استبقت إسرائيل التقرير الثاني للجيش اللبناني حول مسار حصرية السلاح، الذي يقدمه للحكومة، الخميس، ببث رسائل أميركية تتحدث عن «مهلة» تنتهي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لتحقيق تغيير متصل بسلاح «حزب الله»، وهي المهلة المعطاة للجيش أصلاً لإنهاء السلاح في منطقة جنوب الليطاني.

ويقدم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الخميس، لمجلس الوزراء، التقرير الشهري الثاني حول «خطّة حصر السلاح» في المناطق اللبنانيّة كافّة، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر في 5 سبتمبر (أيلول) 2025.

وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن التقرير «يفترض أن يتضمن إجراءات الجيش، لا سيما تفكيك السلاح في جنوب الليطاني، ومنع انتقاله على الأراضي اللبنانية، فضلاً عن التدابير الأخرى على الحدود مع سوريا وفي الداخل وفي المخيمات الفلسطينية»، مشيرة إلى أنه «سيلحظ العوائق الإسرائيلية التي تحول دون استكمال المهمة في الوقت المحدد لها، وتحديداً الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس داخل الأراضي اللبنانية، مما يهدد إنجاز المهمة في الوقت المحدد»؛ أي قبل 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ضغوط ومهل أميركية

وحسب خطة الجيش التي وافق عليها مجلس الوزراء، فإن المرحلة الأولى من الخطة تقضي بتنظيف منطقة جنوب الليطاني بجنوب لبنان، بالكامل، من السلاح، وتفكيك المنشآت، وذلك في مهلة ثلاثة أشهر منذ تاريخ موافقة الحكومة على الخطة في 5 سبتمبر الماضي. لكن السلطات اللبنانية تقول إن احتلال إسرائيل للنقاط الخمسة يعوق استكمال انتشار الجيش وتفكيك ما تبقى من السلاح، والذي تقل نسبته عن 9 في المائة من مجمل ما كان موجوداً في المنطقة. وحسب المصادر اللبنانية، فإن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً لإنجاز المهمة في الوقت المحدد.

وتمثلت الضغوط بتسريبات إسرائيلية نقلتها «القناة الـ13» عن الموفد الأميركي توماس براك، قائلاً إنه «منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية نوفمبر الحالي لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح (حزب الله)». وحسب التقرير، فإن «براك أوضح أنه في حال لم يحدث ذلك فستتمكن إسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك».

وأفادت القناة نفسها بأن الجيش الإسرائيلي «يستعد لجولة قتال قد تستمر عدة أيام ضد (حزب الله)، فيما تصعّد إسرائيل تهديداتها باستئناف القصف، على أمل أن يؤدي الضغط على الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح (حزب الله)».

قانون الانتخابات

وفي بند آخر، تحسم الحكومة اللبنانية، الخميس، الجدل حول قانون الانتخابات النيابية، حيث تناقش 3 مقترحات أرسلتها إليها اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب، لترسل أحدها إلى البرلمان، وذلك في ظل تشنج سياسي، وانقسامات حول تعديلات قانون الانتخابات.

وجمعت هذه اللجنة الاقتراحات والتعديلات، بهدف الاتفاق على مشروع قانون واحد ترسله الحكومة إلى البرلمان. لكن هذه اللجنة اجتمعت ووضعت 3 اقتراحات في ظل الخلافات بين أعضائها، ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء القرار النهائي بشأنها في جلسة الخميس.

وقال مصدر وزاري شارك في اجتماعات اللجنة لـ«الشرق الأوسط» إن جلسة الحكومة «مفتوحة على كل النقاشات»، في ظل إصرار وزراء «الثنائي الشيعي» على رفض اقتراع المغتربين لـ128 نائباً حسب دوائرهم الانتخابية، وإصرار وزراء «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» على إلغاء بند استحداث مقاعد للمغتربين في البرلمان يمثلون اللبنانيين في الخارج، والمطالبة بالسماح للمغتربين بالاقتراع لنواب في الداخل.

وتحدثت معلومات عن أن «الثنائي الشيعي» يطرح إلغاء تصويت المغتربين من أساسه في الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، كتسوية للأزمة، وهذا ما يعارضه خصومه في الداخل.

سجالات الانتخابات والوضع بالجنوب

وتأخذ السجالات السياسية في لبنان عنوانين؛ أحدهما متعلق بقانون الانتخابات، والثاني بالوضع الأمني في الجنوب. وفي هذا الإطار، ردّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيانٍ وجّهه إليه، قائلاً: «القول إن المقاومة التزمت بالكامل بما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار غير صحيح إطلاقاً».

وأوضح جعجع أن «الاتفاق الصادر في 27 نوفمبر 2024، والذي فاوضت عليه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، نصّ بوضوح على حلّ جميع التنظيمات العسكرية غير الشرعية، وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية اللبنانية، وهي: الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك والشرطة البلدية، وما عداها يُعتبر سلاحاً غير شرعي».

وأضاف جعجع: «صحيح أن الجيش اللبناني انتشر جنوب الليطاني بأكثر من تسعة آلاف ضابط وجندي، لكن مقاتلي (حزب الله) ما زالوا موجودين في تلك المنطقة». واعتبر أن «المواقف المنتقدة للمقاومة تعبّر عن أكثرية الداخل اللبناني»، لافتاً إلى أن «الحزب تحوّل منذ زمنٍ بعيد إلى فصيل تابع لـ(الحرس الثوري) الإيراني، يعمل لمصلحة إيران وعلى حساب لبنان واللبنانيين».

وفيما خصّ «الميكانيزم»، رأى جعجع أن «الآلية التي تحدّث عنها بري، حتى مع الاستعانة بخبراء مدنيين أو عسكريين، لن تغيّر شيئاً في الواقع، ما دام أن لبنان ينزلق أكثر فأكثر نحو التصعيد واللااستقرار».

ضبط السلاح وتنفيذ القرار 1701

من جهته، عبّر مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري عن «قلقٍ بالغ إزاء ما يتعرّض له الجنوب وأطراف أخرى من لبنان من اغتيالاتٍ وقصفٍ يضع البلاد على حافة الحرب مجدداً»، داعياً إلى «وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بالكامل».

وحذّر المطارنة من «أيّ تلكؤٍ في معالجة ملف السلاح والمسلحين داخل المخيمات الفلسطينية، بعدما تحوّل بعضها إلى ملاذٍ للفارين من العدالة وعصابات المخدرات»، مؤكدين أن «الأمن الداخلي شرطٌ لبقاء الدولة».

كما شدّدوا على «ضرورة مضاعفة جهود الأجهزة العسكرية والأمنية بما يرسّخ الاستقرار في العاصمة والمناطق».