموماً داخل أروقة القوى الإطارية، وخلافاً للتوقعات الإيجابية التي تتحدث عنها شخصيات داخل الإطار حول مسألة عدم تأخر حسم الملف بمجرد مصادقة المحكمة الاتحادية النهائية على نتائج الانتخابات، يتوقع مراقبون ومقربون من البيت الإطاري أن التعقيدات المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة بملف تشكيل الحكومة في هذه الدورة قد تتسبب بتأخير خروج «الدخان الأبيض» لرئيس الحكومة المقبلة.
بانتظار واشنطن
خلافا للدور الإيراني الحاسم بالنسبة لمنصب رئاسة الوزراء في الدورات الانتخابية السابقة، يبدو الدور الأميركي أكثر بروزاً هذه المرة خاصة مع تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمبعوثه الجديد إلى العراق مارك سافايا.
ويؤكد مصدر رفيع من قوى الإطار التنسيقي لـ«الشرق الأوسط» أن «الإطاريين أوقفوا خلال هذه المرحلة وبشكل مؤقت مفاوضاتهم المتعلقة بمنصب رئيس الوزراء».
ويعزو المصدر أسباب ذلك إلى «استعصاء التوصل إلى اتفاق حول مرشح تسوية لشغل منصب رئاسة الوزراء، إلى جانب قرار بانتظار معرفة الموقف الأميركي».
ومن المقرر أن يتوجه مايكل ريغاس نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الإدارة والموارد، في زيارة إلى العراق، وذلك في إطار جهود الولايات المتحدة «لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة»، وفق بيان أميركي، في حين يترقب سياسيون عراقيون زيارة مماثلة لمارك سافايا، المبعوث الرئاسي الأميركي إلى العراق.
أرقام متضاربة
إلى ذلك، ينفي مصدر آخر ما يتردد عن أرقام المرشحين المبالغ فيها لمنصب رئاسة الوزراء ويؤكد أن «القائمة تضم أسماء محدودة من المرشحين، ولن يكون بينهم وزير أو مسؤول أمني سابق، أو شخصية تدور حولها تهم أو شبهات فساد مالي أو إداري».
سبق أن طرحت أسماء مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ومدير جهاز المخابرات حميد الشطري، بجانب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كمرشحين محتملين لشغل منصب رئاسة الوزراء.
ويتحدث المصدر عن «امتعاض شديد تظهره بعض الشخصيات الإطارية من تداول أرقام كبيرة لإعداد المتقدمين لشغل منصب رئاسة الوزراء».
ومع عدم التقليل من «أهمية الدور الإيراني حتى مع التراجع النسبي الذي يبدو عليه دور طهران» يتفق المصدر على أن «قوى الإطار بانتظار معرفة الرسالة الأميركية التي ستتضح ربما مع وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي لافتتاح القنصلية الأميركية في أربيل أو مع وصول مبعوث الرئيس الأميركي مارك سافايا إلى العراق».
وكان الأمين العام للإطار التنسيقي قد صرح، في وقت سابق، بأن القوى الشيعية توازن بين الأسماء المرشحة، والبحث عن أيهم أقرب للتوازن بين القبول المحلي والدولي.
وأفادت معلومات أيضاً بأن «الانشغال الحقيقي للقوى الشيعية ينصب أيضاً على تشكيل حكومة تضمن مشاركة (آمنة) لجماعات مسلحة تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، فازت بعدد وازن من المقاعد في البرلمان الجديد».
لجنة ديكورية
يتصور الأكاديمي ورئيس «مركز التفكير السياسي» إحسان الشمري أن اللجنة الإطارية المشكلة لاختيار رئيس الوزراء أقرب إلى «اللجنة الديكورية منها إلى الواقعية».
ويرى الشمري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن القوى الإطارية تسعى هذه المرة إلى «الظهور بمظهر الحريص على اختيار شخصية كفوءة، من خلال الحديث معايير خاصة للمرشح، خاصة مع شعور قادته بخياراتهم الخاطئة السابقة التي جلبت شخصيات غير مرضي عنها من قبلهم لمنصب رئاسة الوزراء».
ويعتقد الشمري أن الإطاريين يسعون إلى «تأسيس قناعة تخاطب فيها جمهورها وبقية القوى السياسية وحتى الإقليمية والدولية من خلال وضع ضوابط عراقية محددة لاختيار رئيس الوزراء، وتدل ربما على عدم الاتفاق على شخص معين ووجود انقسام شديد حول ذلك داخل البيت الإطاري».
ولا يستبعد الشمري أن تشكيل اللجنة الإطارية في جزء منه «يستهدف طموح رئيس الوزراء محمد السوداني للفوز بولاية ثانية، خاصة مع وجوده داخل هذه اللجنة، وتالياً سيكون خاضعاً لما تقره بشأن رئيس الوزراء وليس من حقه كسر إجماع الإطاريين في حال لم يتمكن من الظفر بالمنصب».
ولم يسبق للقوى الإطارية أن أعلنت عن وجود لجنة لاختيار رئيس الوزراء على غرار ما يتم الحديث عنه هذه المرة، لكن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي كان قد وضع «رابطاً إلكترونياً» خاصاً لاستقبال المرشحين لشغل المناصب الوزارية، لكنه كان إجراءً شكلياً ولم يؤدِّ إلى نتائج فعلية.
ويشير الشمري إلى أن وجود لجنة لاختيار رئيس الوزراء «نوع من المناورة السياسية العاجزة ومؤشر على غياب الآليات الديمقراطية المعتمدة في اختيار رئيس الوزراء المقبل، ذلك أن الديمقراطيات الحديثة تقف عند لحظة إقفال صناديق الاقتراع التي تكشف عن طبيعة الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد وهي المؤهلة لتشكيل الحكومة».
ويضيف أن «القوى الإطارية تسعى لتأسيس عرف سياسي غير مسبوق بالديمقراطيات الحديثة، وهذا العرف معرض للتراجع والانهيار مع التطور الطبيعي المفترض للمسار الديمقراطي».
