[ال[تراجعت حدة الاشتباكات على المحور الغربي من مدينة السويداء، صباح الخميس، بعد خرق للهدنة، مساء الأربعاء، على محور ولغا استهدف نقاطاً للقوى الأمنية؛ مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الأمن السوري وفصائل درزية على خطوط التماس الفاصلة بينهما، وذلك بعد ساعات من عملية تبادل للمحتجزين.

ويعدّ معبر ولغا غرب السويداء نقطة عبور وتسليم للمساعدات الإنسانية وتبادل للمحتجزين وإخراج للجرحى، بإشراف الهلال الأحمر والمنظمات الدولية.

وأوضح مصدر أمني لـ«الإخبارية» السورية أن قوى الأمن الداخلي في السويداء ردت على مصادر النيران واستهدفت مواقع للفصائل المتمردة.

مراسل موقع «السويداء24» أوضح، نقلاً عن مصادر ميدانية، فجر الخميس، أن المحاور الغربية لم تشهد أي تغييرات تذكر على واقع خطوط السيطرة، مع استمرار سماع أصوات رشقات بشكل متقطع بين الحين والآخر بالرشاشات الثقيلة في عمليات تمشيط ناري، في ذلك الوقت.

وكانت الجهات الأمنية المختصة قد أعلنت، الأربعاء، الإفراج عن 35 محتجزاً من أبناء محافظة السويداء، بعد أن أثبتت التحقيقات عدم تورطهم في أي أعمال غير قانونية. العملية تمت في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي بحضور محافظ السويداء، مصطفى بكور، وقائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة، العميد حسام طحان، ومدير مديرية الأمن الداخلي، سليمان عبد الباقي، وأعضاء لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء.

هذا، وكشف محافظ السويداء، الأربعاء، عن القبض على أكثر من 20 عنصراً من الأمن والجيش من مرتكبي التجاوزات في أحداث السويداء خلال يوليو (تموز) الماضي.

وقال العميد طحان إن جميع المفرج عنهم خضعوا لإجراءات قانونية دقيقة أثبتت براءتهم، مبيناً أن هذه الخطوة تهدف إلى «تهدئة الأوضاع وتعزيز السلم الأهلي، مع استمرار متابعة كل من يثبت تورطه في أعمال تهدد أمن المواطنين واستقرار المنطقة». وأكد الطحان، في تصريحات لـ«الإخبارية»، أن عملية الإفراج جرت وفق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الهلال الأحمر لتسليم الموقوفين لذويهم بمنطقة المزرعة غرب السويداء.

بدوره، أوضح مدير مديرية الأمن الداخلي، سليمان عبد الباقي، في تصريح لـ«الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)»، أن العملية شملت الإفراج عن 35 شخصاً من أبناء محافظة السويداء، مقابل 12 شخصاً من أبناء العشائر أُفرج عنهم في الدفعة السابقة، وذلك ضمن خطوات منظمة لضمان الأمن والأمان وخفض التصعيد بعد تنسيق كامل مع الجهات المعنية.

وقال عبد الباقي إن «هناك ما بين 40 و45 محتجزاً لا يزالون تحت الإجراءات القانونية»، مؤكداً أن الدولة هي الضامن الأساسي لحقوقهم وسلامتهم، وأن العمل مستمر لإتمام إخلاء سبيل الجميع وفق القانون والاتفاقات المبرمة بين الأطراف.

«الوكالة» التقت منذر الأحمد، وهو أحد المحتجزين الذي أُفرج عنهم، وقد أعرب عن سعادته، قائلاً: «شعور لا يوصف أن أعود إلى أهلي بعد هذه الفترة من القلق والانتظار. وأشكر كل من ساهم في الإفراج عنا، ونأمل أن يتمكن جميع المحتجزين من العودة إلى ذويهم قريباً لتعود المحافظة إلى أجواء الأمن والاستقرار التي نتطلع إليها جميعاً». بينما عبر سليم عزام، وهو أيضاً أحد المحتجزين المفرج عنهم، عن فرحته، قائلاً: «كلنا سوريون ويد واحدة، ونأمل أن تكتمل الإجراءات بسرعة لبقية المحتجزين وأن تنتهي معاناتهم».

‌‏وفي تصريحات إعلامية، قال محافظ السويداء، مصطفى البكور، إن العشائر أطلقت سراح 55 شخصاً من أصل 110 محتجزين لديها. وأكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، حرص المحافظة على تسهيل مهمة لجنة التحقيق الدولية. وقال إن «عدم التعاون مع لجان التحقيق يعرقل عملها»، مؤكداً أن انفصال المحافظة من المستحيلات. وأضاف البكور: «مستعدون للقيام بأي شيء لبناء الثقة بين المحافظة والدولة»، مشيراً إلى أن الدولة أثبتت جديتها في محاسبة كل من ارتكب انتهاكات.

يذكر أنه أُعلن، في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، عن خريطة طريق بشأن السويداء نصت على تحقيق دولي في الانتهاكات، وإيصال كميات كافية من المساعدات الإنسانية والطبية للمحافظة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية ودول أخرى.

ونص الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان، وضم وزيري خارجية سوريا والأردن والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، في بيانه على أن «تسحب الحكومة السورية كل المقاتلين المدنيين من الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، وتنشر قوات شرطية مؤهلة ومدربة ومنضبطة على الحدود الإدارية للمحافظة، استناداً لـ(اتفاق عمّان)».

اقرأ أيضاً

بدعم من واشنطن وعمّان... دمشق تعلن خريطة طريق لإرساء مصالحة في السويداء