حملت المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي آن كلير لو جاندر، الخميس، رسالة دعم فرنسية إلى بيروت؛ حيث نقلت دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتثبيت الاستقرار في جنوب لبنان، وتفعيل عمل اللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، والضغط لخفض التصعيد الإسرائيلي، إلى جانب الإعداد لمؤتمري «دعم الجيش» و«إعادة الإعمار».

وخلال جولتها على المسؤولين اللبنانيين في بيروت، التقت آن كلير لو جاندر قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، الذي أوضح لها أن العائق الأساسي أمام استكمال انتشار الجيش جنوب نهر الليطاني حتى الحدود الدولية يتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، وتواصل الأعمال العدائية اليومية، إضافة إلى عدم تنفيذ الاتفاق الذي أُعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وشدّد عون على أنّ الجيش، رغم الاعتداءات، «يواصل تنفيذ الخطة الأمنية جنوب الليطاني بدقة، من خلال مصادرة الأسلحة والذخائر والكشف عن الأنفاق والمستودعات وبسط سلطة الدولة تطبيقاً للقرار (1701)»، مؤكداً أنّ «كل ما تروّجه إسرائيل عن تقصير الجيش هو محض افتراء»، بدليل سقوط نحو 12 شهيداً في صفوفه خلال مهامه الأخيرة.

وقال إن «الجيش يحظى بثقة اللبنانيين، ويمثل خط الدفاع الأول عن المواطنين الجنوبيين»، مشيراً إلى أنّ الدعم المعنوي غير كافٍ، و«أن الجيش يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية يفترض أن يؤمّنها مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة الذي تعمل باريس على عقده بالتعاون مع واشنطن والرياض».

إعادة الإعمار

وتوقف عون عند حاجة الجنوب إلى إعادة إعمار عاجلة، مؤكداً أنّ «عودة السكان إلى قراهم لا يُمكن أن تتم في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية»، لافتاً إلى القصف الأخير الذي طال بلدة بليدا مستهدفاً منشآت مدنية ورسمية.

وأبدى عون استغرابه من تبنّي بعض الدول رواية إسرائيل حول عدم التزام لبنان باتفاق نوفمبر 2024، عادّاً أنها «تتجاهل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وإصرارها على تقويض إرادة المجتمع الدولي، ولا سيما إرادة راعيي وقف الأعمال العدائية، أي فرنسا والولايات المتحدة».

كما شدّد على «الثقة المتنامية بين الجيش وأهالي القرى في الجنوب، خصوصاً مع اقتراب موعد انسحاب (اليونيفيل) بداية 2026، حين سيتولّى الجيش المهام الأمنية كاملة بعد ارتفاع عدده إلى نحو 10 آلاف عسكري بنهاية العام الحالي».

وأشار إلى «الصعوبات الجغرافية التي تواجه وحدات الجيش في منطقة تعجّ بالأودية والأحراج، ما يستدعي دعماً إضافياً».

مفتاح الاستقرار

وردّاً على استيضاحات لو جاندر، أكد عون «أن خيار التفاوض الذي أعلنه منذ أسابيع كفيل بإعادة الاستقرار إلى المنطقة الجنوبية وكل لبنان، لأن استمرار العدوان لن يؤدي إلى نتيجة، والتجارب المماثلة في دول عدة أظهرت أن التفاوض كان دائماً الحل المستدام للحروب التي لا طائل منها»، مشدداً «على أن الدعم الخارجي من أشقاء لبنان وأصدقائه لمثل هذا التفاوض، ولا سيما من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، يمكن أن يعطي نتائج إيجابية»، لافتا إلى أن لجنة «الميكانيزم» واحدة من الجهات التي يمكن أن ترعى مثل هذا التفاوض.

لقاء بري

من بعبدا، انتقلت لو جاندر إلى عين التينة؛ حيث التقت رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى البحث في تطورات الأوضاع في الجنوب وتصاعد التوتر على الحدود، إضافة إلى المستجدات السياسية الداخلية والعلاقات اللبنانية-الفرنسية، وسبل تعزيزها في المرحلة الراهنة، حسبما أكّدت رئاسة البرلمان في بيان.

في المحطة الثالثة من جولتها، زارت لو جاندر السراي الحكومي؛ حيث التقت رئيس الحكومة نواف سلّام، وأكّدت خلال اللقاء الدعم الفرنسي «الصادق لجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والتقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي»، عادّة أنّ الاتفاق مع الصندوق يُمثل «خطوة أساسية لإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي».

بدوره، شدّد سلام على أن الإصلاح خيار وطني قبل أن يكون التزاماً دولياً، مؤكداً «أن الحكومة تعمل بجدية على استكمال البنود المطلوبة، وفي مقدمتها مشروع قانون الفجوة المالية الذي شارف على نهايته، وسيُحال قريباً إلى مجلس النواب، إلى جانب تعزيز الضوابط المالية».

وبحث اللقاء أيضاً في الوضع الميداني جنوباً؛ فشدّد سلام على «ضرورة وضع حدٍّ لهذا التصعيد الذي يُهدد الاستقرار الإقليمي، ويعرقل جهود التعافي الوطني».

أما لو جاندر، فأكدت أن بلادها، «تقف إلى جانب لبنان، وتعمل مع الشركاء الدوليين للعمل على تثبيت الاستقرار جنوباً».