في وقت وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الفصائل المسلحة أمام خيارين: «الاندماج في الأجهزة الأمنية، أو التحوّل إلى العمل السياسي»، دعا خلال اتصال تلقّاه من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الإدارة الأميركية إلى تجنّب أي خطوات أو قرارات أحادية الجانب خارج إطار التشاور والتنسيق.

ووفقاً لبيان صدر عن مكتب السوداني في وقتٍ متأخر من مساء الثلاثاء، عقب الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية الأميركي، أكد السوداني حرص حكومته على مواصلة زخم التعاون الثنائي، والمضي قدماً في تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات القائمة، لا سيما تلك المتعلقة بتوسيع الروابط الاقتصادية، وتنمية البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتهيئة المناخ أمام الشركات الأميركية للعمل في العراق، بما يجسّد الرؤية المشتركة بين البلدين.

وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا إلى الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات المرتقبة في العراق، حيث شدد السوداني على التزام الحكومة بدعم المسار الديمقراطي، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السوداني أن «العلاقات الودية بين بغداد وواشنطن تقوم على الحوار البنّاء، والتواصل المستمر عبر قنوات متعددة، بما يعزز المصالح المشتركة، ويكرّس الثقة المتبادلة، في إطار من التشاور والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجنّب أي خطوات أحادية خارج إطار التشاور».

إلا أن بيان السوداني جاء مختلفاً إلى حد بعيد مع البيان الأميركي عن الاتصال الهاتفي ذاته، إذ شدد بوضوح على ضرورة «نزع سلاح الميليشيات».

وقالت وزارة الخارجية الأميركي في البيان إن الوزير ماركو روبيو أبلغ السوداني بضرورة الإسراع في نزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران داخل العراق.

وبحث روبيو جهود إتمام صفقات تجارية أميركية في العراق، مشيراً إلى أن «الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تهدد حياة وأعمال الأميركيين والعراقيين على حد سواء، وتنهب الموارد العراقية لصالح طهران». لكنه أكد التزام واشنطن بـ«العمل الوثيق مع العراقيين لتعزيز المصالح المشتركة».

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا التباين في المواقف العراقية الأميركية بشأن ملف الفصائل، ففي فبراير (شباط) 2025، وبعد مكالمة بين السوداني وروبيو أيضاً، اكتفى بيان للحكومة العراقية بالإشارة إلى مناقشة العلاقة بين البلدين بشكل عام خلال المكالمة الهاتفية، في حين ذكر بيان الخارجية الأميركية الذي نشرته سفارة واشنطن في بغداد أن الجانبين «بحثا سبل الحد من النفوذ الإيراني الخبيث».

تعيين مارك سافايا

إلى ذلك، لا تزال الأوساط الحكومية والسياسية تتفاعل مع قرار الرئيس الأميركي تعيين مارك سافايا مبعوثاً إلى العراق. ووصف حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، لـ«الشرق الأوسط» الأمر بـ«المهم والفاعل، ويُظهر اهتمام ترمب بالعراق كدولة حليفة وصديقة، نظراً لحجم المصالح المشتركة والشراكة الاستراتيجية الكبيرة بين البلدين، في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي».

وأضاف علاوي أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحرص على تفعيل هذه الاتفاقية، ونقلها من الجانب الأمني والعسكري إلى أبعاد أشمل، تشمل العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية والطاقة والذكاء الاصطناعي والغاز والصحة، والابتعاث إلى الجامعات الأميركية، بالإضافة إلى الشراكات المصرفية وعمل الشركات الأميركية مع القطاع الخاص العراقي، مما يدل على تحول العلاقات نحو مستوى استراتيجي رفيع».

تباين عراقي - أميركي

وبشأن التباين في المواقف بين العراق وأميركا، قال الشمري: «من الواضح أن هناك قضايا خلافية بين الجانبين، كما أن السوداني جاء من بيئة الإطار التنسيقي الشيعي، وبالتالي لا يريد أن يظهر وكأنه خرج عن توجهات هذه المنظومة، لأنه يدرك أن لذلك تبعات خاصة».

من جهته، رأى إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعيين سافايا يمثل تحولاً في توجهات الرئيس الأميركي نحو العراق، حيث بدأ العراق يحتل أولوية في حسابات ترمب، الذي يرى أن العراق يشكل الآن دولة أزمة بالنسبة للولايات المتحدة، خصوصاً أن أميركا هي من أسست النظام الحالي، وهي الراعية له».

وأضاف الشمري أن «هناك سبباً آخر لهذا التعيين يتمثل في رؤية ترمب لإيران ونفوذها في العراق، وهو يرى أن التمدد الإيراني لم يعد مقبولاً، وبالتالي جاء التعيين كخطوة لفك الارتباط مع إيران، ونزع سلاح الفصائل المسلحة، بعيداً عن السياقات المؤسساتية». وأوضح أن «العراق، من وجهة نظر ترمب، يجب أن يدخل مسار الشرق الأوسط الجديد، وهو ما يستدعي تعيين مبعوث يتولى هذا الملف، كما أن أميركا تسعى للعودة الكاملة إلى العراق لضبط الإيقاع السياسي والاقتصادي بطابع أميركي».

وأشار إلى أن «السوداني يراعي طبيعة وجود الفصائل المسلحة، وتعقيد عملية نزع سلاحها، لذا فهو يرى أن أي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى فوضى داخلية».