شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأربعاء، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى، ووقف الاعتداءات اليومية، معتبراً أنّ «تحقيق هذه المطالب يشكّل شرطاً أساسياً لضمان تنفيذ خطة الجيش في الجنوب».

ورأى عون، خلال استقباله نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فرايز، أنّ «لبنان القريب جغرافيّاً من أوروبا، يشكّل استقراره عاملاً إيجابيّاً لأمن القارة»، مؤكداً أنّ «الجيش اللبناني ينتشر على كامل الأراضي، ويقوم بمهام أساسية، باستثناء المناطق التي ما زالت إسرائيل تحتلها خلافاً للاتفاق الذي أُبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».

ورحّب عون بالدعم الأوروبي للجيش، مشيراً إلى أنّ «التعاون بين الجيش و(اليونيفيل) وثيق»، وأنّ «عدد الجيش في الجنوب سيبلغ عشرة آلاف عسكري مع نهاية السنة، ما يستدعي توفير التجهيزات والآليات اللازمة لتنفيذ القرار 1701».

وأكد أنّ «أي إنهاء لمهمة (اليونيفيل) يجب أن يتم بتنسيق كامل لضمان الاستقرار»، كاشفاً أنّ «العلاقات اللبنانية-السورية تتطور إيجابياً، والتنسيق قائم بشأن ملف النازحين السوريين الذين يفترض أن يعودوا إلى بلادهم بعد زوال أسباب نزوحهم».

من جهته، أكّد فرايز استعداد الاتحاد الأوروبي «لمواصلة دعم لبنان في المجالات كافة، ولا سيما دعم الجيش والقوى المسلحة، وملف النازحين».

وفي الجنوب، شكّلت زيارة الناطقة باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) كانديس أرديل إلى المدرسة الرسمية في الناقورة، بعد ترميمها إثر أضرار الحرب الأخيرة، رسالة أمل إلى السكان المحليين. وأكدت أرديل أنّ «(اليونيفيل) تواصل تعاونها الوثيق مع الجيش اللبناني لضمان التزام الأطراف بالقرار 1701، وتعزيز الهدوء في الجنوب».

خطة حصر السلاح تتقدّم

في غضون ذلك، أعلن وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أنّ «الجيش اللبناني يحرز تقدماً ملموساً في تنفيذ خطة حصر السلاح، وبسط سلطته على كامل الأراضي»، مؤكداً أنّ «الحكومة تبنّت الخطة، وتتابعها بدقة باعتبار أنها قرار سيادي لا عودة عنه».

وأوضح شحادة في حديث تلفزيوني أنّ المرحلة الأولى من الخطة تمتد لثلاثة أشهر، وقد مضى منها الثلث الأول، مشيراً إلى أنّ «الجيش نفّذ أكثر من 4200 مهمة في الجنوب، أي ضعف المعدل السابق، وأقفل سبعة أنفاق بالكامل، ويعمل على إقفال أربعة إضافية».

ولفت إلى أنّ «نسبة تجاوب الجيش مع اللجنة المكلفة متابعة اتفاق وقف الأعمال العدائية بلغت 85 في المائة»، موضحاً أنّ «القوى العسكرية عثرت على أسلحة مدفونة تحت أنقاض مبانٍ مهدّمة، ما يستغرق وقتاً لسحبها».

وشدد على أنّ «القرار السياسي اتُّخذ، ولن تتراجع الحكومة عن تطبيقه، في خطوة غير مسبوقة منذ عام 1969»، مضيفاً أنّ «المرحلة الأولى من الخطة يُتوقع استكمالها خلال خمسين يوماً إضافية قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة شمال الليطاني».

المطارنة الكاثوليك

في موازاة المواقف السياسية، دعا المطارنة الكاثوليك في اجتماعهم الشهري برئاسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي إلى «تطبيق اتفاق الطائف والقرار الدولي 1701 بحذافيرهما، ومن دون أي اجتزاء»، محذّرين من «أي محاولة لتقويض أسس الدستور اللبناني».

وأشادوا بـ«تضحيات الجيش الوطني في الجنوب والبقاع في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة»، مؤكدين أنّ «الالتزام بالشرعية الدولية يشكّل الضمانة الوحيدة لحفظ السيادة والاستقرار»، كما شددوا على «وجوب إجراء الاستحقاقات النيابية في مواعيدها الدستورية، حفاظاً على النظام الديمقراطي، وتداول السلطة».